تستعين الشركات والحكومات اليوم بأدوات التكنولوجيا لمعالجة التغير المناخي، لا سيما وأن وسائل الذكاء الاصطناعي وبعض نماذج العمل الواعدة القائمة على التكنولوجيا ساهمت في تحقيق تقدم كبير في هذا المجال.
لم ينجح قادة التكنولوجيا في الشركات، مثل الرؤساء التنفيذيين لشؤون الابتكار الرقمي والرؤساء التنفيذيين لشؤون التكنولوجيا وغيرهم، في تحويل أهداف المناخ إلى واقعٍ ملموس رغم الطموحات الكبيرة التي تطمح إليها الشركات والمؤسسات في هذا الصدد. ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ندرة الحقائق الثابتة ومسارات العمل، حيث ألقت المفاهيم والمعلومات الخاطئة بظلالها على الجوانب التي يمكن لهؤلاء الرؤساء التنفيذيين والقادة تحسينها وتطويرها.
وأجرينا تحليلًا موسعًا حول مجال التأثير الأكبر للتكنولوجيا على خفض الانبعاثات، وقسّمنا دور التكنولوجيا بدايةً إلى نوعين رئيسيين من الأنشطة، هما:
- الأنشطة الفاعلة: تعني استخدام التكنولوجيا والتحليلات لخفض الانبعاثات من خلال عمليات التقليص (تحسين الكفاءة التشغيلية) والتحويل (تحويل الأنشطة المنتجة للانبعاثات إلى بدائل نظيفة) والتعويض (شراء أرصدة الكربون لتعويض الانبعاثات المستمرة).
- الأنشطة الوقائية: وهي الإجراءات المحتملة لتكنولوجيا المعلومات من أجل خفض الانبعاثات الناجمة عن قطاع التكنولوجيا في الشركات.
نطاق تحليل ماكنزي
يركز تحليل الانبعاثات من ماكنزي في هذا التقرير على الانبعاثات الصادرة عن قطاع التكنولوجيا في الشركات، مثل الانبعاثات الناتجة عن الأجهزة والبرمجيات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، ومعدات اتصالات الشركات، والأجهزة المحمولة، وخدمات الشبكات الثابتة والمتحركة، وفرق التكنولوجيا الداخلية التي تستعين بها الشركات في عملياتها التي يشرف عليها الرئيس التنفيذي لشؤون المعلومات. ويشمل التحليل الانبعاثات المرتبطة بالدورات الكاملة للمنتجات والخدمات التي يستخدمها قسم تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك تطويرها وتسليمها واستخدامها وانتهاء دورة حياتها (الشكل). ويشير تحليلنا لانبعاثات الخدمات الداخلية أن حوالي 40% من موظفي تكنولوجيا المعلومات يعملون من المنزل.
ولا يشمل التحليل الانبعاثات الصادرة عن منتجات وخدمات التكنولوجيا التي تبيعها الشركات (مثل إمكانات مراكز البيانات التي يوفرها مزودو الخدمات السحابية) وأجهزة التكنولوجيا التشغيلية (مثل أجهزة الاستشعار وأنظمة نقاط البيع) وتعدين العملات المشفرة.
وتجسد الأنشطة الوقائية المجالات التي تبرز فيها استقلالية عمل الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات والقادة وسرعة إجراءاتهم. وتركز مقالتنا على هذه الأنشطة، وخصوصًا عناصر تكنولوجيا المعلومات التي يتولى الرؤساء التنفيذيون الإشراف عليها بصورة مباشرة. وقمنا بدراسة الانبعاثات الناتجة عن استخدام الكهرباء لتغذية عمليات تكنولوجيا المعلومات في الشركات، مثل إدارة مراكز البيانات والأجهزة في مواقع العمل (المصنفة ضمن النطاق الثاني في بروتوكول الغازات الدفيئة) والانبعاثات غير المباشرة الصادرة عن أجهزة التكنولوجيا التي يتولى الرؤساء التنفيذيون لشؤون المعلومات شراءها والتخلص منها (النطاق الثالث). (يُرجى الاطلاع على العمود الجانبي "نطاق تحليل ماكنزي").
المزيد من الرؤى والتقارير من ماكنزي باللغة العربية
شاهد مجموعة المقالات الخاصة بنا باللغة العربية، واشترك في النشرة الإخبارية العربية الشهرية
الحقائق
كشف تحليلنا عن العديد من الحقائق التي تتعارض مع بعض الآراء المنتشرة حول انبعاثات التكنولوجيا في الشركات، بما في ذلك الحجم الكبير لتلك الانبعاثات، ونسبة الانبعاثات الناتجة عن أجهزة المستخدم النهائي، وتنوع الخيارات المتوفرة للحد من الانبعاثات، اضافة إلى التأثير الإيجابي للانتقال إلى الحوسبة السحابية.
تكنولوجيا الشركات تنتج كمية كبيرة من الانبعاثات
تنتج تكنولوجيا الشركات بين 350 و400 ميجاطن تقريبًا من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون، أي حوالي 1% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم. وقد يبدو حجم هذه الانبعاثات كبيرًا للوهلة الأولى، ولكنه يساوي حوالي نصف انبعاثات قطاع الطيران أو الشحن، وإجمالي الانبعاثات الصادرة عن المملكة المتحدة.
وتوفر هذه الأحجام الكبيرة من ثاني أكسيد الكربون والغازات المكافئة فرصة هامة بالنسبة للشركات التي تواجه ضغوطًا متزايدة لخفض الانبعاثات، إذ يستلزم إحراز التقدم في مسألة التغير المناخي اتخاذ مجموعة من الإجراءات في مجالات عديدة، وبالتالي يقدّم مجال تكنولوجيا الشركات خيارًا مهمًا وسريعًا يتيح للشركات والرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات تحقيق أهداف خفض الانبعاثات.
أجهزة المستخدمين النهائيين تتفوق في إصدار الكربون على مراكز البيانات في أماكن العمل
تنتج أجهزة المستخدمين النهائيين، مثل الحواسب المحمولة والأجهزة اللوحية والذكية والطابعات، انبعاثات عالمية تفوق تلك الصادرة عن مراكز البيانات بنسبة تتراوح بين مرة ونصف ومرتين (الشكل 2). ويُعزى ذلك إلى أن مراكز البيانات ضمن الشركات تضم أعدادًا أكبر بكثير من أجهزة المستخدمين النهائية بالمقارنة مع المخدمات، كما يتم استبدال هذه الأجهزة بوتيرة أكبر بكثير، حيث يتم تحديث الهواتف المحمولة كل سنتين وسطيًا، والحواسب المحمولة كل أربع سنوات، والطابعات كل خمس سنوات. وفي المقابل، يتم استبدال الخوادم كل خمس سنوات، علمًا أن 19% من الشركات والمؤسسات تستغرق وقتًا أطول لاستبدالها.
وما يُعد أكثر مدعاةً للقلق هو ارتفاع انبعاثات أجهزة المستخدمين النهائيين بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 12.8% سنويًا. وقد تستهدف محاولات إيقاف هذا المسار الأسباب الرئيسية للانبعاثات الناتجة عن هذه الأجهزة، على الرغم من أن نسبة 75% من الانبعاثات تنتج عن عمليات تصنيع الأجهزة ونقل المواد الأولية والإنتاج والإتلاف. وتُعد أشباه الموصلات التي تشغّل الأجهزة من المصادر الرئيسية لهذه الانبعاثات.
تحسين عملية التوريد واعتماد الخيارات منخفضة التكاليف وعالية التأثير
يتجه العديد من الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات نحو التفكير في الاستثمارات الضرورية لاستبدال الأجهزة أو تحديث المرافق بهدف تحقيق جوانب الاستدامة، إلا أن تحليلنا يبيّن إمكانية أن يستفيد هؤلاء القادة من مزايا الكربون دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة، إضافةً إلى إمكانية توفير النفقات في بعض الحالات (الشكل 3).
ولنعتبر، على سبيل المثال، أن نسبةً تتراوح بين 50 إلى 60% من الانبعاثات الناتجة عن أجهزة المستخدمين النهائيين يمكن معالجتها من خلال تغييرات في عملية التوريد، والتي تتمثل بشكلٍ رئيسي في تقليل شراء الأجهزة للشخص الواحد وإطالة دورة حياة كل جهاز بالاعتماد على إعادة التدوير. وتساهم هذه الخيارات في خفض التكاليف دون الحاجة إلى الاستثمارات الضخمة، مع ضرورة أن تقوم الشركات بتقييم تأثير هذه الإجراءات على تجربة موظفيها.
اضافة إلى ذلك، يمكن أن تتجه الشركات أيضًا إلى تنشيط عملية إعادة تدوير أجهزتها بشكلٍ أكبر، إذ تقوم أقل من 89% من الشركات والمؤسسات بإعادة تدوير ما لا يتجاوز 10% من أجهزتها. كما يمتلك الرؤساء التنفيذيون لشؤون المعلومات خيار الضغط على الموردين لاستخدام أجهزة أكثر استدامة، لا سيما أن الشركات في قطاع أشباه الموصلات تبذل جهودًا متزايدة في مجال التزامات خفض الانبعاثات. وتشمل الخيارات الأخرى منخفضة التكاليف وعالية التأثير تحسين عمليات السفر المؤسسي واحتياجات مراكز البيانات، فضلًا عن زيادة استخدام الحوسبة السحابية لإدارة أعباء العمل.
استخدام الحوسبة السحابية يوفر تأثيرًا أكبر مقارنةً بتحسين مراكز البيانات
يُعتبر تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مراكز البيانات ضمن مواقع العمل من الخيارات عالية التكلفة، ويؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون على نطاق محدود. وتحقق الشركات انخفاضًا في الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% فقط في حال مضاعفة إنفاقها على البنية التحتية والحوسبة السحابية بهدف خفض كفاءة استهلاك الطاقة. لذا يمكن الاستفادة من إجراء تحسينات هيكلية في مراكز البيانات والتصاميم ذات الصلة، إلا أن أثر هذه الخطوات يكون محدودًا عادةً، فضلًا عن اعتمادها في العديد من الشركات. وتشمل الإجراءات الأخرى عالية التكلفة نقل مراكز البيانات إلى موقع يكون الطقس فيه أكثر برودة، أو الاستثمار في تكنولوجيا التبريد الجديدة.
ويمثل نقل أعباء العمل (العمليات) إلى السحابة المنهجية الأكثر كفاءةً، حيث تعمد شركات مراكز البيانات (المعروفة باسم مزودي خدمات الحوسبة السحابية) والجهات المشاركة الأخرى، إلى تعزيز استثماراتها لتحقيق الاستدامة من خلال اتخاذ إجراءات تشمل شراء الطاقة الخضراء بصورة مستقلة، بالإضافة إلى الاستثمار في مراكز البيانات فائقة الكفاءة، والتي تتمتع بمقياس كفاءة استهلاك الطاقة يعادل أو يقلّ عن 1.10 بالمقارنة مع المتوسط البالغ 1.57 في مراكز البيانات ضمن مواقع العمل. (نتوقع أن تحقق الشركات معدل 1.3 على مقياس كفاءة استهلاك الطاقة ضمن مراكز البيانات التابعة لها في حال زيادة استثماراتها بنسبة 250% تقريبًا بالمقارنة مع إنفاقها الحالي على مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية).
ويمكن للشركات الاستفادة من نقل أعباء العمل إلى السحابة وتحسين استخدامها لخفض انبعاثات الكربون من مراكز البيانات التابعة لها بما يتجاوز 55%، أي حوالي 40 ميجاطن من ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم، وهو ما يعادل إجمالي انبعاثات الكربون الصادر عن سويسرا.
ثلاث خطوات ضرورية في الوقت الراهن
يواجه الرؤساء التنفيذيون لشؤون المعلومات تحدياتٍ كبيرة في ضوء الضغوطات المتزايدة التي تواجه الشركات والحكومات لخفض انبعاثات الكربون، والدور الرئيسي الذي تلعبه التكنولوجيا في تحقيق هذه الأهداف. ويتمثل التحدي الأهم في خفض البصمة الكربونية الناتجة عن تكنولوجيا المعلومات، وتوفير خدمات عالية الكفاءة بتكاليف منخفضة للعملاء والموظفين.
ومن الممكن أن يستغرق إتمام الخطوات الوقائية بين ثلاث إلى أربع سنوات، إلا أن الرؤساء التنفيذيين الذين يتوخّون أعلى درجات الدقة والحزم في قراراتهم يستطيعون تحقيق 15 إلى 20% من إمكانات خفض الكربون في السنة الأولى بالحد الأدنى من الاستثمارات.
وقد يختار الرؤساء التنفيذيون لشؤون المعلومات من مجموعة واسعة من خيارات الاستجابة بالتعاون مع الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة، مع التركيز على ثلاثة إجراءات محددة بمقدورها تهيئة الشركة أو المؤسسة لبذل الجهود المطلوبة على المدى الطويل، وهي استراتيجيات التوريد، والمقاييس الرئيسية، ونظام إدارة الأداء.
الانتقال إلى استراتيجيات التوريد
تمثّل مراجعة السياسات الخاصة بتوريد التكنولوجيا الإجراء الأسرع والأكثر كفاءة لخفض انبعاثات الكربون الناتجة عن تكنولوجيا المعلومات، حيث يساهم تحسين عدد الأجهزة بما ينسجم مع المعايير المتبعة في الشركات الرائدة في خفض حوالي 30% من انبعاثات أجهزة المستخدمين النهائيين، ما يعادل حجم انبعاثات الكربون في هونغ كونغ. فعلى سبيل المثال، تخصص الشركات الرائدة طابعة واحدة لكل 16 موظفًا في مكان العمل، في حين يكون المتوسط الإجمالي في الشركات الأخرى طابعة واحدة لكل ثمانية موظفين.
وليس بالضرورة أن يؤدي هذا الانتقال إلى تراجع تجربة المستخدمين، حيث تتيح شبكة الجيل الخامس، مع تطور عمليات المعالجة والقدرات الحاسوبية، إجراء عملية الحوسبة الرئيسية ضمن الخادم، وبالتالي قد تنخفض قدرة الأجهزة واستهلاكها للطاقة. ويُعد هذا الانتقال أحد نماذج البرمجيات المقدمة كخدمة، التي تقدّم التجارب المتطورة والسلسة ضمن الخادم وليس الأجهزة. وتعتمد كفاءة هذه المنهجية على تحقيق استقرار الشبكات وتقليل استهلاك عمليات البرمجة للموارد على مستوى الجهاز، بالإضافة إلى إمكانات الحوسبة الطرفية ونقل العروض إلى منصات أكثر فعالية (مثل السحابة).
وكجزء من هذه الجهود، يحتاج الرؤساء التنفيذيون لشؤون المعلومات ورؤساء أقسام المشتريات إلى التعاون معًا لمراجعة وتعديل الجداول الزمنية لتحديث الأجهزة، ومعدلات تخصيص الأجهزة لكل موظف، فضلًا عن تعديل الأساس الذي تقوم عليه عملية اتخاذ القرار بخصوص المشتريات. وتعتمد عمليات المشتريات بشكلٍ عام على حسابات تتعلق بالتكاليف والقيمة، لكنّ يجب أولًا توسيع هذه المنهجية لتشمل خفض انبعاثات الكربون، وتعزيز التعاون بين الموردين وتوجيه الأطراف المعنية نحو وضع خطط توفر أفضل الفوائد للجميع.
وتتخطى استراتيجية التوريد المدروسة حدود أجهزة المستخدمين النهائيين، حيث يجب مثلًا على الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات البحث عن مصادر للكهرباء صديقة للبيئة التي تستخدمها أدوات تكنولوجيا المعلومات. وفي حال عدم توفر تلك المصادر، يمكنهم الانتقال إلى عقد اتفاقيات شراء الطاقة لتعويض استخدام الكربون، إضافةً إلى وضع معايير خضراء لجهات البيع والموردين، والتي تتضمن طلب إفصاحات خاصة بانبعاثات الغازات الدفيئة، ودمجها ضمن معايير اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشتريات.
وضع معيار أخضر للعوائد على الاستثمار مخصص لتكاليف التكنولوجيا
يُقاس التقدم الملموس في مجال التكنولوجيا الخضراء عادةً من خلال تقييم "العائدات الخضراء" في الشركات. إلا أن معظم المعايير الخضراء الراهنة ستصبح غير فعالة أو عملية بسبب تغاضيها عن جانبي التكاليف والوفورات. ويتمحور المعيار الأمثل حول تكلفة كل طن يتم توفيره من الكربون (مع الأخذ بعين الاعتبار التكاليف التي يتم توفيرها أيضًا)، في حين تقوم النماذج المعقدة بحساب الانبعاثات خلال كامل دورة الحياة، بما يشمل عمليات الإنتاج والنقل والإتلاف.
ويمكن للرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات تقييم الموردين وجهات التصنيع ومزودي الخدمات حسب مدى تقدّم إمكاناتهم في إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية وتحديثها، وتصميم الأجزاء الدائرية، وإطالة دورة حياة المنتجات من خلال تحسين تصاميمها، والارتقاء بجودة تصنيع المواد المستخدمة، وتوفير خدمات الصيانة وإعادة البيع للمستهلكين.
ويجب أن تبحث القرارات المتعلقة بالإنفاق على أدوات التكنولوجيا في مجموعة من العوامل، بما في ذلك تقليل الأعباء التقنية واستراتيجية العمل، بالإضافة إلى دمج المقياس الأخضر للعوائد على الاستثمار ضمن الشركات، بحيث يتسم بالشفافية أمام جميع موظفي الشركة بوصفه من عناصر عملية اتخاذ القرارات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، والتي تشمل طلبات تقديم العروض. ويساهم ذلك في تمكين الشركات من الإحاطة بشكلٍ أوفى وأكثر دقة بتأثير تقنياتها على جهود خفض انبعاثات الكربون.
تطبيق أنظمة قياس خضراء
تتمحور الخطوة الأولى حول تأسيس نظام قياس أخضر للعائد على الاستثمار، كما يتعين على الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات وضع أساس مرجعي للأداء وقياس التقدم بناء عليه، إلى جانب متابعة التأثير في الوقت الفعلي تقريبًا، بصورة مشابهة للشركات التي تتابع استخدام الحاسوب والشبكة الخاصة بتطبيقات السحابة في الوقت الفعلي. ويضمن هذا النوع من الأنظمة وضع الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات في صورة المستجدات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بصورة سريعة.
وقد تواجه عملية تطبيق نظام القياس الأخضر بعض التحديات، حيث أضاعت بعض الشركات عامًا كامًلا في قياس بصمتها الكربونية دون أن تستطيع الحصول على تحليل محدّث، وهو ما يحدث عند إصرار الشركة على قياس جميع أجزاء الكربون المنبعثة، في عملية تستحق الإشادة ولكنها تستغرق الكثير من الوقت. ويحظى الرؤساء التنفيذيون لشؤون المعلومات بفرصة إحراز تقدم كبير من خلال التركيز على قياس المجالات التي ترتفع فيها نسبة التأثير، مثل مراقبة عدد أجهزة المستخدمين النهائيين التي تم شراؤها وقيد الاستخدام، ومدة الاستخدام الحالية لكل جهاز، ومعدل الأجهزة لكل مستخدم. كما يمكنهم دمج عمليات مراقبة الانبعاثات واستهلاك الطاقة ضمن أصول التكنولوجيا الضخمة، والعمل مع مزودين خارجيين مثل شركات الكهرباء لقياس الاستخدام في الوقت الحقيقي.
ولا يمكن معالجة التغير المناخي بصورة فعالة من خلال تحقيق إنجاز واحد أو إنجازين فقط، بل تستطيع الشركات والحكومات إحداث تأثير حقيقي من خلال العمل على مجالات متعددة بحيث تلعب التكنولوجيا دورًا رئيسيًا فيها، مع التأكيد على تحرك الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات وقادة التكنولوجيا بشكلٍ حازمٍ وسريع.
تُعد هذه المقالة الإصدار الأول من سلسلة تتناول السبل المتاحة للرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات لخفض انبعاثات الكربون. وسوف تستكشف المقالة الثانية السبل التي يمكنهم من خلالها قيادة أجندة الاستدامة في الشركات عن طريق تنفيذ الممارسات الفاعلة لخفض الانبعاثات واستبدالها.