ملاحظة: إننا نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على جميع التفاصيل الدقيقة عند ترجمة المقالة الإنجليزية الأصلية، ونعتذر عن أي جزئية مفقودة في الترجمة قد تلاحظونها من حين لآخر. نرحب بتعليقاتكم على البريد الإلكتروني التالي reader_input@mckinsey.com
يُحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً جوهريًا في طريقة وضع الاستراتيجيات، بفضل قدرته على تسريع عمليات البحث وتفسير المعلومات ودمجها والمحاكاة والتواصل. لكن التقدير البشري وبناء التوافق اللازمين لتحويل التحليلات إلى قرارات سليمة لا يمكن تسريعهما بالمعدل نفسه، إذ تتطلب هذه العملية وقتًا للمناقشة والمراجعة والموازنة بين البدائل، وصولاً إلى رؤية مشتركة تتيح اتخاذ قرارات مدروسة. وهكذا، فإن الوقت الذي يوفره الذكاء الاصطناعي في إعداد التحليلات لا يؤدي، في كثير من الأحيان، إلى تسريع اتخاذ القرارات الاستراتيجية أو تحسين جودتها.
المزيد من الرؤى والتقارير من ماكنزي باللغة العربية
شاهد مجموعة المقالات الخاصة بنا باللغة العربية، واشترك في النشرة الإخبارية العربية الشهرية
في نهاية المطاف، لا يتجاوز أداء أي نظام القيود التي تفرضها المرحلة التي تحدّ من كفاءته، ولا تُستثنى عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية من هذه القاعدة. فالذكاء الاصطناعي قادر على جمع البيانات وإجراء التحليلات ودمج المعلومات والمساعدة في تفسير النتائج بسرعة، لكن القادة لا يزالون بحاجة إلى الوقت لفهم التداعيات واختبار الافتراضات والمفاضلة بين مكاسب الخيارات وما تتطلبه من تنازلات، وتحمّل مسؤولية القرار. ومع تسارع عمليات التحليل، يصبح التقدير البشري العامل الجديد الذي يحدّ من سرعة اتخاذ القرار.
وتنشأ عن هذا الوضع مخاطر جديدة على عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية. فإذا بالغ فريق إعداد الاستراتيجية في تسريع وتيرة عمله، فقد تُتخذ قرارات دون تمحيص كافٍ، ويُرجّح وقوع الأخطاء. أما إذا تباطأ أكثر من اللازم، فقد لا تحقق الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي فوائدها المرجوة. كذلك، فإن إسناد الأعمال التحليلية إلى الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى اختفاء المهام التي كانت تتيح للموظفين الجدد اكتساب الخبرة والتدرّب على اتخاذ القرارات.
ولخّص أحد كبار مسؤولي الاستراتيجية حالة الحيرة التي تواجه كثيرين، قائلاً لنا: "عندما توليت منصبي الجديد، سألت أعضاء الفريق عن كيفية استخدامهم للذكاء الاصطناعي، فسألوني عن الطريقة التي أرى أن عليهم استخدامه بها". ولم تكن لدى أي منا إجابة واضحة، لكننا كنا ندرك أن الرئيس التنفيذي سيسألنا عن خطتنا. ومع ذلك، كان أمر واحد واضحًا تمامًا بالنسبة إليه، إذ قال: "علينا الاستفادة من السرعة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، مع مراعاة أن وضع الاستراتيجيات ينطوي على مخاطر خاصة، وأن الهدف من استخدام هذه التقنية هنا هو تحقيق نتائج أفضل، وليس رفع الكفاءة".
يستعرض المقال المجالات التي يستطيع فيها الذكاء الاصطناعي تسريع عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية، والجوانب التي يظل فيها التقدير البشري عنصرًا أساسيًا لا غنى عنه في هذه العملية. كما يسلط الضوء على المخاطر التي قد تنشأ نتيجة اختلاف وتيرة عمل الذكاء الاصطناعي عن وتيرة التقدير البشري، وما يرتبط بهذا التفاوت من تحديات في عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية. ويختتم المقال بطرح ثلاث طرق يمكن للشركات اتباعها لتحقيق التكامل بفاعلية بين سرعة الذكاء الاصطناعي والتقدير البشري.
سرعة التحليل وحدها لا تكفي لتحسين جودة القرارات وتسريع اتخاذها
لتحقيق عوائد أفضل من الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، ينبغي تحديد المجالات التي تحقق فيها هذه التقنية قيمة فعلية، وتلك التي تظل فيها القيادة البشرية ضرورية، إلى جانب معرفة كيفية إعادة تصميم عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية لمعالجة القيود التي يفرضها الوقت اللازم للتقدير البشري، كما هو موضح في "الشكل" أدناه.
وباتت الشركات قادرة على توظيف الذكاء الاصطناعي لرصد التهديدات والفرص الناشئة بسرعة وعلى نطاق واسع، بعدما كان العمل بهذه السرعة يتطلب في السابق تكاليف باهظة يصعب تحمّلها. وقد تكون مكاسب السرعة كبيرة، إذ كشف أحد المسؤولين التنفيذيين الذين تحدثنا إليهم أن فريق الاستراتيجية في مؤسسته أصبح قادرًا على إنجاز تحليلات مالية كانت تستغرق خمسة أسابيع في أقل من يومين. لكن هذه السرعة سلاح ذو حدين.
الإيقاع السريع: أين يضيف الذكاء الاصطناعي قيمة إلى عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية؟
وفي ضوء هذه الإمكانات، نرى أن الذكاء الاصطناعي يقدم أكبر قيمة مضافة في ثلاثة مجالات ضمن عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وهي:
- رصد الاتجاهات الناشئة: ويتمثل أول هذه المجالات في قدرة الذكاء الاصطناعي على تحليل كميات هائلة من المعلومات، تشمل براءات الاختراع وأنشطة الشركات الناشئة وتدفقات الاستثمارات والتواصل مع المستثمرين وإطلاق المنتجات الجديدة، وذلك بسرعة فائقة وبتكاليف منخفضة، على نحو لم يكن ممكناً في السابق. وإلى جانب تحليل المعلومات، يستطيع الذكاء الاصطناعي دمجها واستخلاص رؤى منها، وبيان دلالاتها وآثارها المحتملة، بما يوفر للشركات رؤية تفصيلية وشبه لحظية لبيئة الأعمال التي تعمل فيها.
- اختبار السيناريوهات المحتملة بسرعة وبتكلفة منخفضة: ويتمثل المجال الثاني في قدرة الذكاء الاصطناعي على جعل النقاشات حول الاحتمالات المختلفة أوضح وأوثق ارتباطًا بالواقع، من خلال بناء نماذج توضح الآثار التي قد تترتب على كل سيناريو. ويساعد إعداد هذه السيناريوهات وإتاحتها للشركات على الاستجابة بسرعة أكبر مع تغير الظروف. كما يمكن أن يسهم ذلك في الحد من المخاطر المصاحبة للابتكار أو إجراء تغييرات كبيرة في استراتيجيات الشركات داخل الأسواق، من خلال تحديد العوامل الأشد تأثيرًا في نجاح هذه الخطوات أو إخفاقها وتقدير حجم تأثير كل منها. ويمكن للشركات بعد ذلك متابعة هذه العوامل ومحاولة التأثير فيها متى أمكن.
- تحديد الشروط التي تستدعي التحرك: ويتمثل المجال الثالث في قدرة الشركات على تحديد الإجراءات مسبقاً، تمهيداً لاتخاذها عند تحقق ظروف معينة، ثم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لإصدار تنبيهات عند تحقق هذه الظروف. ويكتفي معظم المسؤولين التنفيذيين الذين تحدثنا إليهم باستخدام هذه الآلية بوصفها وسيلة للتنبيه، مع استمرار تولي المسؤولين البشريين مهمة اتخاذ القرار النهائي. ومع ذلك، تناقش بعض المؤسسات إمكانية تنفيذ قرارات معينة بصورة آلية بمجرد استيفاء شروط محددة مسبقًا.
الإيقاع الأبطأ: متى يصبح التقدير البشري ضرورياً؟
عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات استراتيجية ذات تبعات مهمة، يضيف البشر إلى عملية اتخاذ القرار مجموعة من القدرات المتميزة، ومن أبرزها ما يلي:
- تفسير المعطيات واختبار الافتراضات: وتبرز أولى هذه القدرات في الدور الذي يؤديه قادة التخطيط الاستراتيجي في استيعاب الخيارات المتاحة ودراستها، وتمحيص الافتراضات ومصادر البيانات التي تستند إليها التحليلات، والتوفيق بين المعلومات المتعارضة. ومع تقدم عمليات التحليل، يواصل هؤلاء القادة طرح الأسئلة وفحص المعطيات التي تتكشف تباعًا. ومن خلال هذه العملية، يقيّمون المخاطر المرتبطة بالقرارات ويتحملون مسؤولية اتخاذها وما يترتب عليها.
- اكتشاف ما لم يكن في الحسبان: يستطيع القادة ذوو الخبرة تمييز أنماط ربما لم تشملها الفرضية الأولية، ومنها روابط بين المعلومات قد لا تتضمنها التعليمات الموجّهة إلى الذكاء الاصطناعي أو المهارات المتخصصة المستخدمة فيه.
- بناء التوافق حول القرارات: يعمل القادة على تحقيق التوافق بين أطراف تتباين أهدافها، وتقريب وجهات نظرها بشأن القرارات المطروحة، بما يساعد على الوصول إلى موقف مشترك رغم اختلاف الأولويات. وعندما تكون لهذه القرارات تبعات مهمة، فإن التوصل إلى قرار سليم يمثل جانباً من المهمة، إذ يتعين أيضاً على المسؤولين عن تنفيذه استيعاب مضمونه وفهم الاعتبارات التي يقوم عليها، وأن يحظى القرار بتأييدهم ودعمهم عند التنفيذ.
- حشد جهود المؤسسة لتنفيذ القرارات الاستراتيجية: يتوقف تحقيق أثر ملموس للقرارات الاستراتيجية في أعمال الشركة على قدرتها على تحديد المؤشرات التي تستدعي التحرك واتخاذ الإجراءات المناسبة استجابة لها. ولا يكفي تحديد ما ينبغي فعله، إذ يتعين على الشركات أيضًا أن تكون مستعدة لإعادة توزيع كوادرها البشرية ورأس مالها بسرعة بمجرد اتخاذ القرار. ويمكن تشبيه ذلك بما يحدث في لعبة البيسبول، إذ ثمة فرق بين قدرة اللاعب على رؤية كرة سريعة قادمة نحوه، وقدرته على ضربها.
وتوضح هذه القدرات أن بعض أوجه البطء والتعقيد في الأساليب التقليدية لإعداد الاستراتيجيات كانت تؤدي وظيفة مفيدة. فإذا تولى الذكاء الاصطناعي جانبًا أكبر من اللازم من هذه العمليات، فقد يفقد القادة فرصًا أساسية للتعمق في دراسة الأدلة والمعطيات وتكوين فهمهم الخاص لها وبناء التوافق بين الأطراف المعنية حول القرارات المطروحة.
وتفسر هذه الاعتبارات لماذا لا يؤدي تسريع عمليات التحليل بالضرورة إلى اتخاذ قرارات استراتيجية بوتيرة أسرع، وقد يصل الأمر أحيانًا إلى أن يتسبب هذا التسارع في إبطاء عملية صنع القرار نفسها. ففي إحدى الشركات، بدأ فريق من الموظفين حديثي الخبرة باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج مخرجات تحليلية بسرعة تفوق المعدلات السابقة بما يتراوح بين 10 إلى 20 ضعفًا، واختبار عدد من السيناريوهات يعادل ثلاثة إلى خمسة أمثال العدد المعتاد عند دراسة خطوة استراتيجية معينة. ورغم هذا التسارع، وجد المسؤولون التنفيذيون أنفسهم بحاجة إلى وقت أطول لمراجعة النتائج، لأنهم لم يكونوا يعرفون دائمًا الافتراضات ومصادر البيانات التي استندت إليها تلك التحليلات. ففي السابق، كان القادة يعرفون المحللين العاملين ضمن فرقهم، ويدركون أنواع القرارات التي يمكن الوثوق بقدرتهم على اتخاذها بصورة مستقلة. أما الذكاء الاصطناعي، فقد يجعل فهم مصادر البيانات والافتراضات والأسس المنطقية التي تقوم عليها تحليلات النماذج والوثوق بنتائجها، أصعب بكثير، مما يؤدي إلى إبطاء عمليتي اتخاذ القرارات وتنفيذها، مما يؤدي إلى إبطاء عمليتي اتخاذ القرارات وتنفيذها.
أما القرارات المتعلقة بتحسينات تدريجية أو تعديلات محدودة في مسار العمل، وتستند إلى معطيات واضحة وضوابط محددة، وتكون المفاضلات بين الخيارات المتاحة فيها واضحة، فيمكن للذكاء الاصطناعي تولي جانب كبير من مراحل اتخاذها بتدخل بشري محدود. ومع ذلك، يظل التقدير البشري ضروريًا لوضع هذه الضوابط وإدارة الحجم المتزايد من المخرجات التي تنتجها أنظمة الذكاء الاصطناعي، وإن كانت هذه القرارات تتطلب قدراً أقل من المتابعة المستمرة من جانب المسؤولين التنفيذيين.
ثلاثة تحديات قد تعرقل اتخاذ القرارات الاستراتيجية
وفي ظل التدفق المتسارع للتحليلات والنتائج بوتيرة تتجاوز قدرة القيادات على استيعابها ومراجعتها، فلا بد أن يتأثر جانب من عملية اتخاذ القرار بهذا التدفق المتزايد. وقد رصدنا ثلاثة أنماط من الإخفاق بدأت تتشكل مع تزايد الضغوط على القيادات. يتمثل أولها في تركيز المؤسسات على رفع الكفاءة في عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية، بدلاً من إعادة تصميم هذه العملية لتحقيق نتائج أفضل، وهو ما يزيد احتمالات فشل الخطوات الاستراتيجية التي تقدم عليها. أما النمط الثاني، فينشأ عندما تستخدم الشركات الذكاء الاصطناعي لإنتاج عدد أكبر من التحليلات بوتيرة أسرع، ما قد يضع القيادات أمام سيل من القرارات التي تتطلب الدراسة والتقييم، ويصرف انتباهها عن المشكلات والقضايا ذات الأهمية الكبرى. ويبرز النمط الثالث في تراجع فرص اكتساب الخبرة العملية لدى الموظفين في بداية مسيرتهم المهنية، مع تولي الذكاء الاصطناعي جانبًا متزايدًا من الأعمال التحليلية التي كانت تتيح لهم التعلم من خلال الممارسة المباشرة، وتنمية قدرتهم على التقدير واتخاذ القرارات بصورة طبيعية وتدريجية. ويعرّض ذلك الشركات لمخاطر في أثناء سعيها إلى إعداد الجيل المقبل من قادتها.
ولا تُجري غالبية الشركات مفاضلة متعمدة بين سرعة الإنجاز والتمحيص الدقيق عند اتخاذ القرارات الاستراتيجية. غير أنها تميل عمليًا إلى إعطاء الأولوية للسرعة، لأن المكاسب الناتجة عن تسريع عمليات التحليل تظهر بصورة فورية ويسهل ملاحظتها، في حين قد تظل التبعات المترتبة على قصور التقدير البشري بعيدة عن الأنظار، ولا تتضح إلا عندما يحدث خلل ما.
ولا تُجري غالبية الشركات مفاضلة متعمدة بين سرعة الإنجاز والتمحيص الدقيق عند اتخاذ القرارات الاستراتيجية. غير أنها تميل عمليًا إلى إعطاء الأولوية للسرعة، لأن المكاسب الناتجة عن تسريع عمليات التحليل تظهر بصورة فورية ويسهل ملاحظتها، في حين قد تظل التبعات المترتبة على قصور التقدير البشري بعيدة عن الأنظار، ولا تتضح إلا عندما يحدث خلل ما.
أولوية الكفاءة التشغيلية وتحديات الحفاظ على جودة القرارات
تتجلى أولى صور هذا الخلل في تعامل العديد من الشركات مع الذكاء الاصطناعي من منظور يركز على الكفاءة أو الإنتاجية. ولمواكبة الكم الكبير من المخرجات التحليلية التي ينتجها الذكاء الاصطناعي، يجري أحيانًا تجاوز تفسير النتائج واختبار المخاطر، أو إسناد هاتين المهمتين إلى موظفين في بداية مسيرتهم المهنية، يفتقرون إلى الخبرة اللازمة لاتخاذ قرارات تتطلب تقديراً بشرياً. ووصف أحد المسؤولين التنفيذيين المشكلة بقوله: "في السابق، كنت أقدم التوجيهات لأحد فرق العمل يوم الاثنين، ثم يمضي أسبوع كامل قبل أن يحتاج الفريق إلى الرجوع إليّ مجددًا. أما اليوم، فلا تمضي سوى ساعات قليلة حتى يتواصل معي الفريق، طالبًا مراجعة ما أنجزه. ولا أملك الوقت الكافي لمراجعة كل ذلك".
وتكشف تقارير إخبارية عن أمثلة لما قد يحدث عندما لا تخضع الأعمال التي ينتجها الذكاء الاصطناعي لقدر كافٍ من التدقيق البشري. وتشمل هذه الأمثلة مذكرات قانونية تستشهد بقضايا لا وجود لها وأنظمة لخدمة العملاء تختلق سياسات بهدف استرضاء المتعاملين، وحلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي تسعى إلى التوفيق بين مصادر البيانات المتعارضة عن طريق حذف أحدها. وفي المراحل الأولى من اعتماد الذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص، قد تمر القرارات التي تتخذها هذه الأنظمة عبر مراحل العمل دون اكتشاف الأخطاء التي تتضمنها كان يمكن لشخص متمرس أن يكتشفها.
ومع تزايد الأعباء على القيادات وتراكم التحليلات التي تتطلب المراجعة والتقييم، قد يمتد اعتمادها على الذكاء الاصطناعي من إعداد هذه التحليلات إلى تفسير نتائجها أيضًا. وكلما ازداد حجم هذه المخرجات، قد يُستخدم الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع لتقييم مخرجاته بنفسه، مع تراجع دور التقدير البشري واختبار المخاطر خلال مراحل العمل. وبمرور الوقت، قد يتولى أحد نماذج الذكاء الاصطناعي تفسير تحليلات أنتجها نموذج آخر، ثم تُستخدم هذه التحليلات بعد تفسيرها في أعمال لاحقة. وهكذا قد تتشكل حلقة متواصلة تتزايد فيها الأنشطة والمخرجات، بينما يتراجع الفهم البشري وتتضاءل المساءلة.
وتتفاقم هذه المخاطر بفعل ظاهرة تُعرف باسم التحيز للأتمتة، وهي ميل الأشخاص إلى الثقة بالمخرجات لمجرد صدورها عن أنظمة آلية. ومع اتساع دور الذكاء الاصطناعي في إعداد التحليلات وتفسير نتائجها، قد يتراجع استعداد الأفراد للتشكيك في استنتاجاته والتساؤل بشأن مدى صحتها. وتفرض مواجهة هذا التحيز تحديًا جديدًا يتعلق بطريقة التفكير، إذ يتعين على الأفراد أن يكونوا مستعدين لمراجعة النتائج التي ينتجها الذكاء الاصطناعي ومساءلتها، وحتى الاعتراض عليها عندما تتوافر أسباب تبرر ذلك.
تزايد المعوقات أمام التقييم البشري واتخاذ القرارات
تعيد هذه الظاهرة إلى الأذهان تحديات مماثلة شهدتها الشركات خلال موجات سابقة من التغيير التقني، عندما أدى تسريع إحدى مراحل العمل دون إعادة تصميم بقية المراحل لاستيعاب الوتيرة الجديدة وحجم المخرجات المتزايد إلى ظهور نقاط اختناق جديدة. وقد وُصفت هذه المشكلة آنذاك باستخدام مصطلحات مثل تخمة البيانات والشلل التحليلي. واليوم، يطرح الذكاء الاصطناعي صورة جديدة من التحدي نفسه، إذ أدى تسريع جانب كبير من عمليات تحليل المعلومات ودمجها، التي كانت تستغرق في السابق وقتًا وجهدًا كبيرين، إلى انتقال نقطة الاختناق من مرحلة إعداد التحليلات إلى قدرة القيادات على اتخاذ القرارات استنادًا إلى نتائجها.
وقد يستغرق القادة وقتاً أطول من ذي قبل في اتخاذ قراراتهم إذا تلقّوا كمّاً كبيراً من المعطيات من مصادر أشبه بـ"الصندوق الأسود"، إذ لا يتضح لهم كيف توصّلت هذه المصادر إلى مخرجاتها. فإذا لم يعرف المسؤول التنفيذي أيّ أجزاء التحليل يمكنه الوثوق بها، فقد يضطر إلى مراجعة التحليل بأكمله. وغالباً ما تُتخذ القرارات الاستراتيجية ذات التبعات الكبيرة بالوتيرة المعتادة، حتى حين تكون جميع التحليلات والخلاصات صحيحة وتحظى بثقة القادة. ولهذا، فإن المؤسسات التي تستثمر في الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة اتخاذ قراراتها الاستراتيجية كثيراً ما تخفق في تحقيق هذا الهدف.
توسع دور الذكاء الاصطناعي يحد من فرص اكتساب الخبرة وصقل مهارات اتخاذ القرار
يتزايد استخدام الموظفين في بداية مسيرتهم المهنية للذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات ودمجها واستخلاص النتائج منها، وهي مهام أسهمت في السابق في صقل قدرة القادة الحاليين على التقدير. ويطوّر الموظفون هذه القدرة بالممارسة الفعلية، وتلقّي الملاحظات، وتكرار المحاولات، وتصحيح الأخطاء في مواقف محدودة التبعات. فمجرد الاطلاع على إجابات جاهزة لا يكفي لاكتسابها. ومن صور التعلّم بالممارسة العمل اليومي إلى جانب زملاء متمرّسين. وقد بدأت فرص التعلّم بهذه الطريقة تتقلّص مع العمل عن بُعد، ويزداد هذا التحدي مع تولّي الذكاء الاصطناعي مهام كان الموظفون يكتسبون الخبرة من أدائها. وتشير أبحاث حديثة إلى أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لإنجاز المهام قد يقلّص فرص تنمية المهارات، ما لم يدرس المستخدمون مخرجاته بأنفسهم ويتحققوا من صحتها.1
وفي غياب مبادرات استباقية توفر بدائل لفرص اكتساب الخبرة من خلال الممارسة العملية، قد لا تتاح لقادة المستقبل فرص كافية لخوض التجارب المتكررة التي تصقل قدرتهم على التقدير، وتكسبهم عمق الفهم الذي يحتاجون إليه. ولتوضيح طبيعة هذه المشكلة، أشار أحد رؤساء وحدات الأعمال إليها قائلاً: "في السابق، كنت أطرح على أحد المحللين المبتدئين في فريقي أسئلة حول الافتراضات التي بُني عليها النموذج التحليلي، وهي أمور أساسية، مثل ما إذا كان الناتج المحلي الإجمالي محسوبًا بالأسعار الجارية، أو ما إذا كانت الشهرة التجارية مدرجة ضمن الحسابات. أما اليوم، فلم يعد الموظفون يعرفون الإجابة عن مثل هذه الأسئلة. وهذا فيما يتعلق بالأمور الأساسية فقط، ناهيك عن الافتراضات والنماذج التي تتضمن تفاصيل أدق وتقوم عليها السيناريوهات المختلفة".
وتبرز هنا مفارقة لافتة، إذ يقلص الذكاء الاصطناعي فرص الممارسة العملية التي تساعد الموظفين على تنمية قدرتهم على التقدير، في الوقت الذي ينتج فيه مزيدًا من التحليلات التي تتطلب هذه القدرة نفسها. ومع تزايد حجم المخرجات التحليلية، قد يُطلب على نحو متزايد من موظفين محدودي الخبرة اتخاذ قرارات تتجاوز قدراتهم المهنية. وقد تواجه الشركات أيضًا، على المدى الطويل، تحديًا في تأمين الكفاءات القيادية المؤهلة، إذا لم تنجح في إعداد الجيل المقبل من قادة الاستراتيجية.
ثلاثة مسارات لتحقيق التكامل بين سرعة الذكاء الاصطناعي وحكمة التقدير البشري
انطلاقًا من هذه التحديات، يمكن للشركات اتباع ثلاث خطوات عملية تساعدها على دمج الذكاء الاصطناعي بنجاح في عمليات اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتجنب المخاطر التي استعرضها المقال.
تعزيز القدرة البشرية على التقييم واتخاذ القرارات
نبغي التعامل مع وقت القيادات العليا وانتباهها بوصفهما موردين محدودين، وتخصيصهما بعناية عند مراجعة التحليلات. ويمكن لفرق العمل اتباع خطوات عملية تساعد القيادات على تركيز اهتمامها على أجزاء التحليل التي تستدعي خبرتها وتقديرها. فبدلاً من مطالبة المسؤولين التنفيذيين بمراجعة تقرير تحليلي كامل، تستطيع الفرق إبراز الافتراضات الأساسية التي يستند إليها التحليل، وتبيان الجوانب التي ما زالت غير مؤكدة، وطرح الأسئلة التي تتطلب رأيهم. ومن أمثلة ذلك أن يُطرح على القيادات سؤال مثل "ما الافتراضات التي ينبغي أن تصحّ كي يكون الخيار المطروح مجدياً؟".
وكخطوة مكملة لتحسين آليات عرض التحليلات، تستطيع الشركات فرز القرارات لتحديد أيّها يستدعي العرض على القيادات العليا، بما يتيح تركيز اهتمام هذه القيادات على القرارات التي تتطلب التقدير البشري بدرجة أكبر. ولتحقيق ذلك، يمكن تصنيف القرارات إلى ثلاثة مستويات، يتزايد فيها دور التقدير البشري مع ارتفاع درجة عدم اليقين وحجم ما قد يترتب على كل قرار من تبعات والحاجة إلى المساءلة عن نتائجه، وذلك على النحو التالي:
- القرارات الروتينية ذات المعايير الواضحة: وتشمل الفئة الأولى القرارات التي تتخذها الشركات بصورة متكررة وبأعداد كبيرة، وتستند إلى معايير واضحة ومحددة، ما يتيح في كثير من الأحيان أتمتتها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وفق ضوابط تحدد القواعد والحدود التي يمكن لهذه الأنظمة العمل ضمنها. ومن أبرز الأمثلة على ذلك التسعير الديناميكي والعروض الترويجية، والتنبؤ بالطلب وتوجيه حركة المخزون، فضلاً عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالاحتيال والائتمان في الوقت الفعلي.
- القرارات التي تنطوي على قدر أكبر من عدم اليقين أو التغيير: أما الفئة الثانية، فتشمل القرارات التي تُتخذ في ظروف تتسم بالغموض أو تشهد تغيرات مهمة، وينبغي أن تظل القيادة فيها للبشر، مع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في دعم عملية اتخاذها. ومن أمثلة ذلك دخول سوق جديدة، أو إعادة التسعير في ظل اضطرابات، أو التخطيط لسيناريوهات مستقبلية في ظروف قد لا تعود فيها الأنماط التاريخية مرجعًا موثوقًا يُسترشد به.
- القرارات الاستراتيجية الكبرى ذات التبعات الجسيمة: وتأتي الفئة الثالثة لتشمل القرارات التي ينبغي أن تظل سلطة اتخاذها بيد قيادات تتحمل المسؤولية عن نتائجها. ومن أبرز أمثلتها صفقات الاندماج والاستحواذ الكبرى، وقرارات بيع وحدات الأعمال أو التخارج من بعض الاستثمارات، فضلاً عن تسريح الموظفين وإعادة هيكلة المؤسسات. وتشمل هذه الفئة أيضًا القرارات التي قد تنطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بالسلامة أو المسؤولية القانونية.
التنمية الاستباقية لمهارات التقييم واتخاذ القرار
لسد فجوة الخبرة التي يسببها الذكاء الاصطناعي، يتعين على الشركات اتخاذ خطوات مدروسة لتوفير برامج منظّمة بصورة أفضل للتدريب المهني القائم على الممارسة العملية. ورغم أن العديد من المؤسسات تقدم بالفعل برامج تدريبية أساسية في مجال الذكاء الاصطناعي، فإن جانبًا كبيرًا منها يركز على كيفية استخدام الأدوات التقنية والمبادئ الأساسية لأمن البيانات. وينبغي أن تشمل هذه البرامج أيضًا تدريب الموظفين على فهم ما يجري داخل الصندوق الأسود الذي تمثله التحليلات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي والتحقق من سلامة نتائجها، بما في ذلك الافتراضات والخيارات الاستراتيجية التي تستند إليها هذه المخرجات، حتى لا تتكدس مهام مراجعة الجودة والتحقق منها لدى القيادات العليا.
فعلى سبيل المثال، تطلب إحدى المؤسسات من فرق العمل التي تستخدم سيناريوهات ونماذج ينتجها الذكاء الاصطناعي الاستعانة بالأداة نفسها لإظهار المعادلات والبيانات والعمليات الحسابية والافتراضات التي تقوم عليها كل خطوة بوضوح. ويُتوقع من أعضاء الفريق أن يفهموا هذه التحليلات وكيفية إعدادها فهمًا كافيًا يمكّنهم من الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بها. وتتيح هذه الممارسة للموظفين فهم كيفية توصل الذكاء الاصطناعي إلى استنتاجاته انطلاقاً من البيانات والحسابات الأساسية، وتمنحهم فرصة للتدرب على فهم عمله ومساءلة نتائجه، بدلاً من الاكتفاء بقبول مخرجاته دون تمحيص. كما تعزز شعورهم بالمسؤولية عن القرارات التي تُتخذ استنادًا إلى تلك النتائج.
التصدي لتراجع المساءلة عن مخرجات الذكاء الاصطناعي
قد بدأت بعض القيادات تلاحظ بالفعل تراجعًا في تحمّل أفراد فرقها المسؤولية عن الأعمال التي ينتجها الذكاء الاصطناعي. فمع تولي هذه الأنظمة جانبًا متزايدًا من العمليات التحليلية، قد يتراجع شعور الموظفين بالمسؤولية المباشرة عن المخرجات التي يقدمونها، ويضعف إحساسهم بالمسؤولية عن القرارات والإجراءات التي تُتخذ استنادًا إليها.
وفي القرارات الاستراتيجية ذات التبعات المهمة، يظل من الضروري إسناد مسؤولية اتخاذ القرار إلى شخص يمتلك الخبرة اللازمة لاختبار الافتراضات وتقييم المخاطر، ويتحمل المسؤولية النهائية عنه. ويمكن تعزيز هذه المراجعة البشرية بالاستعانة بآليات للتحقق تعتمد على الذكاء الاصطناعي. فعلى سبيل المثال، تلجأ بعض الشركات إلى استخدام وكلاء ذكاء اصطناعي مختلفين، يتولى كل منهم فحص التحليلات من منظور مختلف. فقد يراجع أحدهم النتائج بعين مسؤول إدارة المخاطر، وينظر إليها آخر بعين رائد الأعمال ويفحصها ثالث من زاوية رياضية ويتولى رابع دور الناقد الذي يتعمد التشكيك في الافتراضات والحجج لاختبار مدى سلامتها. وتهدف هذه المراجعات المتعددة إلى الكشف عن الأخطاء ورصد الافتراضات المشكوك في صحتها وطرح تفسيرات بديلة للنتائج، قبل وصول التحليلات إلى المسؤول عن اتخاذ القرار.
وتتيح سرعة إعداد التحليلات أيضاً للشركات إعادة النظر في قراراتها الاستراتيجية على فترات أقصر. فعلى سبيل المثال، تعمل بعض الشركات على زيادة عدد مراجعات تخصيص الموارد، من مرة سنوياً إلى مرة كل ثلاثة أشهر، أو من مرة كل ثلاثة أشهر إلى مرة شهرياً.
وفي المحصلة، تمثل السرعة ميزة واضحة في العديد من استخدامات الذكاء الاصطناعي، غير أن الأمر يختلف عندما يتعلق باتخاذ القرارات الاستراتيجية، إذ قد يؤدي تسريع عمليات التحليل إلى زيادة المخاطر، أو تحقيق فوائد تقل عن توقعات الشركات من استثماراتها في هذه التقنية. ومن هنا، فإن التفوق في عصر الذكاء الاصطناعي لن يكون حليف المؤسسات التي تسعى إلى أتمتة أكبر عدد من القرارات، في حين سيكون من نصيب الشركات التي تنجح في توظيف قدراته المتسارعة بحكمة، مع الحفاظ على الدور الجوهري للتقدير البشري في تقييم الخيارات وحسم القرارات، باعتباره عنصرًا لا تستطيع الأنظمة الذكية أن تحل محله.