المزيد من الرؤى والتقارير من ماكنزي باللغة العربية
شاهد مجموعة المقالات الخاصة بنا باللغة العربية، واشترك في النشرة الإخبارية العربية الشهرية
وارتفعت معدلات التضخم بوتيرة متسارعة في الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو بنسبة بلغت 8.5% و 7.5% على التوالي، ما يعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة (الشكل 1). في حين انكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة %0.4 في الربع الأول من عام 2022؛ حيث أرجع الخبراء الاقتصاديون ذلك إلى الزيادة الملحوظة في واردات الولايات المتحدة. وتعاني الاقتصادات المتقدمة والناشئة من الانقطاعات المستمرة في سلسلة التوريد ونقص الإنتاج، والتي تزايدت نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتؤكد البيانات الشهرية الأخيرة استقرار البيانات الاقتصادية الأساسية العالمية، وكذلك قوة الطلب العام ومحدودية الإنتاج بسبب نقص الأيدي العاملة والإمدادات. وتسعى البنوك المركزية اليوم إلى تحقيق التوازن بين كبح جماح التضخم وتحفيز النمو العالمي البطيء. ورغم ذلك لن يكون رفع أسعار الفائدة قادرًا على الحد من التضخم بالشكل المطلوب، بما أنه ناجم بشكل أساسي عن ارتفاع أسعار الطاقة. وتفيد المؤشرات الرئيسية المركّبة التي تصدرها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحدوث تباطؤ في غالبية الاقتصادات، في ظل هذه الظروف الصعبة. وتنسجم المؤشرات الإرشادية مع نتائج أحدث نسخة من استبيان الظروف الاقتصادية الذي أجرته ماكنزي في مارس الماضي. وأشار المشاركون في الاستبيان إلى أن الصراع الجيوسياسي، في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا، يعد الخطر الأبرز على النمو العالمي، كما حافظت الثقة الإجمالية بالاقتصاد على توجهاتها المتفائلة رغم تراجعها بعض الشيء.
وسرعان ما انعكست القيود التي فرضتها الصين في شنغهاي للحد من انتشار كوفيد-19 على التجارة العالمية وسلاسل التوريد. ورغم رفع هذه القيود اليوم، إلا أن الصين مازالت تسجل ما بين 1,000 إلى 3,500 إصابة يوميًا، حيث تُعد هذه الأرقام منخفضة قياسًا بالمعايير العالمية، وفي ظل التزام الحكومة الصينية بسياسة "إصابات معدومة"، تواصل السلطات الصحية إجراء فحوصات جماعية في بكين. وتزيد هذه المنهجية من حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني في سياق مساعي الحكومة الصينية لتعزيز نمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 5.5%، بعد تحقيق نسبة 4.8% في الربع الأول.
وقلّص معظم الخبراء تقديراتهم السابقة لنمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث سلط صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل 2022، الضوء على تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا. ويتوقع الصندوق اليوم تحقيق نمو عالمي بنسبة %3.6 في عامي 2022 و2023، بتراجع يبلغ %0.8 و%0.2 على التوالي عن التقديرات الواردة في تقرير شهر يناير. كما خفّض التقرير تقديرات النمو لعام 2022 في الولايات المتحدة إلى %3.7 من %4.0، ودول منطقة اليورو إلى %2.8 من %3.9 والصين إلى %4.4 من %4.8. وانكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة %0.4 في الربع الأول من عام 2022 بعد نموه بواقع % 1.7 في الربع الماضي.
واستمرت ثقة المستهلكين في التراجع في مارس مع تفاقم الضغط التضخمي. كما تراجع مؤشر ثقة المستهلك العالمي الذي تشرف عليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 97.7 نقطة في مارس من 98.4 نقطة في فبراير. كما تباطأ أداء قطاع البيع بالتجزئة وتراجعت طفرة الاستهلاك التي شهدتها الصين في فبراير بسبب إعادة فرض القيود نتيجة الجائحة الصحية؛ في حين واصلت قيمة المبيعات في دول منطقة اليورو والولايات المتحدة ارتفاعها على الرغم من التضخم (الشكل 2).
وواصلت مؤشرات مديري المشتريات العالمية للتصنيع والخدمات ارتفاعها ولكن وفق وتيرة متباطئة. وتراجعت مؤشرات مديري المشتريات العالمية للتصنيع الفردي باستثناء الولايات المتحدة (59.7 في أبريل) والبرازيل؛ فيما حافظ الطلب على قوته في منطقة دول اليورو رغم معاناته من نقص الواردات (الشكل 3).
وتأثرت مؤشرات مديري المشتريات العالمية للخدمات سلبًا في الصين بسبب إعادة فرض القيود في الدولة وتحفُّظ المستهلكين نتيجة التضخم في الولايات المتحدة، وفي روسيا بسبب خروج الشركات الأجنبية. وارتفعت مؤشرات مديري المشتريات العالمية للخدمات في أوروبا والبرازيل مع رفع القيود المفروضة بسبب الجائحة الصحية.
وبلغت أحجام التجارة العالمية في فبراير مستوى قياسيًا مع ارتفاعها بنسبة %0.3 مقارنةً بشهر يناير وفقًا لــ "CPB" ورلد تريد مونيتور. وانخفض مؤشر إنتاجية الحاويات إلى 117.1 من 120.7 في يناير، نتيجة التأثير المشترك لرأس السنة الصينية والقيود المفروضة بسبب أزمة كوفيد-19 فيها.
وانخفضت مؤشرات البطالة في الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو بنسبة %3.6 و%6.8 على التوالي، بينما ارتفعت في الهند والصين بنسبة %8.1 و%5.8 على التوالي.
ويتزايد التضخم الاستهلاكي في معظم الاقتصادات المشمولة بالاستبيان، مقابل استقرار تضخم أسعار المنتجين أو تباطؤه بعد ارتفاعه الملحوظ. وحافظت أسعار السلع على ارتفاعها في معظم الفئات، بما في ذلك الطاقة والمعادن الصناعية والثروة الحيوانية والزراعة. وبلغ مؤشر الفاو لأسعار الغذاء مستويات غير مسبوقة مع ارتفاعه بنسبة %13 في مارس. وحذرت الأمم المتحدة من أزمة غذائية وشيكة، ولا سيما في الدول الفقيرة، التي تعد المتضرر الأكبر من الغزو الروسي لأوكرانيا.
وبلغت توقعات التضخم في الولايات المتحدة مستويات غير مسبوقة في تاريخها الحديث (يظهر ذلك الفارق بين عائدات سندات الخزينة المُستحقة بعد خمس أو عشر سنوات والأوراق المالية المحميّة من التضخم) (الشكل 4).
وأدى تفاقم عاملي عدم اليقين الجيوسياسي والتضخم إلى انزلاق أسواق الأسهم في مارس؛ بعد استقرارها المؤقت في مطلع شهر أبريل لتتدهور من جديد. وتراجعت أسهم الشركات التقنية في الأسواق الأمريكية بقوة؛ حيث خسر مؤشر "ناسداك" أكثر من %13 من قيمته خلال أبريل، في أسوء شهر له منذ عام 2008.
وواصل الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام اليورو، وعزز الريال البرازيلي قوته بينما تعافى الروبل إلى مستويات ما قبل الغزو تقريبًا. واستقرت أسعار الذهب أغلب الوقت رغم التضخم السائدة. وبقيت مؤشرات التقلب مرتفعة في جميع الأسواق بما في ذلك الأسهم والنفط، حيث بلغ سعر خام برنت 105 دولارًا للبرميل في 27 أبريل.
وارتفعت تكلفة رأس المال للحكومات نتيجة توقعات التضخم المرتفعة، مما انعكس في تزايد عائدات السندات. ورفع الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بحدود ربع نقطة في مارس، ونصف نقطة في مايو لتتراوح بين 0.75 - 1.0%. كما أشار البنك إلى خطط للإعلان عن زيادات جديدة قريبًا مع خفض ميزانيته العمومية البالغة 9 تريليون دولار.
وأعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، استجابةً لتدهور الظروف الخارجية، عن خطة ضخمة جديدة للبنية التحتية في 26 أبريل، بغية تعزيز الأمن القومي وتحفيز الاقتصاد الصيني المتباطئ. وأشارت مصادر حكومية إلى عزم الحكومة الصينية التركيز على البنية التحتية التقنية، بما في ذلك الإنترنت والحوسبة الفائقة والذكاء الاصطناعي.
ويوفر تقرير المستجدات الاقتصادية العالمية من ماكنزي تحليلات وبيانات الاقتصاد الكلي للاقتصاد العالمي. ويتضمن كل إصدار شهري ملخصًا تنفيذيًا حول أبرز المخاطر والتوجهات العالمية إلى جانب تحليلات دقيقة حول أحدث المستجدات الإقليمية والدولية. يمكن الاطلاع على التقرير الكامل لشهر أبريل 2022 من هنا وهنا. وتتوفر بيانات مصورة حول الاقتصاد العالمي مع تقارير تفصيلية حول اقتصادات محددة بصيغة ''PDF'' لتنزيلها من الموقع الإلكتروني: McKinsey.com. وتتوفر أيضًا تقارير مجانية للمشتركين في خدمة البريد الإلكتروني ومن خلال تطبيق McKinsey Insights. يمكن الاشتراك في خدماتنا من خلال الرابط. يُعد تقرير المستجدات الاقتصادية العالمية من ماكنزي مشروعًا مشتركًا بين ممارسة الاستراتيجية والتمويل المؤسسي ومركز ماكنزي العالمي للأبحاث.