كيف يساعد وكلاء الذكاء الاصطناعي شركات السلع الاستهلاكية المعبّأة على تنمية مبيعاتها

| تدوينة صوتية

ملاحظة: إننا نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على جميع التفاصيل الدقيقة عند ترجمة المقالة الإنجليزية الأصلية، ونعتذر عن أي جزئية مفقودة في الترجمة قد تلاحظونها من حين لآخر. نرحب بتعليقاتكم على البريد الإلكتروني التالي reader_input@mckinsey.com

تفوّت شركات السلع الاستهلاكية المعبأة فرصًا مهمة لتحقيق النمو كان بإمكانها اغتنامها والاستفادة منها. ورغم أن العديد من هذه الشركات بدأ بالفعل في الاستعانة بوكلاء الذكاء الاصطناعي، فإن استخدام هذه التقنيات لا يزال يتركز في الغالب على خفض التكاليف وتسريع إنجاز الأعمال القائمة. ويميل المستثمرون في هذه الشركات إلى مكافأتها على نمو إيراداتها بدرجة أكبر مما يكافئونها على تحسين هوامش ربحها، فيما تكمن فرصة استعادة النمو الذي لم يتحقق بعد في العلاقة التجارية المتزايدة تعقيدًا بين العلامات التجارية للسلع الاستهلاكية المعبأة وتجار التجزئة.

المزيد من الرؤى والتقارير من ماكنزي باللغة العربية

شاهد مجموعة المقالات الخاصة بنا باللغة العربية، واشترك في النشرة الإخبارية العربية الشهرية

تصفح المجموعة

في السابق، كانت العلاقة التجارية بين شركات السلع الاستهلاكية المعبأة وتجار التجزئة، تقوم على مفاوضات سنوية وجدول محدد للعروض الترويجية، لكنها أصبحت اليوم تُدار على نحو متواصل، وتمتد لتشمل الإعلانات عبر منصات تجار التجزئة والتجارة الإلكترونية والتسعير والعروض الترويجية وتشكيلة المنتجات وتنفيذ الخطط التجارية داخل المتاجر. وبات تحقيق النمو يعتمد على التنسيق بين هذه العناصر التجارية المترابطة، لا على تحسين أداء كل منها بمعزل عن الأخرى. فعلى سبيل المثال، قد تفقد حملة إعلانية عبر منصات تجار التجزئة تستهدف دعم عرض ترويجي معظم فاعليتها إذا لم يكن المنتج المشمول بالعرض متوافرًا في المتجر. وقد يجذب تخفيض كبير المتسوقين إلى أرفف المنتجات، لكن عدم توافر المنتج المشمول بالعرض يدفعهم إلى مغادرة المتجر بعد شراء منتج منافس بدلاً منه. ولا تمتلك سوى قلة من الإدارات التجارية في شركات السلع الاستهلاكية المعبأة الإمكانات اللازمة لتحقيق هذا المستوى من التنسيق، إذ تظل البيانات موزعة بين أنظمة منفصلة لا تتكامل فيما بينها، بينما تستمر عمليات التخطيط وفق دورات عمل تُحدد قبل أشهر.

وفي الواقع، يمثل استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي المسار الأوضح لسد هذه الفجوة، شريطة تطبيقه على امتداد المنظومة التجارية بأكملها، بما يشمل الابتكار والتسويق وإدارة نمو الإيرادات وتنفيذ الخطط التجارية، وتوظيفه أساسًا لتسريع النمو، لا لمجرد تحسين الإنتاجية. لكن هل شركات السلع الاستهلاكية المعبأة مستعدة بالفعل لتسخير إمكانات هذه التقنية؟ في هذا المقال، نستند إلى استطلاع شمل 41 من كبار المسؤولين عن الأنشطة التجارية في الولايات المتحدة وأوروبا، تناول مدى تبنّي مؤسساتهم للذكاء الاصطناعي الوكيل حتى الآن1، لنستعرض الملامح المحتملة لمستقبل الإدارات التجارية في هذه الشركات مع توظيف هذه التقنية، وكيف يمكنها اغتنام هذه الفرصة.

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتيح للفرق التجارية في شركات السلع الاستهلاكية المعبأة التركيز على أعمال أعلى قيمة

تقضي الفرق التجارية وقتًا أطول مما ينبغي في أداء مهام لا تتطلب خبراتها المتخصصة. فقد أظهر استطلاعنا أن أكثر من نصف المشاركين أفادوا بأن إعداد خطة تجارية لأحد العملاء يستغرق أكثر من خمسة أيام، فيما أفاد 38 مشاركًا، أي جميع المشاركين تقريبًا، بأن إجراءات الموافقة على الخطط بمراحلها كافة تستغرق أكثر من ثلاثة أسابيع. ويُستهلك جانب كبير من هذا الوقت في جمع البيانات ومطابقتها وإعداد التقارير والعروض التقديمية، فضلاً عن تحليل الأسعار وتخطيط العروض الترويجية ونمذجة السيناريوهات المختلفة. وحدد المسؤولون المشاركون في الاستطلاع العديد من هذه الأنشطة بوصفها من أبرز المجالات التي يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي فيها لتقليص الجهد اليدوي وتحسين اتخاذ القرارات، كما هو موضح أدناه في “الشكل 1”.

وبوجه عام، تستنزف عمليات جمع المعلومات وتنظيمها جانبًا كبيرًا من وقت الفرق التجارية، على حساب تعاونها مع تجار التجزئة في وضع استراتيجيات فئات المنتجات والتخطيط للابتكار وإجراء المفاوضات التجارية وتنفيذ الخطط. وهي جميعها أنشطة تؤثر بصورة مباشرة في نمو شركات السلع الاستهلاكية المعبأة.

حتى الآن، لا يزال استخدام الذكاء الاصطناعي في هذه الأنشطة محدودًا. فمن بين 41 مشاركًا في الاستطلاع، أفاد 12 فقط بأن مؤسساتهم دمجت الذكاء الاصطناعي في مسارات العمل الأساسية، أو وسّعت نطاق استخدامه على مستوى المؤسسة، بينما لا تزال بقية المؤسسات عند مرحلة الاستخدامات المتفرقة أو المشروعات التجريبية. ومع ذلك، يدرك المسؤولون الإمكانات التي تتيحها هذه التقنية، إذ صنّف المشاركون تخطيط حسابات العملاء ووضع استراتيجيات بيع المنتجات لتجار التجزئة وتحليل الأسعار ونمذجة السيناريوهات ضمن المجالات الأعلى قيمة لتوظيف الذكاء الاصطناعي. لكن معظم الإدارات التجارية تحاول تطبيق الذكاء الاصطناعي بالاعتماد على بيانات مجزأة أو غير متسقة أو تفتقر أساسًا إلى الترابط بين الوظائف المختلفة.

أما الشركات التي تمتلك البنية الأساسية اللازمة، فتجني فوائد فعلية من استخدام الذكاء الاصطناعي. ففي مجال إدارة الأداء، على سبيل المثال، يستطيع الذكاء الاصطناعي متابعة مؤشرات الأداء الرئيسية ورصد التباينات في الأداء والتوصية بإجراءات تستند إلى تحليل العوامل المؤثرة فيه. ومن شأن ذلك أن يخفض الجهد البشري اللازم لإنجاز هذه المهام بنحو النصف، ويتيح للفرق التجارية تخصيص مزيد من الوقت لتفسير نتائج التحليلات وتوجيه المناقشات مع تجار التجزئة واتخاذ خطوات عملية لاغتنام فرص النمو.

وبالرغم من أن شركات السلع الاستهلاكية المعبّأة تستخدم الأدوات التقنية منذ سنوات، فإن وكلاء الذكاء الاصطناعي يستطيعون ربط هذه الأدوات لتعمل معًا وتنسيق القرارات عبر جميع الأنشطة التجارية. ويتطلب هذا المستوى من التنسيق تجاوز الاعتماد على التوقعات ربع السنوية والخطط الثابتة، والانتقال إلى اتخاذ قرارات مرنة وسريعة ودقيقة على مستوى كل متجر. ويساعد هذا التحوّل الفرق التجارية على تخصيص مزيد من وقتها لتطوير شراكاتها مع تجار التجزئة، ووضع استراتيجيات لفئات المنتجات، واستكشاف فرص النمو غير المستغلة، وتنفيذ الخطط التجارية في اللحظات الحاسمة.

كيف يبدو يوم عمل فريق تجاري مدعوم بوكلاء الذكاء الاصطناعي؟

يؤدي توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي الوكيل في الإدارات التجارية لشركات السلع الاستهلاكية المعبأة إلى تغيير أساليب اتخاذ القرارات على مستوى الشركة بأكملها. ولتوضيح ذلك، لنتأمل مثالاً لفريق تجاري يتولى مسؤولية فئة المشروبات في التعامل مع أحد كبار تجار التجزئة للمواد الغذائية، كما هو موضح أدناه في “الشكل 2”.

قد يبدأ يوم العمل بمراجعة للأداء التجاري، ينطلق فيها الفريق من رؤية موحدة للوضع التجاري أعدّها الذكاء الاصطناعي، لا من عروض تقديمية وجداول بيانات وتوصيات منفصلة تقدمها كل إدارة. فخلال الليل، يكون الوكلاء الرقميون قد جمعوا بيانات أداء تاجر التجزئة ونتائج العروض الترويجية ومستويات المخزون ومؤشرات ظهور المنتجات في واجهات المتاجر الإلكترونية وأنشطة المنافسين وبيانات التنفيذ الميداني، ودمجوها وحللوها لاستخلاص مجموعة محدودة من الفرص والمخاطر مرتبة حسب الأولوية. ويكشف أحد التنبيهات أن مبيعات إحدى فئات المنتجات للمستهلكين لدى أحد كبار تجار التجزئة تقل عن المستوى المخطط له. ويعزو النظام هذا التراجع إلى عاملين مجتمعين، هما نفاد المخزون في عدد من مراكز التوزيع ووجود عرض ترويجي لأحد المنافسين في الممر نفسه داخل المتجر. وبناءً على هذا التحليل، يقترح النظام معالجة المشكلة من خلال نقل الفائض من مخزون أحد مراكز التوزيع إلى المتاجر الثلاثة الأكثر تضررًا من نفاد المخزون، إلى جانب مواجهة العرض الترويجي للمنافس بعرض يتيح للمتسوق شراء وحدة من الصنف الرئيسي والحصول على وحدة أخرى، وهو ما يُتوقع أن يسهم في استعادة معظم حجم المبيعات المفقودة خلال أسبوعين.

وتنصب المناقشات التالية على دراسة التوصيات التي قدمها النظام من زوايا مختلفة، إذ قد يعمد الخبراء التجاريون إلى اختبار الافتراضات التي يستند إليها اقتراح العرض الترويجي ومناقشة مدى وجاهتها، بينما قد يبحث المتخصصون في التسويق الموجه إلى المتسوقين ما إذا كان الاستثمار في الإعلانات عبر منصات تجار التجزئة سيعزز فاعلية هذا العرض. كما قد تختبر فرق الإمداد مدى قدرة المخزون المتاح على دعم تنفيذ الخطة المقترحة. وبدلاً من عقد اجتماعات لاحقة للتوفيق بين التحليلات المتعارضة، يوجه أعضاء الفريق أسئلتهم مباشرة إلى الوكيل الرقمي، ويطلبون منه محاكاة خيارات بديلة وتقدير آثار المفاضلة بينها بالأرقام من حيث حجم المبيعات وهامش الربح ومخاطر التنفيذ. فعلى سبيل المثال، يمكن للفريق دراسة ما إذا كانت إعادة توجيه المخصصات المالية من عرض ترويجي قائم على تخفيض الأسعار إلى عرض لحزمة منتجات موفرة ستحقق نموًا أكبر، أم أن استثمار هذه المخصصات في شراء إعلانات عبر منصات تجار التجزئة سيكون أكثر جدوى.

وبحلول منتصف الصباح، ينتقل التركيز إلى التواصل المباشر مع تجار التجزئة، حيث يحضر مدير الحسابات الرئيسية اجتماعه مع أحدهم مستندًا إلى رؤية متعمقة ومتكاملة تجمع معطيات مختلف الإدارات المعنية. فإذا طالب تاجر التجزئة بتخفيض أكبر على أحد المنتجات الرئيسية، يستطيع المدير تقييم الزيادة المحتملة في حجم المبيعات أو تأثير هذا التخفيض في هامش الربح على الفور. وإذا اقترح تاجر التجزئة توسيع نطاق توزيع منتج جديد، يمكن للنظام أن يقيّم فورًا حجم الطلب المتوقع واحتياجات المخزون اللازمة لتلبيته. وتُدرج القرارات المتخذة أثناء المناقشة تلقائيًا في التوقعات وخطط العروض الترويجية وإجراءات العمل على مستوى المتاجر، دون الحاجة إلى عقد جولة إضافية من الاجتماعات.

ولم تعد اجتماعات متابعة سير العمل وسلاسل رسائل البريد الإلكتروني تستحوذ على بقية يوم العمل، إذ يوجّه الفريق اهتمامه إلى عدد محدود من القرارات التي تتطلب بالفعل تقديرًا بشريًا، مثل تحديد كيفية الاستجابة لتحرك أحد المنافسين، أو الموازنة بين طلب أحد تجار التجزئة والأهداف الأوسع لمحفظة منتجات الشركة. فعندما يطرح أحد المنافسين منتجًا جديدًا، على سبيل المثال، يحصل الفريق سريعًا على تحليل يوضح الأثر المحتمل في الحصة السوقية بحسب شرائح المتسوقين المختلفة. وقد يشير هذا التحليل إلى احتمال تراجع الحصة السوقية بنسبة 4%، يتركز بين المتسوقين الباحثين عن أفضل قيمة مقابل السعر. ويتلقى الفريق كذلك مجموعة من خيارات الاستجابة التي يمكنه دراستها والمفاضلة بينها، مثل تعديل سعر الصنف الأقرب إلى المنتج المنافس من حيث الخصائص، أو طرح عرض ترويجي يجمع عدة منتجات في حزمة واحدة تستهدف هذه الشريحة من المتسوقين.

في هذا النموذج، تقضي الفرق التجارية وقتًا أطول في إعمال تقديرها المهني واتخاذ القرارات، ووقتًا أقل في جمع المعلومات وإعداد التحليلات التي تستند إليها تلك القرارات. وينتقل دور مدير الحسابات الرئيسية من إدارة سير العمليات إلى صياغة استراتيجيات التعامل مع تجار التجزئة والتفاوض معهم، مستندًا إلى قدر من المعلومات المتاحة بصورة آنية يفوق ما كان متاحًا في السابق، كما يوضح العمود الجانبي بعنوان: " وكلاء الذكاء الاصطناعي في مجال عمليات التخطيط التجاري المشترك". أما المتخصصون في إدارة نمو الإيرادات، فيتولون مسؤولية الإشراف على فئات المنتجات ومحفظة منتجات الشركة، بدلاً من الانشغال بإعداد جداول البيانات والعروض التقديمية. وتكرّس القيادات التجارية وقتها لوضع الضوابط ومعالجة الحالات الاستثنائية وتوجيه مسار النمو على المدى الطويل، عوضًا عن التوفيق بين التحليلات المتباينة.

ومع مرور الوقت، قد تصبح الحدود الفاصلة بين هذه الأدوار التجارية التقليدية أقل وضوحًا، مع ازدياد التداخل بين مسؤولياتها. وستظل الخبرات المتخصصة ذات أهمية، غير أن الفرق التجارية ستتجه بصورة متزايدة إلى تنظيم عملها بما يركز على معالجة المشكلات التي يواجهها تجار التجزئة، بدلاً من الاعتماد على انتقال المهام بين الإدارات المتخصصة وفق تسلسل وظيفي، تتولى فيه كل إدارة إنجاز الجزء الذي يقع ضمن اختصاصها قبل تسليمه إلى الإدارة التالية.

خمس أولويات أمام القيادات التجارية في شركات السلع الاستهلاكية المعبأة لاستعادة النمو

فما الذي ينبغي للقيادات التجارية فعله عمليًا؟ هنا تبرز خمس أولويات في المقدمة:

  • توحيد إدارة مراحل البيع بالتجزئة: ويعني ذلك توحيد إدارة الإعلانات عبر منصات تجار التجزئة وظهور المنتجات في واجهات المتاجر الإلكترونية وإدارة توافرها في المخزون، تحت إشراف مسؤول واحد وبميزانية موحدة لكل تاجر تجزئة رئيسي، بدلاً من التعامل معها باعتبارها ثلاث مهام منفصلة. ويقتضي هذا النهج إيلاء محتوى المنتجات وترتيب ظهورها في نتائج البحث لدى كل تاجر تجزئة القدر نفسه من الاهتمام الذي يحظى به موقع عرضها على أرفف المتاجر الفعلية. ويشمل ذلك تدقيق كيفية ظهور المنتجات عند البحث باستخدام المصطلحات الرئيسية، وسد الثغرات في محتواها التي تضعف ترتيبها ضمن نتائج البحث، والتنسيق مع الفرق المسؤولة عن الإعلانات عبر منصات تجار التجزئة. ويكتسب الاستهداف الجغرافي للإعلانات والقدرة على إعادة توزيع الإنفاق الإعلاني في الوقت الفعلي أهمية أيضًا. ومن الضروري كذلك التأكد من أن محتوى المنتجات وتسعيرها يلبيان احتياجات المتسوقين ويتوافقان مع آليات الخوارزميات التي تؤثر فيما يرونه ويشترونه.
  • جعل إدارة نمو الإيرادات والتخطيط لحسابات العملاء أكثر مرونة وتفصيلاً: فلا تزال معظم القرارات المتعلقة بالعروض الترويجية وتشكيلة المنتجات والتسعير تُتخذ وفق جداول زمنية ثابتة، رغم التغير المستمر في الظروف لدى تجار التجزئة والمتسوقين. وتتمثل البداية في اختيار قرار أو قرارين يحققان أكبر قيمة تجارية، وعادةً ما يكون توزيع الإنفاق المخصص للعروض الترويجية وتحديد تشكيلة المنتجات المناسبة لكل مجموعة من المتاجر ذات الخصائص المتشابهة من أنسب الخيارات لهذا التوجه. ولتوجيه هذه القرارات، تُستخدم بيانات نقاط البيع والمخزون لدى تجار التجزئة في الوقت الفعلي، إلى جانب وضع ضوابط واضحة تتيح للنظام اتخاذ الإجراءات دون الحاجة إلى إعادة المرور بدورة الموافقات كاملة في كل مرة. كما يُوصى بالانتقال من مراجعة القرارات والخطط كل ثلاثة أشهر إلى مراجعتها أسبوعيًا أو كل أسبوعين.
  • استبدال المراجعات الدورية للمتاجر بالمراقبة المستمرة: فلا تزال معظم المؤسسات التجارية تكتشف حالات نفاد المخزون وأوجه القصور في توزيع المنتجات وحالات عدم الالتزام بمعايير عرضها داخل المتاجر، عند الزيارة التالية للمتجر أو خلال مراجعة لاحقة لوقوع المشكلة، حين تكون فرصة البيع قد ضاعت بالفعل. وتتمثل الخطوة المطلوبة لمعالجة ذلك في توظيف الذكاء الاصطناعي لرصد هذه الحالات باستمرار والتنبيه إليها، وإحالتها مباشرة إلى الجهة القادرة على معالجتها، مثل الفرق الميدانية والوسطاء التجاريين والموزعين، أو تاجر التجزئة المعني نفسه.

    وإذا كانت شركتك تدير فرقًا للمبيعات الميدانية أو تتولى توصيل المنتجات مباشرة إلى المتاجر، فابدأ باستخدام أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة طلبات منافذ البيع وتحسين مسارات الزيارات الميدانية والتوصيل ومراقبة الالتزام بالمعايير. أما إذا كانت شركتك لا تمارس أيًا من هذين النشاطين، فابدأ بتحسين قدرتها على متابعة ما يجري داخل المتاجر وتقليص الفجوة بين ما ترصده المتاجر وما تتخذه الفرق التجارية من إجراءات استجابةً لذلك.

  • تهيئة فرق العمل لمفاوضات يستخدم فيها الطرفان الذكاء الاصطناعي: فقد بدأ تجار التجزئة بالفعل في استخدام الذكاء الاصطناعي خلال مفاوضاتهم مع الموردين، وعلى مديري الحسابات الرئيسية أن يتوقعوا، خلال السنوات المقبلة، أن يجدوا أمامهم في المفاوضات أنظمة ذكاء اصطناعي بقدر ما يجدون مفاوضين بشريين. ويبدأ تأهيل الفرق التجارية لهذا الواقع بالاهتمام بإدارة التغيير منذ اليوم الأول، وليس بعد دخول أدوات الذكاء الاصطناعي حيز الاستخدام الفعلي.

    ويتمثل أحد الجوانب الرئيسية لإدارة التغيير في الاستفادة من الزخم الذي تولّده المبادرات المنطلقة من الموظفين أنفسهم: فقد يكون بعض العاملين في الفرق التجارية قد بدأوا بالفعل تجربة الذكاء الاصطناعي بمبادرة منهم. ومن المهم تحديد الموظفين الذين يستخدمون هذه الأدوات بكفاءة، وإتاحة الوقت لهم لنقل خبراتهم وتوجيه زملائهم. فبحسب خبرتنا، تحقق جهود التحول باستخدام الذكاء الاصطناعي التي تُشرك نسبة معتبرة من العاملين بصورة مباشرة نتائج أفضل من تلك التي تُدار من الإدارة العليا إلى المستويات الأدنى. ومن الضروري تطوير مهارات الموظفين قبل تطبيق أي مسار عمل جديد، وإدراج النتائج التي يمكن أن يتيحها استخدام الذكاء الاصطناعي، مثل تسريع إعداد خطط العملاء أو تقليل حالات عدم تنفيذ المهام المقررة، ضمن تقييمات الأداء ومعايير الترقية الوظيفية، حتى يترسخ التغيير فعليًا في أساليب العمل.

  • الاستثمار في البيانات والتكنولوجيا: تحتاج شركات السلع الاستهلاكية المعبّأة إلى ربط بياناتها لتنفيذ الإجراءات الأربعة السابقة. ولدى معظم هذه الشركات، ما زالت البيانات موزّعة بين أنظمة متفرّقة. وتشمل المبيعات المرتبطة بالإعلانات عبر قنوات تجّار التجزئة، وبيانات عمليات البيع المسجّلة في أنظمة نقاط البيع لديهم، وكميات المنتجات المتوافرة في المخزون، ومؤشرات توضّح مدى ظهور المنتجات وطريقة عرضها في المتاجر الإلكترونية. ويتطلّب ربط هذه البيانات تعاون الرئيس التنفيذي للتقنية مع القيادات التجارية. فالقيادات التجارية هي التي تختار مصادر بيانات تجّار التجزئة واستخدامات الذكاء الاصطناعي التي تموّلها الشركة. وتبدأ هذه القيادات باختيار مصدرين أو ثلاثة تدعم بياناتها القرارات التجارية الأهم للشركة. ثم تخصّص ميزانية وتكلّف موظفين بمراجعة البيانات وتصحيح أخطائها وربطها وتحليلها، قبل التوسّع في استخدام الذكاء الاصطناعي. وتعيّن الشركة لكل مصدر مسؤولاً من الإدارة التجارية يعمل مع الفريق التقني المشرف عليه، لضمان أن يخدم العمل على البيانات قراراً تجارياً محدّداً.

وسيظل سؤال واحد يرافق القيادات التجارية خلال هذه الخطوات جميعها: ما العائد على الاستثمار؟ فبعض حالات استخدام الذكاء الاصطناعي، مثل التنفيذ الميداني وإدارة طلبات منافذ البيع، يمكن أن تظهر نتائجها خلال أسابيع، بينما تتطلب حالات استخدام أخرى، مثل التخطيط لحسابات العملاء والمفاوضات مع تجار التجزئة، وقتًا أطول لإثبات جدواها. ويُعد توفير الوقت أحد مقاييس العائد على الاستثمار، لكن العائد الحقيقي لوكلاء الذكاء الاصطناعي بالنسبة إلى شركات السلع الاستهلاكية المعبأة سيُقاس بمقدار النمو الناتج عن خدمة المتسوقين على نحو أفضل، بحيث يجدون المنتجات التي يرغبون فيها متوافرةً في المخزون وبأسعار عادلة، أينما يتسوقون.

Explore a career with us