شهد قطاع الأعمال تغيراتٍ جذرية بين عام 2019 والوقت الراهن من عام 2022 بسبب جائحة كوفيد-19 التي أعادت صياغة قواعد عالم الأعمال وأسفرت عن تحدياتٍ وصعوباتٍ جديدة بشكل شبه يومي، حيث لن نتطرق إليها حاليًا كونها مألوفة لدى الجميع. وساهمت هذه التحديات في تعقيد مهمة إدارة الشركات على الرؤساء التنفيذيين بالمقارنة مع السنوات القليلة الماضية، ولا سيما تحديد الأولويات الملحّة والإجراءات القابلة للتأجيل.
ولمعرفة التوجهات الرئيسية اليوم، أعدنا تجربة العام الماضي من خلال التواصل مع مئات قادة الأعمال، ونجحنا بتحديد ست أولويات مشتركة على رأس أجندة الرؤساء التنفيذيين في جميع أنحاء العالم. وتمثّل هذه الأولويات إجراءات القادة لحماية شركاتهم وتعزيز قدراتها التنافسية، وهذا ما يميّزها عن الخطط الوقائية التي تعتمدها العديد من الشركات الأخرى.
المزيد من الرؤى والتقارير من ماكنزي باللغة العربية
شاهد مجموعة المقالات الخاصة بنا باللغة العربية، واشترك في النشرة الإخبارية العربية الشهرية
وتتمحور أولى الركائز حول مبدأ المرونة المعروف بين أوساط الشركات، والذي اكتسب دلالاتٍ عديدة مع مرور الزمن، ولكنه يشير بشكلٍ أساسي إلى قدرة الشركات على العمل وسط عالمٍ مليء بالتقلبات والاضطرابات. وفرضت جائحة كوفيد-19 على الشركات تسريع وتيرة تطورها، ثم تلاها التضخم المتوقع استمراره لفترة طويلة بسبب تراجع سلاسل التوريد، ولا سيما في قطاع الطاقة. وبالتالي، اضطرت الشركات إلى استثمار سرعة تطورها المكتسبة حديثًا في المجالات الستة المتعلقة بالمرونة، وهي التمويل، والعمليات، والتكنولوجيا، والتنظيم، ونموذج الأعمال، والسمعة. واتبعت الشركات الأمريكية منهجيةً موحدة لتعزيز مرونتها، في حين تختلف استجابة نظيراتها الأوروبية بما يتناسب مع ظروفها الخاصة. وما يزال مستوى مرونة الشركات القضية السائدة بين الرؤساء التنفيذيين.
أما الأولوية الثانية لقادة الأعمال فهي الجرأة، حيث يتعين عليهم التأني وتأجيل بعض المبادرات وتقليص خطط النمو عند ظهور العديد من المؤشرات السلبية. والواقع أن هذه الاستراتيجية تبدو خاطئة (بالنسبة لمعظم الشركات)، لأن نخبة القادة والشركات يتميزون بقدرتهم على إدارة الأعمال بفعالية خلال الأزمات والتحلي بالجرأة للتطوير والنمو في الوقت نفسه، بالاعتماد على خطط طويلة الأمد قد تصل إلى عشر سنوات وليس بضعة أشهر. ويطمح العديد من الرؤساء التنفيذيين اليوم إلى الاستفادة من التقلبات الحالية في عالم الأعمال واستثمار الفرص السانحة وإعادة تحديد الجوانب الاستراتيجية للقطاع، حيث أشار أحد الرؤساء التنفيذيين إلى عزمه عدم إلزام شركته بمعايير الأداء المتبعة في القطاع، إنما السعي إلى إعادة رسم هذه المعايير.
ويوجد فرق شاسع بين تحقيق النجاح ضمن القطاع نفسه والانتقال إلى قطاع جديد كليًا وهي عملية صعبة ومليئة بالتحديات، مما دفع أكثر من نصف الرؤساء التنفيذيين إلى وضع مسألة تأسيس الأعمال ضمن أهم ثلاث أولويات لهم في الوقت الراهن. وتتمثل الخطوة الأولى في رفع سقف المعايير (مثل الشركات الناشئة التي تتجاوز قيمتها مليار دولار أمريكي)، ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصين الأعمال من العمليات الاعتيادية اليومية. وتشكل التقنيات الصديقة للبيئة أفضل مجال لاستثمار الأعمال الجديدة في الوقت الراهن، حيث كشفت دراستنا عن 11 مشروع قادر على توفير مبيعات سنوية تتخطى 12 تريليون دولار أمريكي خلال السنوات القليلة القادمة. وفي ظل محدودية رأس المال الحالية، يمكن للرؤساء التنفيذيين تحقيق النجاح ضمن هذه المشاريع المذكورة بالاعتماد على عنصر الأفضلية الذي يميّزهم عن الشركات الناشئة، وهو قدرتهم على تأسيس أعمال جديدة تمتلك الأصول اللازمة لتحقيق النجاح.
ويمثل الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والمتطورة الأولوية الرابعة للرؤساء التنفيذيين من أجل تأسيس الشركات الجديدة، ولا سيما عند الاستثمار في فرص الأعمال المبتكرة والصديقة للبيئة. كما تلعب الحلول التقنية دورًا رئيسيًا في دعم التحول الرقمي لجميع الشركات غير القائمة على التكنولوجيا، إضافةً إلى تمكين مختلف الشركات من تحقيق أقصى قيمة ممكنة من هذا التحول. ويوفّر التطور التكنولوجي المستمر فرصًا جديدة للرؤساء التنفيذيين الراغبين بإحداث نقلة نوعية في أعمالهم، ونشير هنا إلى تقريرنا السابق حول أهم التوجهات في مجال التكنولوجيا، والتي حددناها بالتعاون مع 100 من أفضل الخبراء العالميين، حيث تضمن للشركات مزايا تنافسية مؤكدة. وننصح الشركات باختيار التوجه المناسب لهم والاستفادة من تجارب مئات الشركات الناشئة ذات القيمة العالية لتحقيق أعمال رقمية ناجحة.
وتتمثّل الأولوية الخامسة لدى الرؤساء التنفيذيين في بلوغ الحياد الكربوني، الذي شهدت الجهود الساعية إلى تحقيقه منعطفًا مفاجئًا خلال عام واحد فقط. وتعهّد قادة الأعمال في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 26)، الذي انعقد في نوفمبر 2021، بخفض حوالي 90% من انبعاثات الكربون، في إشارةٍ إلى مشاركة القطاع الخاص للمرة الأولى في حماية البيئة بصورة فعالة. ولكن سرعان ما ظهرت مجموعة من التحديات التي أعاقت تقدم الشركات في هذا السياق، بما فيها ارتفاع مستويات التضخم، واندلاع الحرب في أوروبا، وانعدام أمن الطاقة، والركود العالمي المحتمل. وأفاد العديد من القادة أن هذه التحديات تُعد الأخطر من نوعها على مدار 30 عامًا الماضية، غير أنها قوبلت بمؤشرات إيجابية غير مسبوقة مثل توافق أهداف الاستدامة مع التنافسية الاقتصادية، وتخفيض الأسعار، والأمن القومي. وبالتالي، تقع على عاتق الرؤساء التنفيذيين مسؤولية التكيف مع هذه المفاهيم، ودمجها في منظومةٍ موحدةٍ تتيح لهم تحقيق الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية. ويمكن التعرف على المنهجية اللازمة لنجاح هذه العملية من خلال الرابط.
ويؤكد الرؤساء التنفيذيون أن الأولوية السادسة والضرورية لتحقيق الأهداف المذكورة سابقًا تتمثل في تعزيز مشاركة الموظفين، بعد أن تحولت عقود العاملين في السنوات الأخيرة إلى معاملات تسودها الرتابة وتتوقف عند حدود الدوام الشخصي في مكان العمل وتقاضي الأجر المخصص شهريًا. وفرضت جائحة كوفيد-19 (كما نأمل) على الرؤساء التنفيذيين وضع خطط جديدة لتعزيز مشاركة موظفيهم، بما فيها اعتماد نموذج العمل الهجين بالشكل المناسب. غير أن إلزام الموظفين بقضاء يومين في المكتب أسبوعيًا سرعان ما سيصبح أمرًا رتيبًا في حال لم يحصلوا على حوافز جديدة. كما يتعين على الرؤساء التنفيذيين تطوير مساحات مكتبية مبتكرة تشجع الموظفين على الاجتماع مع أصدقائهم، والتوصل إلى أفكار جديدة، والشعور بقيمة فعلية لعملهم، إلى جانب الابتعاد عن الأجواء المملة للاجتماعات التي تُقام من خلال الفيديو بين الأسبوع والآخر، مما يضمن للرؤساء التنفيذيين تعزيز مستويات الاحتفاظ بالموظفين قدر الإمكان.
يُعد الرئيس التنفيذي أهم خبير استراتيجي في الشركة، إلى جانب مسؤوليته في تحقيق التكامل من خلال تحديد المشكلات التي تواجه الشركة ووضع الحلول المناسبة التي تضمن حماية جميع مواردها. ويتطلب نجاح هذه العملية رؤية المشكلات من زوايا مختلفة كليًا، تشمل دراسة السياق الداخلي والخارجي، وتحديد العوامل قريبة وبعيدة المدى، وتحليل التحديات من حيث وضعها الراهن ومختلف تأثيراتها على المدى البعيد. ونأمل أن يجد الرؤساء التنفيذيون في هذه المقالة والقراءات المعمّقة التي تشملها، جميع الأجوبة الشافية التي يبحثون عنها.