رفع الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بحدود نصف نقطة، انسجامًا مع تلميحات "جيروم باول"، رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، حول المعركة القوية التي سيخوضونها لخفض التضخم إلى 2%. ورفعت البنوك المركزية في الهند والبرازيل أسعار الفائدة أيضًا، إضافةً إلى إعلان البنك المركزي الأوروبي نهاية العمل بأسعار الفائدة السلبية خلال الفترة المقبلة. وبلغت نسبة التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية 8.3% في الولايات المتحدة، بينما بلغت في منطقة اليورو 8.1% (الشكل 1)، مدفوعةً بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. وساهم سوق الإسكان في العديد من الاقتصادات بهذا الارتفاع، ولا سيما في الولايات المتحدة التي شهدت ارتفاع أسعار السكن خلال عامي الجائحة نتيجة انخفاض أسعار الفائدة والإنفاق من حزم التحفيز الاقتصادي.
كما ارتفعت أسعار الطاقة، التي تُعد السبب الرئيسي للتضخم، بنسبة 38% في أوروبا خلال شهر أبريل و45% في مارس، بينما بلغت نسبة التضخم في منطقة اليورو 3.8% في شهر أبريل باستثناء ارتفاع أسعار الطاقة. وعقد وزراء الطاقة في مجموعة الدول السبع اجتماعًا في ألمانيا، حثّوا خلاله منظمة "أوبك" وجميع الدول المنتجة للنفط والغاز على التحرك لمواجهة نقص التوريدات النفطية، مع التأكيد على ضرورة الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة وتحقيق هدفهم "بـإرساء قطاعات تعمل على الكهرباء عديمة الانبعاثات بحلول عام 2035".
المزيد من الرؤى والتقارير من ماكنزي باللغة العربية
شاهد مجموعة المقالات الخاصة بنا باللغة العربية، واشترك في النشرة الإخبارية العربية الشهرية
وساهم التغير في موقف البنوك المركزية بتعزيز ثقة المستثمرين، حيث شهدنا انتعاشًا طفيفًا في أسواق الأسهم خلال النصف الثاني من شهر مايو، علمًا أن ارتفاع التضخم يؤثر سلبًا على طلب المستهلكين. وتكشف مؤشرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن تراجع ثقة المستهلكين على مستوى العالم وخصوصًا في الاقتصادات المشمولة في استبيان المنظمة. كما كشفت أحدث البيانات عن تباطؤ مبيعات قطاع التجزئة على نطاق واسع لم يطل الولايات المتحدة، مع العلم أن المستهلكين في الصين خفضوا إنفاقهم بشكلٍ كبير نتيجة التدابير الصارمة المتعلقة بجائحة كوفيد-19.
ويواصل النشاط الصناعي نموه وفق وتيرةٍ أبطأ حسبما أوضحت مؤشرات مديري المشتريات العالمية للتصنيع والخدمات. وفيما يتعلق بالاقتصادات التي شملها استبيان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تراجعت مؤشرات مديري المشتريات العالمية للتصنيع على مستوى العالم ولكنها حافظت على أدائها القوي في الولايات المتحدة بواقع (57.5 في مايو / و59.2 في أبريل) ومنطقة اليورو (54.4 في مايو / و55.5 في أبريل) والهند (54.7 في أبريل)، بينما شهد قطاع الخدمات نموًا أقوى في منطقة اليورو والبرازيل والهند.
وكانت شدة القيود المفروضة جرّاء الجائحة العالمية السبب الرئيسي لتراجع النشاط الاقتصادي بنسبة -2.9% خلال شهر أبريل في الصين (مقارنةً بالعام السابق). كما يُعد تراجع قيمة العقارات من العوامل المهمة في هذا الصدد. وأشارت التوقعات إلى قابلية تحقيق هدف الصين المتمثل في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5% خلال العام الحالي، وإلا أنه أصبح اليوم هدفًا بعيد المنال. وتحدث "لي كه تشيانغ"، رئيس الوزراء الصيني، إلى مجموعة من المسؤولين الحكوميين نهاية شهر مايو، حيث حدد هدف الدولة على المدى القصير للحد من تراجع الاقتصاد في الربع الثاني من العام، حيث تشير التوقعات المتعلقة بالأداء الاقتصادي خلال شهر مايو إلى وجود تحسن اقتصادي أو تباطؤ التراجع على الأقل.
وشهدت التجارة العالمية تراجعًا عامًا في شهر أبريل حسبما أشارت أحدث البيانات المتوفرة، حيث انخفض مؤشر "سي بي بي ورلد تريد مونيتور" بنسبة -0.2% مع تراجع الواردات من روسيا والصين. ووفقًا للبيانات على مستوى كل دولة، شهد الزخم التجاري تراجعًا في الصين، في حين ارتفعت القيم التجارية في الدول الأخرى مع استمرار الأسعار العالية للسلع. وانخفض مؤشر إنتاجية الحاويات إلى 122.8 في أبريل (التقرير السريع المصغّر) من 123.3 في مارس (تمت مراجعته).
وشهدت معدلات البطالة تغيرًا طفيفًا، حيث سجلت في الولايات المتحدة 3.6% ومنطقة اليورو 6.8%، في حين تزداد معدلات البطالة في الصين بشكلٍ ملحوظ.
وأشار الاستبيان أيضًا إلى تفاقم التضخم الاستهلاكي في الاقتصادات الناشئة المشمولة بالاستبيان رغم الانخفاض المتواضع لأسعار المنتجين (الشكل 2). وسجلت أسعار الغذاء ارتفاعًا كبيرًا على الرغم من تراجعها في أبريل حسبما أشار مؤشر الفاو لأسعار الغذاء تزامنًا مع تراجع أسعار الزيوت الغذائية. ويؤكد ارتفاع أسعار الأغذية إلى مشكلة الأمن الغذائي التي تواجه العالم بأسره، حيث حذرت الأمم المتحدة من تعرض أفريقيا لشحّ كارثي في الغذاء نتيجة تعطل التوريدات، في حين أعلنت الحكومة الهندية وضع ضوابط على صادرات الغذاء في بعض الحالات لدعم الأمن الغذائي الوطني وسط التأثيرات الناجمة عن الظروف الجوية القاسية. وعمدت الهند إلى تقديم المساعدات لسريلانكا، التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، إذ تشهد تفاقم أزمة الغذاء والوقود نتيجة ارتفاع أسعار الأسمدة.
وواصلت أسعار الطاقة ارتفاعها في شهري أبريل ومايو، حيث وصل سعر خام برنت إلى 120 دولار أمريكي للبرميل في شهر مايو (الشكل 3)، في حين تراجعت أسعار المعادن الصناعية خلال شهر مايو بسبب انخفاض الطلب عليها من الصين.
ووفقًا لفوارق عوائد سندات الخزينة الأمريكية، انخفضت توقعات تفاقم التضخم على المديين القصير والمتوسط، رغم ارتفاعها حاليًا. وأشارت نتائج استبيان استهلاكي أجراه الاحتياطي الفدرالي في نيويورك خلال شهر أبريل الماضي إلى تراجع توقعات التضخم من 6.6% إلى 6.3% خلال 12 شهرًا القادمة، وبنسبة 3.9% على المدى البعيد. وتشهد تكلفة رأس المال للحكومات حاليًا ارتفاعًا في الاقتصادات الناشئة، مدفوعةً بمستوى التضخم العالي وارتفاع معدلات الفائدة، مما انعكس بشكل إيجابي على عائدات السندات الألمانية أوائل شهر مارس التي ارتفعت منذئذٍ. كما عمد بنك الاحتياطي الهندي وبنك البرازيل المركزي والاحتياطي الفدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة إلى 4.4% و12.75% وبين 0.75% و1.0% تباعًا (الشكل 4).
واستجابةً لهذه البيئة المليئة بالأزمات والاضطرابات المتشابكة، عقد المنتدى الاقتصادي العالمي أول اجتماع شخصي ومباشر لأجندة "دافوس" منذ بدء جائحة كوفيد-19. وتمحورت أبرز المواضيع خلال الاجتماع حول الغزو الروسي لأوكرانيا، والاقتصاد العالمي، ومستقبل العولمة، والأمن الغذائي، وتحول الطاقة، والتغير المناخي، والرعاية الصحية، والمساواة، والتعليم. وقدم كلٌ من "بورغه برنده"، رئيس أجندة دافوس التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي؛ و"بوب ستيرنفيلز"، الشريك الإداري العالمي لدى ماكنزي، تقريرًا يتناول عدة مواضيع، بما يشمل التحلي بالمرونة لتحقيق الاستدامة والنمو الشامل وتطوير المنهجيات التي تعزز ترابط المواضيع الاقتصادية والاجتماعية والتجارية. وناقش الطرفان أسباب وسُبل تأسيس محرّك مرن يعزز إمكانات المجتمعات اللازمة للتطور والازدهار في ظل الظروف المليئة بالاضطرابات وحالة انعدام اليقين. كما أعلن "برنده" و"ستيرنفيلز" عن تشكيل ائتلاف المرونة الذي يتيح للحكومات والشركات ومؤسسات القطاع العام تسريع جهودها المشتركة ودعم الاستثمار الممنهج في المحركات الاقتصادية وتطوير قدرات المرونة على مستوى العالم.
يوفر تقرير المستجدات الاقتصادية العالمية من ماكنزي تحليلات وبيانات الاقتصاد الكلي للاقتصاد العالمي. ويتضمن كل إصدار شهري ملخصًا تنفيذيًا حول أبرز المخاطر والتوجهات العالمية إلى جانب تحليلات دقيقة حول أحدث المستجدات الإقليمية والدولية. ويمكن الاطلاع على التقرير الكامل لشهر مايو من خلال زيارة الرابط التالي هنا أو هنا. وتتوفر بيانات مصورة حول الاقتصاد العالمي مع تقارير تفصيلية حول اقتصادات محددة بصيغة "PDF" لتنزيلها من الموقع الإلكتروني: McKinsey.com. وتتوفر أيضًا تقارير مجانية للمشتركين في خدمة البريد الإلكتروني ومن خلال تطبيق McKinsey Insights. يمكن الاشتراك في خدماتنا من خلال الرابط. يُعد تقرير المستجدات الاقتصادية العالمية من ماكنزي مشروعًا مشتركًا بين ممارسة الاستراتيجية والتمويل المؤسسي ومركز ماكنزي العالمي للأبحاث.