يسود الاعتقاد في أوساط قادة الشركات والمستثمرين والمحللين المتمرسين بأن الأوضاع الحالية لا تمثل ظروفًا جديدة أو غير مسبوقة من قبل. وأشار كتاب كارمن رينهارت وكين روجوف، الذي صدر في عام 2009، إلى هذه الفكرة وبرهن وجود تشابه بين جميع الأزمات المالية. وتقوم هذه الفرضية على أن مستويات الدَّين المفرطة تفرض مخاطر هيكلية أكبر من المتوقعة خلال فترات الازدهار المالي، وبالتالي فإنه لا مفر من مواجهة المشكلات المرتبطة بارتفاع معدلات الدَّين.
هل تختلف المشاكل الاقتصادية الراهنة في الولايات المتحدة عن سابقاتها؟ تحتمل إجابة هذا السؤال النفي والتأكيد. وتكمن نقاط التشابه مع الأزمات السابقة في ارتفاع ديون الشركات الأمريكية بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة، ولكنّ هذا الارتفاع لا يعني وجود أزمة مالية في الدولة، لا سيما وأن الشركات تملك أرصدة نقدية كبيرة للغاية تقترب من معدلاتها القياسية. ومن جهة أخرى، تحافظ البنوك على ميزانيات قوية ومستقرة، وتواصل مستويات أسهم رأس المال اقترابها من أعلى معدلاتها.
وما يزال المستقبل مجهولًا بالنسبة للشركات، ولكن مما لا شك فيه أن الفترة المقبلة ستحمل مخاطر كبيرة. وستظهر الأسئلة المتعلقة بديون الشركات على السطح في حال اتجهت الأوضاع الاقتصادية نحو مزيد من التراجع في الأشهر المقبلة. بالتالي ما هي الإجراءات الواجب على قادة الشركات الأمريكية اتخاذها لتحقيق النجاح؟ وما هو دور الميزانيات في تحقيق هذا الهدف؟ وللإجابة عن هذين السؤالين، أجرينا دراسة شملت 1,200 شركة في الولايات المتحدة وأوروبا خلال الركود الاقتصادي الكبير (بين 2007 و2011) وذروة جائحة كوفيد-19 (بين 2020 و2021)، بهدف إيجاد نتائج يمكن تعميمها على الرؤساء التنفيذيين ورؤساء الشؤون المالية في الشركات الأمريكية والشركات متعددة الجنسيات المتعاونة مع الشركات الأمريكية.
المزيد من الرؤى والتقارير من ماكنزي باللغة العربية
شاهد مجموعة المقالات الخاصة بنا باللغة العربية، واشترك في النشرة الإخبارية العربية الشهرية
ونعتقد أن رينهارت وروجوف يشاطراننا الرأي حول وجود فروقات كبيرة في المنظومات المالية خلال الاضطرابات الأخيرة. إذ تتشابه أسعار الفائدة الحالية مع تلك الخاصة بعام 2009، وأعلى بحوالي 3 و4% على السندات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية لمدة عشر سنوات. بينما شهد عام 2020 ارتفاع معدلات الديون نتيجة فتح الحكومات الباب للمعونات المالية (الشكل 1).
وتشير دراستنا إلى أن عام 2020 كان استثنائيًا بكل تأكيد، حيث ارتفعت مستويات الدَّين خلال فترة التعافي من الجائحة لدرجة أن التنظيم المالي لم يكن مفيداً بالنسبة للشركات الأمريكية. لكن الوضع الراهن يختلف عن السابق، حيث تراجع إصدار التمويل بالقروض الجديدة بحوالي الثلث منذ بداية العام وحتى شهر أكتوبر بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2021. كما انخفضت السندات ذات العائد المرتفع بحوالي 70% بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2021، والتي كانت أقل من مستوياتها في عام 2020.
وتُعد الأزمة المالية العالمية التي نجمت عن الركود الاقتصادي الكبير المثال الأقرب للظروف الحالية في هذا السياق، لذا من الضروري الوقوف عند الدروس المستفادة من تلك التجربة. وترتبط أولى نتائج دراستنا بالهوامش والنمو، حيث تعمل الشركات الرائدة على تحسين الهوامش في حالات الركود الاقتصادي وتنجح بتحقيق نمو أسرع من نظيراتها، ويوفر تحسين الهوامش قيمة أكبر من تحقيق النمو.
ويشير الدرس الثاني إلى أن كثرة الخيارات المالية في الميزانية العمومية تساعد على تجاوز فترات انخفاض توافر الدَّين، وتجمع هذه الخيارات بين نمو الأرباح غير الموزعة وتحسن رأس المال العامل، إلى جانب تراجع مستويات التمويل بالاقتراض. ويتمحور الدرس الثالث من هذه التجربة حول ضرورة وضع منهجية توازن بين النمو وتحسين الهوامش وإتاحة الخيارات المالية في الميزانيات، والتي تساعد الشركات الرائدة على التفوق مقابل الشركات التي تركز على جانب واحد فقط من هذه الجوانب.
كما يمكن للقادة ضمان النجاح من خلال تفعيل الخيارات المالية في الميزانيات بصورة أسرع من الشركات النظيرة عند تحسن الظروف الاقتصادية. ويمثّل تعزيز الخيارات المالية وسيلةً فعالة لتحقيق النمو في الوقت المناسب وليس لوضع احتياطي نقدي دائم.
ونستكشف في هذه المقالة المتغيرات التي تطرأ على العمليات عند وجود قيود على رأس المال. ولكنّ يتعين على الشركات الاعتماد على المواهب والكفاءات بوصفها إحدى الأدوات الهامة في الوقت الراهن. ويشهد سوق العمل في الولايات المتحدة استمرار نقص الخبرات الضرورية، ما يفرض مجموعة من القيود التي لا تقل أهمية عن تحديات التمويل. ونستهل الحديث بالعودة إلى عام 2020 لفهم الاختلافات في حالة التراجع الاقتصادي بالمقارنة مع الوقت الحالي، ثم سنستعرض الأبحاث المرتبطة بالركود الاقتصادي الكبير لتقديم بعض الأفكار حول كيفية الاستفادة من هذه النتائج على أرض الواقع.
اختلافات التراجع الاقتصادي في عام 2020
اتخذ التراجع الاقتصادي في عام 2020 شكلًا مختلفًا عن الأزمة المالية العالمية والاضطرابات الراهنة في الاقتصاد الكلي. وتمثّل الاختلاف الرئيسي في توافر التمويل والديون في عام 2020 بصورة أكبر بالمقارنة مع عامي 2008 و2022. وتفسر هذه الاختلافات عدم نجاح تنظيم رأس المال في عام 2020 بخلاف الفترة بين عامي 2007 - 2011.
وخلال الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد-19، حققت الشركات الرائدة من حيث معدلات النمو والهوامش عائدات كبيرة بالمقارنة مع الشركات التي تعثرت في هذين الجانبين. وتبدو هذه الحقيقة طبيعية للغاية وليست معيارًا لمواجهة الوضع الراهن، ولكنّ الجانب المفيد في هذه الرواية هو الثمار التي حصدتها الشركات بفضل إدارة ميزانياتها خلال الأزمتين المالية والصحية. فخلال الأزمة المالية العالمية، كان الأداء الأقوى من نصيب الشركات التي عمدت إلى المحافظة على الأرباح وتحسين رأس المال العامل وتخفيف أعباء الديون، علمًا أن هذه الإجراءات لم تكن فعالة في عام 2020 الذي شهد تسهيلات أكبر في أسواق الديون.
ولم تعد تأثيرات أحداث 2020 على الأسواق المالية واضحة في وقتنا الحالي. بالتالي يجب التركيز اليوم على القيود الكبيرة التي تشهدها على أسواق الديون، والتي تشبه الحالة التي سادت بين عامي 2007 - 2011 بصورة أكبر من عام 2020، ومن غير المحتمل أن يتغير هذا الواقع في المستقبل القريب. وتتوقع الأسواق ارتفاع أسعار الفائدة في عام 2023، حيث تشير التقديرات إلى ارتفاع فوائد الصناديق الفدرالية بنسبة تتجاوز 5%، بالتزامن مع استمرار جهود مجلس الاحتياطي الفدرالي لمحاربة التضخم.
أربعة دروس مهمة للإدارات في عام 2023
تسلط دراستنا الضوء على أربع طرق أسهمت في نجاح الشركات الأمريكية خلال أزمة رأس المال بين عامي 2008 - 2009.
الدرس الاول: الهوامش أداة فعالة تعزز النمو
توجهت الشركات الرائدة في جميع القطاعات إلى تعزيز الهوامش في مطلع الأزمة المالية العالمية، وهو ما قاد إلى تحسين إجمالي عوائد المساهمين على مدار الدورة الاقتصادية. ويوضح الشكل 2 أن الثلث الأعلى من الشركات الرائدة من حيث تعزيز الهوامش بين عامي 2007 - 2009 حققت نموًا أكبر بنسبة 28% في إجمالي عوائد المساهمين بالمقارنة مع الشركات النظيرة. وتساعد الهوامش القوية الشركات على تخفيف حدة تحديات الاقتصاد الكلي، حيث تعمد العديد من الشركات إلى تعزيز الهوامش من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية وصقل مهارات الموظفين والابتكار الرقمي الذي يرفع مستويات الإنتاجية لدى موظفي الخطوط الأمامية.
وتكشف نتيجة أخرى أن الشركات التي نجحت بزيادة إيراداتها مع بداية فترات الركود تفوقت على نظيراتها خلال فترتي الركود المُشار إليهما سابقًا. وسجلت الشركات الرائدة في القطاعات نموًا وسطيًا في إجمالي عوائد المساهمين أكبر بنسبة 21% مقارنة بالشركات النظيرة بين عامي 2007-2011.
ويمكن تعزيز الأداء من خلال تحسين الهوامش أو زيادة الإيرادات، ولكنّ النتائج الأساسية تشير إلى أن تحسين الهوامش مع بداية الأزمات والركود الاقتصادي ساهم في تحقيق أداء أعلى مقارنةً بنمو الإيرادات مع بداية الدورة الاقتصادية، ما يثمر عن فوائد مضاعفة لمصلحة الجميع (الشكل 3). ولم يكن النجاح خلال فترات الركود الاقتصادي من نصيب الشركات التي عززت نمو إيراداتها ولكنها سجلت تراجعًا في أداء هوامش الإيرادات قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدَّين. لذا تركّز الاستراتيجيات الفعالة بهذا السياق على تدعيم كلا الجانبين لتحقيق نمو كبير في إجمالي عوائد المساهمين. علمًا أن هذه الاستراتيجية معروفة بالنسبة للقائد الخبير، إلا أنها تمثل حلًا جديدًا لدفع عجلة الأداء يختلف عن تلك السائدة في الأعوام القليلة الماضية.
كيف نجحت الشركات في تحقيق هذا النمو المميز؟ يتطلب تحقيق النمو الشامل والمستدام التحلي بالعقلية الصحيحة واتباع استراتيجية مناسبة تقوم على إمكانات قوية. واستنادًا إلى البحث الموسع الذي أجرته ماكنزي حول النمو والقيادة، يلتزم القادة الذين يركزون على النمو بوضع خطط على المديين القصير والطويل. ويتخذ هؤلاء إجراءات حاسمة لمواجهة الاضطرابات قصيرة الأمد وتحويلها إلى فرص مُجدية، وهو ما يُعرف اصطلاحًا بالاضطرابات المفيدة، بالإضافة إلى تعزيز مرونة الشركات في الاستجابة للتغييرات على المدى الطويل.
الدرس الثاني: الخيارات المالية حل فعال في ظل تراجع توافر الديون
بعد انتهاء الدورة الاقتصادية وبداية دورة أخرى، يساهم العمل على الجزئيات الصغيرة التي تعزز الأرباح غير الموزعة في تحسين رأس المال العامل وخفض أعباء الديون وتحقيق أداء استثنائي على مدار الدورة الاقتصادية. ورغم أن الأداء المرتبط بالخيارات المالية لم يكن من العوامل المهمة خلال اضطرابات عام 2020، برهن هذا العامل على أهميته خلال الأزمة المالية العالمية (الشكل 4).
وسينطوي تعزيز الخيارات المالية خلال عام 2023 على أهمية كبيرة تماثل نظيرتها خلال ظروف الديون المحدودة نسبيًا بين عامي 2007 - 2011. وتتميز الشركات التي تتسم ميزانياتها بالقوة والمرونة بحصانة أكبر من مخاطر التراجع الاقتصادي، إضافةً إلى امتلاكها أموال احتياطية تساعدها على استثمار فرص النمو المجزية التي تنشأ خلال مرحلة التعافي من الركود. وسنرى لاحقًا في هذه المقالة أن التخطيط للسيناريوهات المحتملة يساعد الشركات الأمريكية على إيجاد فرص للنمو، والاستثمار في الإمكانات الجديدة التي تعزز الإنتاجية، ومواصلة عمليات الاندماج والاستحواذ بالتزامن مع بداية الانتعاش الاقتصادي.
الدرس الثالث: ضرورة تحقيق التوازن بين النمو والهوامش والخيارات المالية
كشفت دراستنا أن الشركات حققت مستويات متميزة (نسبة 20% العليا) في مجالات النمو والهوامش والخيارات المالية تمكنت من التفوق على نظيراتها خلال فترات الاضطرابات الاقتصادية. كما ساهم الأداء المتوازن في هذه الجوانب الثلاثة بتوفير عوائد أفضل مقارنة بتحقيق أداءٍ متفوق في جانب واحد فقط. حيث كان الأداء الأفضل من نصيب الشركات ضمن نسبة 20 - 40% الأعلى في الجوانب الثلاثة، بالمقارنة مع الشركات التي تميزت في جانب واحد فقط وكانت من نسبة 60% الدنيا في الجوانب الأخرى.
الدرس الرابع: استثمار الخيارات المالية في الوقت المناسب
نجحت الشركات التي عززت الخيارات المالية خلال الدورة الاقتصادية بين عامي 2008 - 2009 بالتفوق على الشركات النظيرة مع تقدّم الدورة الاقتصادية. وفي ظل بيئات رأس المال المقيّد، يساهم البناء المبكّر للخيارات في تزويد الشركات بتدفق نقدي كبير لدعم النمو بالتزامن مع الانتعاش الاقتصادي.
وتوجهت الشركات الرائدة (الثلث الأعلى) إلى بناء احتياطي نقدي خلال المراحل الأولى من الدورة الاقتصادية في مختلف القطاعات، وهو ما أتاح لها تخصيص نفقات محددة لتعزيز القيمة خلال مرحلة الانتعاش من دورة الركود (الشكل 5). وكشفت دراسة ماكنزي سابقًا أن الشركات المتفوقة اعتمدت على عمليات الاستحواذ أكثر من الشركات الأخرى. وأصبح لدينا حاليًا خلفية واضحة حول أسباب هذا النجاح والطرق التي اتبعتها الشركات لتحقيقه، والتي تتمثل باستثمار قوة الميزانية في عمليات الاندماج والاستحواذ والمشاريع والتسويق والبحث والتطوير.
تحويل المبادئ النظرية إلى ممارسات عملية
يمثّل تعزيز الهوامش وبناء الخيارات المالية وتحقيق النمو دورة مثالية بالنسبة للشركات؛ حيث يتيح تعزيز الهوامش تجميع رأس مال أكبر، وتساهم الخيارات المالية الناتجة في دفع عجلة النمو. وبالتركيز على الخيارات المالية، ثمة إجراءات عديدة ومتفاوتة الصعوبة تتيح للشركات تحقيق أرباح أكبر وتحسين رأس المال العامل وتقليص الديون.
ويتوقف اختيار الإجراءات المناسبة على طبيعة المخاطر المحيطة بالشركة ومشهد القطاع عمومًا. فعلى سبيل المثال، يمكن لتجار التجزئة اتخاذ خطوات لتحسين إدارة المخزون، بينما تعمل الشركات المصنعة على تعزيز عمليات الدفع، وتبحث شركات التكنولوجيا عن سبل تحقيق الأرباح من الملكية الفكرية كما هي الحال بالنسبة للشركات غير التقنية. ونشرنا سابقًا حول وجود وسائل كثيرة لتعزيز المرونة وتوفير القيمة في الميزانيات حتى مع تركيز العديد من الشركات بشكلٍ رئيسي على مسألة الأرباح والخسائر.
ويتعين على الشركات التصرف بحكمة بمجرد بناء الخيارات المالية لمعرفة الطريقة والفترة الأمثل لاستثمارها. وتفيد جميع نتائج دراستنا بأن التحرك السريع في بداية دورة الانتعاش يثمر عن منافع كبيرة للشركات، شريطة اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب نظرًا لصعوبة تحديد الفترة التي يبدأ فيها الانتعاش الاقتصادي.
ويختلف توقيت الانتعاش الاقتصادي حسب كل قطاع، حيث تعاني بعض القطاعات، مثل قطاع التجزئة، من قصور في آفاق الاستثمار، بينما تحظى بعض القطاعات الأخرى، مثل قطاع أشباه الموصلات، بفترات نمو أطول. وقد يختلف توقيت الانتعاش ضمن القطاع نفسه، فمثلًا نشهد في قطاع النفط والغاز إمكانية تركيب الحفارات وتشغيلها خلال بضعة أشهر، في حين يستغرق تركيب منصات الحفر البحرية سنوات عديدة.
ويساعد التخطيط للسيناريوهات المحتملة الشركات على تحديد ركائز توفير القيمة، حيث يصبح لدى الشركات تصور أوضح حول الفترة الأنسب لإجراء عمليات الاستحواذ بمجرد معرفة هذه الركائز، كما يمكنها اتخاذ خطوات استراتيجية أخرى مثل زيادة عدد الموظفين والاستثمار في البحث والتطوير وتخصيص الاستثمارات الذكية في رأس المال ضمن مجال العمل الرئيسي. ويتعين على القادة اغتنام الفرصة المناسبة لتحقيق الأرباح والنمو، وليس الانتظار إلى حين ظهور دليل ملموس على الانتعاش الاقتصادي، لأن ذلك قد يعني تضييع الفرص القيّمة للاستحواذ أو الاستثمار.