تحليل مسار قطاع الطاقة العالمي وصولًا إلى عام 2050: هل الوقود المستدام هو الحل؟

تتضمن السيناريوهات المحتملة الأخرى في مشهد الطاقة المستقبلي ازدياد أهمية الوقود المستدام في مختلف قطاعات النقل، بما فيها القطاعات التي يصعب إنجاز الانتقال نحو الحياد المناخي ضمنها كالطيران والنقل البري الثقيل.

وتشير التوقعات إلى تراوح الطلب على الوقود المستدام في مجال الطاقة ضمن قطاعات النقل بين 7% إلى37% بحسب مستويات الحياد المناخي المرجُوة في العالم بحلول عام 2050.

كما يبرز قطاع النقل البري بصفته المحفز الأساسي لزيادة الطلب على الوقود المستدام حتى عام 2035، مع استئثاره وحده بـ 290 طن متري وفق أفضل السيناريوهات؛ ليتصدر بعدها قطاع الطيران هذه الجهود.

تشير التوقعات إلى وصول نسبة السيارات الكهربائية إلى 75% من إجمالي المبيعات العالمية للسيارات بحلول 2030، ورغم الاعتماد الكبير على هذه المركبات، فإن تحقيق أهداف تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة المرجوة يستوجب الاعتماد بشكل كبير على الوقود المستدام. وتبرز هذه الحاجة بشكل رئيسي في قطاع النقل البري، فعلى الرغم من تزايد الإقبال على سيارات نقل الركاب الكهربائية مستقبلًا إلا أن قطاع النقل التجاري يحتاج وقتًا أطول لاعتماد الشاحنات والباصات الكهربائية. كما أن تحقيق أهداف تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة في معظم الدول، قبل الاعتماد الكامل على المركبات الكهربائية، يتطلب استخدام الوقود المستدام الحيوي والصناعي بشكل مباشر في أساطيل السيارات الحالية المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي.

ويُعد استخدام مزيج من الوقود المستدام والكيروسين في محركات المركبات التقليدية ضمن قطاع الطيران الحل الأمثل المتاح لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة في القطاع، حيث تحد تصاميم الطائرات من إمكانيات إزالة الكربون باستخدام التقنيات البديلة كالبطاريات الكهربائية أو الوقود الهيدروجيني.

يمكن أن تتسبب الزيادة المتوقعة لنسبة السيارات الكهربائية في قطاع النقل البري بعد عام 2035 في تراجع عدد السيارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي، وبالتالي انخفاض الاعتماد على الوقود السائل والوقود المستدام؛ في حين يمكن لزيادة الاعتماد على قطاع الطيران تعديل هذا الانخفاض وتعزيز نمو مستويات الطلب على الوقود المستدام لتصل إلى حوالي 400 طن متري بحلول 2050 في أفضل السيناريوهات.

ويجب أن يعوض نمو مستويات المواد الأولية من السكريات والزيوت، التي تستخدم عادةً لتصنيع الوقود الحيوي، الاستهلاك المتزايد للأغذية، لا سيما في ظل نقص الإمدادات الغذائية نتيجة النزاع في أوكرانيا.

وتشير التوقعات إلى بلوغ مستويات العرض في القطاع حدها الأقصى والبالغ حاليًا 30 طن متري مع نهاية عشرينات هذا القرن بسبب القيود الحالية على توافر المواد الأولية المستخلصة من بقايا الزيوت، إلا في حال زيادة حجم الأراضي المخصصة لزراعة المحاصيل المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي دون التأثير على المحاصيل الزراعية المخصصة للاستهلاك البشري. كما تتطلب تلبية مستويات الطلب المتزايدة على الوقود المستدام تعزيز نمو معدلات استخدام المواد الأولية بخلاف السكريات والزيوت، بما فيها أنواع الوقود المتجدد من مصادر غير حيوية مثل الوقود الصناعي القائم على الهيدروجين وثاني أوكسيد الكربون، أو غيرها من مواد الكتلة الحيوية ليجنسيليلوز.

من المتوقع أن يبلغ إنتاج الوقود المستدام 46 طن متري بحلول عام 2025، مع إقرار 70% من إجمالي الاستثمارات المخصصة لهذا القطاع حتى الآن، بقيمة تتراوح بين 40 إلى 50 مليار دولار أمريكي.

كما تبرز حاجة إضافية إلى مزيد من الاستثمارات التي تتراوح بين 1 إلى 1.4 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2040 لتحقيق أهداف إزالة الكربون المرجوة وتلبية الطلب المنتظم على الوقود المستدام.

ويمكن أن تحتاج بعض الأعمال خلال العقود المقبلة إلى اعتماد مبدأ الإنتاج المتكامل مع تحول الاعتماد من قطاع النقل البري إلى قطاع الطيران، حيث من المتوقع أن ترتبط ربحية الإنتاج بالتوازن بين مستويات العرض والطلب وتوافر المواد الأولية والقدرة على جذب العملاء.