ملاحظة: إننا نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على جميع التفاصيل الدقيقة عند ترجمة المقالة الإنجليزية الأصلية، ونعتذر عن أي جزئية مفقودة في الترجمة قد تلاحظونها من حين لآخر. نرحب بتعليقاتكم على البريد الإلكتروني التالي reader_input@mckinsey.com
تفتح الروابط الوثيقة بين الجاليات اللاتينية في الولايات المتحدة وبلدان أميركا اللاتينية آفاقاً تجارية واعدة في كلا الاتجاهين؛ إذ يسهم الإلمام الدقيق باحتياجات المستهلكين في توجيه الشركات لاختيار السلع الأكثر طلباً للاستيراد والبيع، بينما تتولى منظومات التمويل وشبكات التوزيع تيسير دخولها إلى أسواق جديدة. وتتعدد النماذج العملية المجسدة لهذا التبادل؛ ففي ميامي عام 1967، تأسست شركة "كويرتش فودز" كمشروع عائلي لاستيراد الأغذية الأساسية للجاليات اللاتينية، لتتحول اليوم إلى كيان تجاري تتجاوز مبيعاته السنوية 4 مليارات دولار عبر 40 ولاية أميركية وأسواق الكاريبي وأميركا اللاتينية.1 وفي الاتجاه المعاكس، برزت علامة "نوباليرا" لمستحضرات التجميل المملوكة لرائدة أعمال لاتينية، والتي استلهمت منتجاتها من التراث المكسيكي ووزعتها في مئات المتاجر الأميركية قبل أن تنطلق بها نحو السوق المكسيكية.2 وامتد هذا الزخم إلى قطاع الإعلام والمحتوى الرقمي؛ حيث أسهمت جولة تمويلية قادتها شبكة "أنخيليس إنفستورز" بقيمة 32 مليون دولار في دعم نمو شركة "كانيلا ميديا" لتصل إلى أكثر من 60 مليون مستخدم نشط في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية معاً.3 وعلى صعيد البنية التحتية الداعمة لهذه الحركة التجارية، طورت مدينة "لاريدو"، التي يبلغ عدد سكانها قرابة 275 ألف نسمة4 ويعمل 36% من قواها العاملة غير الزراعية في قطاع التجارة،5 إمكانات متقدمة في الخدمات اللوجستية والتخزين والتخليص الجمركي، مما أهّلها للتعامل مع بضائع تجارية دولية بقيمة 354 مليار دولار عام 2025.6
وتُجسد التجارب السابقة صورة جلية لتضافر الجهود الاقتصادية؛ حيث تتكامل أدوار المستوردين والمصدرين والمستثمرين من جهة، مع كفاءة المراكز المتخصصة في تيسير حركة البضائع وعبورها من جهة أخرى. وعلى هذا التناغم ترتكز حركة التجارة بين الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية، بوصفها إحدى أضخم الشراكات التجارية في العالم وأثقلها وزناً من الناحية الاقتصادية.7 ولعل لغة الأرقام خير شاهد على هذه المكانة؛ إذ بلغ إجمالي السلع والخدمات المتبادلة بين الجانبين 1.5 تريليون دولار في عام 2025،8 وهو ما يفوق حجم التجارة الأميركية الكندية بمرة ونصف، ويناهز 85% من مجمل النشاط التجاري القائم بين دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة.9 وعلى الرغم من أن النقاشات الدائرة حول مستقبل هذا الشريان التجاري تنصرف عادةً إلى تقييم الاتفاقيات والتعريفات الجمركية، ورصد التحولات السياسية، وتتبع دورات صعود وهبوط أسعار السلع الأساسية، إلى جانب قضايا التضخم والهجرة، وهي معايير تساعد بالفعل في رسم الصورة الكلية لحجم التبادل، إلا أن إدراك السبيل الذي يضمن للشركات الأميركية تحقيق مكاسب اقتصادية مستدامة يقتضي في المقام الأول دراسة الأساليب والممارسات الجديدة التي تنتهجها تلك الشركات لتوسيع أعمالها داخل كلا السوقين
ويُقدّم النجاح الذي حققته شركة "كويرتش فودز"، وعلامة "نوباليرا"، وشركة "كانيلا ميديا" دليلاً عملياً على كيفية تحقيق هذه المكاسب وتطورها؛ إذ تبدأ الدورة الاقتصادية من إقبال المستهلكين ذوي الأصول اللاتينية داخل الولايات المتحدة على المنتجات والخدمات التي ترتبط بثقافتهم وهويتهم، وهو ما يمنح الشركات قاعدة انطلاق قوية. ومن هذا المنطلق، تستثمر الشركات التي يديرها رواد أعمال من هذه الجاليات ميزتها التنافسية المتمثلة في الفهم العميق لخصائص السوقين الأميركية واللاتينية معاً، فضلاً عن شبكة العلاقات الموثوقة التي بنتها مع الموردين والشركاء التجاريين. وفي الوقت ذاته، توظف مراكز التجارة والعبور مواقعها الجغرافية الاستراتيجية على طرق الشحن لتقديم خدمات لوجستية تسهم في تيسير حركة البضائع وتدفقها بسلاسة. وعندما تتكامل هذه العوامل مجتمعة، لا يقتصر الأثر على اتساع نطاق التجارة وزيادة حجمها فحسب، بل تمتد ثماره الاقتصادية لتنعكس إيجاباً على ازدهار المجتمعات المحلية ذاتها التي شاركت في صناعة هذا النمو.
المزيد من الرؤى والتقارير من ماكنزي باللغة العربية
شاهد مجموعة المقالات الخاصة بنا باللغة العربية، واشترك في النشرة الإخبارية العربية الشهرية
ويتغذى هذا الازدهار في جوهره على قاعدة صلبة قوامها الطلب المتزايد لدى المستهلكين ذوي الأصول اللاتينية داخل الولايات المتحدة؛ إذ لا تمثل هذه الجاليات مجرد فئة استهلاكية عادية، بل تشكل شريحة واسعة ومتنوعة تمتد جذورها عبر بلدان متعددة، وتجمع أجيالاً وثقافات متباينة، بل بات تأثيرها يمتد تدريجياً ليعيد تشكيل أذواق المستهلكين الآخرين في السوق الأميركية بوجه عام. وهنا تلتقي رغبة المستهلك مع كفاءة رواد الأعمال؛ فالشركات التي يؤسسها أبناء هذه الجاليات تستند إلى ميزة استثنائية تتمثل في معرفتها الدقيقة بخصائص السوقين وعلاقاتها التجارية الوثيقة فيهما، وهو ما يسهل عليها التعاقد مع الموردين وإبرام الصفقات العابرة للحدود بيسر وسرعة. كما أن التزايد المستمر في أعداد هؤلاء الرياديين يرفع من القدرة الإنتاجية في قطاعي السلع والخدمات، ويفتح آفاقاً جديدة لابتكار منتجات وأساليب عمل غير مسبوقة. ولا ينحصر أثر هذه الروابط في نطاق ضيق، بل يمتد ليصنع تكاملاً جغرافياً فريداً بين كبرى المدن؛ إذ تبرز مدينتا "لاريدو" و"إل باسو" في خدمات النقل والشحن والتخليص الجمركي، في حين تقود "ميامي" حركة المال والأعمال، وتنفرد "هيوستن" بخبراتها الطويلة في قطاع الطاقة. واليوم، تأتي القنوات والمنصات الرقمية لتتجاوز حدود هذه المدن، وتمد جسور التواصل للوصول إلى عملاء وشركاء جدد في أسواق لم تكن متاحة من قبل.
ويقود هذا الترابط الواسع بين المدن والقنوات الرقمية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع؛ إذ يفتح المجال أمام توفير فرص عمل جديدة، وتأسيس مشاريع واعدة، ورفع مستويات الدخل في المناطق الأميركية التي تتركز فيها الجاليات اللاتينية بكثافة. وتؤكد المؤشرات الاقتصادية هذا المسار الصاعد؛ فبين عامي 2017 و2023، سجل عدد الشركات المملوكة لرواد أعمال من أصول لاتينية نمواً سنوياً بمعدل 7%،10 في وقت ظل فيه نمو باقي الشركات في البلاد شبه متوقف.11 غير أن هذا التوسع اللافت لا يزال يواجه تحدياً حقيقياً؛ إذ يبقى حضور هذه الشركات ضعيفاً في قطاعات التصدير الحيوية، ففي مجالات التصنيع والتعدين وتقنية المعلومات، لا تتجاوز حصتها 6% كحد أقصى من إجمالي شركات كل قطاع.12 وهنا يوضح التحليل أن آفاق النمو يمكن أن تتضاعف وتتجاوز وتيرتها التلقائية المعتادة، شريطة أن تتضافر جهود المستثمرين والشركات والمؤسسات الداعمة للتجارة والجهات الحكومية ضمن رؤية وخطة عمل مشتركة لتطوير التجارة بين الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية. ومن شأن هذا التعاون المنظم أن يدفع التبادل التجاري للنمو بمعدل سنوي قدره 2.3%، ليصل حجمه الإجمالي إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035؛13 وهو ما يشكل مكسباً كبيراً ينعكس مباشرة على المستهلكين اللاتينيين في الولايات المتحدة، وعلى الشركات التي يمتلكونها، وعلى المدن التي تحتضن أنشطتهم وتدعم ازدهارهم.
ولا تأتي هذه الفرصة المستقبلية الواعدة من فراغ، بل ترتكز على إمكانات ومزايا حقيقية تمتلكها بالفعل الجاليات ذات الأصول اللاتينية في الولايات المتحدة. غير أن تشتت هذه المزايا واستثمارها في نطاقات جغرافية ضيقة يحول دون تمكن الجهات المعنية في كل مدينة أو منطقة من الاستفادة منها ككتلة اقتصادية متكاملة. ومن هنا، تبرز الحاجة الملحة إلى بناء منظومة عمل مشتركة لتطوير التجارة بين الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية؛ إذ تتيح هذه المنظومة توحيد الجهود المتفرقة، ونقل التجارب والمبادرات الناجحة وتطبيقها في أسواق ومناطق جديدة. ومن شأن هذا التنسيق الشامل أن يفتح آفاقاً اقتصادية واسعة، ويُمكّن المجتمعات المحلية من جني ثمارها بصورة مباشرة، وذلك من خلال التركيز على خمسة محاور رئيسية:
- تمويلٌ مرن يُواكب مراحل نمو الشركات: يأتي تيسير سُبل الحصول على رأس المال في مقدمة الشروط الأساسية لتوسيع انخراط هذه المشاريع في حركة التجارة الدولية، وذلك عبر حلول مالية تُفصَّل بدقة لتلائم متطلبات كل مرحلة؛ فقد تحتاج المنشأة إلى قروض ميسرة لتغطية نفقاتها التشغيلية اليومية، أو إلى تدفقات نقدية عاجلة تعتمد على خصم الفواتير المستحقة لدى العملاء. كما تمتد هذه الخيارات لتشمل الاعتمادات المخصصة لتمويل صفقات الاستيراد والتصدير، علاوة على استقطاب استثمارات نقدية جديدة من خلال بيع حصص في رأس المال. وفي هذا الإطار، أظهرت نتائج دراسة سابقة لشركة ماكنزي أن توسيع الخدمات والمنتجات المصرفية المخصصة لأصحاب الأعمال من أصول لاتينية يمكن أن يسهم في سد فجوة تمويلية تصل إلى 200 مليار دولار، وهي الفارق بين حجم القروض التي تحتاج إليها هذه الشركات وما تحصل عليه بالفعل. وعليه، فإن تقديم الدعم المالي للشركات منذ تأسيسها وحتى وصولها إلى مرحلة التوسع، يفتح الباب أمام عدد أكبر منها للمشاركة في التجارة الدولية. وتزداد أهمية هذا الدعم بسبب الطبيعة الخاصة للتجارة عبر الحدود؛ حيث تمتد غالباً الفترة الزمنية بين دفع التكاليف وتحصيل الأرباح، إضافة إلى ما تتطلبه البداية من مبالغ مالية كبيرة، مع احتمال تأثر العائدات بتقلبات أسعار صرف العملات.14
- توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق عبر شبكات التوزيع: إلى جانب توفير التمويل، تبرز حاجة الشركات الماسة إلى مسارات واضحة تمكّنها من إيصال سلعها وخدماتها إلى المشترين. وتتحقق هذه الغاية من خلال ربط المراكز التجارية المتخصصة بالطلب القوي لدى المستهلكين اللاتينيين؛ وذلك عبر توريد المنتجات للشركات الكبرى متعددة الجنسيات، والبيع عن طريق متاجر التجزئة وشبكات الموزعين والمنصات الرقمية، فضلاً عن الاستفادة من خطوط الاستيراد والتصدير القائمة. وعلى صعيد حركة البضائع، يمر نحو 75% من إجمالي التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية عبر عدد قليل من المنافذ الكبرى، في حين تتوزع النسبة المتبقية على أكثر من مئة منفذ فرعي أصغر حجماً. وتنعكس هذه التفرقة مباشرة على نصيب المدن من مكاسب التجارة؛ فبالنظر إلى مناطق تتشابه في الكثافة السكانية للجاليات اللاتينية، نجد أن المدن المتصلة بأكبر عدد من المنافذ تستقبل سلعاً استهلاكية قادمة من أميركا اللاتينية تفوق بثلاثة أضعاف ما يصل إلى المدن الأقل ارتباطاً بها. ويفتح هذا التفاوت الباب واسعاً أمام الشركات المتخصصة في مجالات التوريد والشحن والتوزيع للاستفادة من هذه الفرص وتغطية هذا النقص.15 كما تسهم هذه الشبكات في مساعدة منشآت جديدة على دخول ميدان التصدير؛ إذ أظهر استطلاع أجراه بنك التصدير والاستيراد الأميركي بين الشركات الصغيرة أن 53% من أصحابها يملكون الرغبة في التصدير للخارج، غير أن 45% منهم يجهلون الخطوة الأولى للبدء.16 ومع تعزيز الروابط بين مختلف المراكز التجارية، يصبح بمقدور هذه الشركات تبادل المعلومات حول الفرص التصديرية، وإيجاد شركاء موثوقين يعينونها على تحويل تلك الفرص إلى صفقات تجارية ناجحة.
- تنسيق جهود المؤسسات لتطوير التجارة: لا تكتمل دائرة النجاح بالتمويل وشبكات التوزيع وحدها؛ إذ يستلزم الجمع بين هذه المسارات وتوجيه إمكانات المراكز التجارية وجود جهة محددة تتولى مهمة التنسيق وتتحمل المسؤولية المباشرة عن النتائج. كما يمكن إسناد هذا الدور التنسيقي إلى مؤسسات تنشط على طول المسار التجاري الرابط بين الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية. ولتحقيق هذه الغاية، ليس من الضروري البدء من الصفر، بل يمكن الاستناد إلى شبكات الدعم الفاعلة حالياً؛ إذ تمثل "غرفة التجارة الأميركية لأصحاب الأعمال من أصول لاتينية" أكثر من 260 غرفة تجارية، في حين يجمع "المجلس الوطني لتطوير الموردين من الأقليات" ما يزيد على 15 ألف شركة مملوكة لأفراد من الأقليات، وذلك عبر 23 مجلساً إقليمياً. وتقدم "الجمعية الكورية للتجارة الدولية" نموذجاً بارزاً لكيفية تطبيق هذا التنسيق بنجاح على المستوى الدولي؛ حيث تتولى مساندة الشركات الكورية الجنوبية بحلول تناسب خططها في الأسواق المستهدفة، فتزودها بالمعلومات الدقيقة والاستشارات المتخصصة، وتصلها بالعملاء والشركاء، إلى جانب تقديم التدريب والتمويل والدفاع عن مصالحها التجارية، وترد تفاصيل هذا النموذج في العمود الجانبي بعنوان: "تجربة كوريا الجنوبية في التخطيط لتحقيق مكاسب اقتصادية". وبالمثل، فإن تبني نهج شبيه في الولايات المتحدة من شأنه مساعدة الشركات الناشطة في هذا المسار على الوصول بدقة إلى الفئات المستهدفة من المستهلكين اللاتينيين داخل السوق الأميركية وتلبية طلباتهم بحسب خلفياتهم الثقافية، فضلاً عن تمكين الشركات الواعدة التي يملكها أفراد هذه الجاليات من الانطلاق نحو الأسواق العالمية وزيادة صادراتها.
- تأهيل الشركات لتسويق منتجاتها والتصدير للخارج: يُسفر العمل المؤسسي المنسق عن توجيه الدعم والبرامج نحو غاية واضحة ومحددة، تتمثل في تمكين المنشآت من تسويق سلعها وخدماتها وبيعها بكفاءة. وتعتمد هذه المساندة على مسار متكامل يمكن تطبيقه مع مختلف المنشآت؛ إذ يبدأ باكتشاف المشاريع الواعدة والتأكد من وجود رغبة حقيقية في الشراء من جانب المستهلكين، ثم ينتقل إلى تحسين جودة المنتجات ورفع مهارات فرق العمل، وصولاً إلى إعداد تلك الشركات وتجهيزها لاقتحام أسواق جديدة وبدء التصدير. وتُظهر المؤشرات الاقتصادية كفاءة لافتة في هذا الجانب؛ فالشركات المصدرة المملوكة لرجال وسيدات أعمال من أصول لاتينية تحقق مستويات إنتاجية مرتفعة، غير أن الواقع الحالي يشير إلى أن نسبة المصدرين لا تتجاوز 2% فقط من إجمالي منشآت هذه الجاليات التي يعمل لديها موظفون؛ مما يعكس حجماً هائلاً من الفرص غير المستغلة التي تنتظر التأهيل والدعم.17
- توسيع فرص التملّك وإعادة الاستثمار: بالتوازي مع ازدهار التجارة بين الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية، تبرز أهمية استحداث آليات واضحة تُمكّن أفراد الجاليات اللاتينية في الولايات المتحدة من امتلاك حصص أكبر في المنشآت والأصول المرتبطة بهذه الأنشطة التجارية. وتحقق هذه الخطوة مكسبين متكاملين؛ فهي تمكّنهم أولاً من الاستفادة من الارتفاع المتواصل في القيمة السوقية لتلك الأصول، إلى جانب الأرباح الدورية الناتجة عن حركة البيع والشراء، كما تفتح أمامهم ثانياً المجال لإعادة ضخ تلك العوائد في استثمارات جديدة تسهم في توسيع أعمالهم وتعزيز نموها على المدى الطويل.
ولم تكن هذه المحاور الخمسة مجرد أفكار نظرية، بل أثبتت فاعليتها عملياً في تجارب دول رائدة مثل فرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة؛ حيث نجحت هذه البلدان في التكامل بين هذه المسارات مجتمعة، مما مكّنها من جني عوائد اقتصادية واسعة النطاق. وانطلاقاً من تلك النماذج الناجحة، يمكن تطبيق الاستراتيجية ذاتها لتنشيط التجارة بين الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية، وذلك من خلال مواءمة جهود الأطراف المعنية، ونقل المبادرات المثمرة وتوسيع نطاقها في أسواق ومناطق جديدة. وسيقود هذا التوجه المنظم إلى رفع عدد الشركات المملوكة لرواد أعمال من أصول لاتينية القادرة على المنافسة والنجاح في التجارة المشتركة، فضلاً عن تعزيز فرص العمل وتوسيع قاعدة الملكية الاقتصادية في مختلف المناطق والمدن الأميركية التي تحتضن هذه الجاليات.
همية الممرّ التجاري بين الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية
تحتل الشراكة التجارية بين الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية مكانة متقدمة على الخارطة الاقتصادية؛ إذ تُصنَّف ضمن أكبر ست علاقات تجارية إقليمية على مستوى العالم.18 ويستحوذ التبادل التجاري بين الطرفين على قرابة خُمس إجمالي التجارة الأميركية، مسجلاً نمواً سنوياً بمتوسط يقارب 3% منذ عام 2015، بعد احتساب أثر التضخم. وتشير التقديرات المستقبلية إلى احتمال تباطؤ وتيرة هذا النمو خلال العقد المقبل ليتراوح بين 1.5% إلى 2.0% سنوياً، ليصل إجمالي قيمة التبادل إلى ما بين 1.7 إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035.19 على أن هذه التوقعات تظل قابلة للتبدل في ضوء الضغوط وحالة عدم الاستقرار المحيطة بالرسوم الجمركية ومعدلات التضخم ومستقبل الاتفاقيات التجارية؛ إذ يمكن لأي قيود أو حواجز تجارية جديدة أن تؤثر سلباً في سرعة هذا النمو. ورغم كافة الاحتمالات، فمن المرجح أن يحافظ هذا المسار التجاري على دوره الحيوي والمؤثر في حركة الاقتصاد العالمي، حتى وإن قادت التحولات المستقبلية في هيكل التجارة إلى تغيير طبيعة القطاعات والأنشطة التي تُولّد هذه المكاسب الاقتصادية.
وعلى صعيد ميزان حركة السلع والخدمات، تبلغ قيمة صادرات أميركا اللاتينية إلى الولايات المتحدة نحو 779 مليار دولار، في مقابل 677 مليار دولار تُمثل قيمة الصادرات الأميركية المتجهة نحو المنطقة. وفي قلب هذا المشهد، تبرز المكسيك كشريك تجاري رئيسي يستحوذ على موقع الصدارة؛ إذ تستأثر وحدها بنحو 66% من إجمالي التبادل التجاري بين الجانبين، وتُعد مصدراً لقرابة 80% من مجمل السلع التي تستوردها الولايات المتحدة من أميركا اللاتينية.20
تنامي الروابط الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية
يرتبط قطاع الإنتاج والتصنيع بين الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية بروابط تزداد قوة يوماً بعد يوم، مع التحول نحو صناعات حديثة ومربحة. ورغم أن التجارة ما تزال تدور بين نفس الدول الكبرى، فإن دور كل بلد بدأ يتغير ويكتسب أبعاداً جديدة. وتُعد المكسيك أوضح مثال على هذا التغير؛ إذ ارتفعت تجارتها في قطاع الإلكترونيات بنحو 126 مليار دولار بين عامي 2019 و2025، كما حققت قفزة في تجارة الآلات ومعدات النقل والأجهزة الطبية والعلميةs.21 ويتجلى ذلك بوضوح في صادراتها من خوادم الحواسيب المستخدمة في تشغيل البرامج وحفظ البيانات؛ حيث بلغت قيمتها قرابة 83 مليار دولار في النصف الأول من عام 2026 فقط، ذهب نحو 94% منها إلى السوق الأميركية.22
ويزداد هذا التعاون التجاري رسوخاً مع تركيز كل دولة على تطوير المجالات التي تتقنها وتتفوق فيها. فقد تضاعف حجم التجارة بين كوستاريكا والولايات المتحدة تقريباً بين عامي 2019 و2025، بفضل زيادة تجارة الأجهزة الطبية والعلمية بنحو 5 مليارات دولار، وقطاع الإلكترونيات بنحو 3 مليارات دولار.23 وفي الوقت ذاته، تؤدي كل من تشيلي وبيرو دوراً محورياً في قطاعات المعادن والطاقة، بدءاً من الاستخراج والإنتاج وحتى المعالجة والتوزيع. كما تعزز البرازيل وكولومبيا حضورهما في قطاع الخدمات الحديثة والمتطورة، مثل الخدمات الرقمية والمالية وخدمات الأعمال والملكية الفكرية. وتقف خلف هذا التحول ثلاثة عوامل رئيسية.
- يتمثل أول هذه العوامل في المزايا التنافسية التي تقدمها دول أميركا اللاتينية؛ وأبرزها القرب الجغرافي من الولايات المتحدة، وقلة احتمالات تعطل خطوط الشحن، وتطابق المناطق الزمنية تقريباً، بالإضافة إلى قوة شبكات الموردين المحليين. وتزداد هذه العوامل أهمية اليوم مع رغبة الشركات في تأمين سلاسل إمدادها ونقل مصانعها ومراكز إنتاجها إلى مناطق أقرب للسوق الأميركية، لتقليل التكاليف ورفع كفاءة العمليات. وقد عززت القرارات والتوجهات السياسية الأخيرة في المنطقة هذا المسار؛ حيث أظهر قادة دول كالمكسيك وبنما التزاماً واضحاً بمنح الأولوية للشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة. وهذا التوجه يمهد الطريق أمام أصحاب الأعمال والعاملين من أصول لاتينية في أميركا للاستفادة من فرص واسعة في مجالات التصنيع، والشحن والتخزين، والخدمات المهنية والمالية.
- أما العامل الثاني فيكمن في التطور الكبير لشبكات الاتصال الرقمي، وهو ما أتاح للشركات في الجانبين بيع وشراء باقة أوسع من الخدمات والحلول الرقمية عبر الحدود. فبين عامي 2022 و2025،24 تراجعت تكلفة نقل البيانات عبر خطوط الاتصال الرئيسية بنحو 21% سنوياً؛ الأمر الذي نشّط تبادل البيانات وتدفق البرمجيات، والتقنيات المالية، والمحتوى الإعلامي، والخدمات المهنية، وحلول الذكاء الاصطناعي. ونتيجة لذلك، وصلت قيمة تجارة الخدمات الرقمية إلى قرابة 85 مليار دولار في عام 2025، محققةً نمواً سنوياً يقارب 9% منذ عام 2023.25 بل تشير التقديرات إلى أن صادرات الخدمات الاستشارية والمعرفية وحدها مرشحة لبلوغ 100 مليار دولار.26 ومن المنتظر أن يدفع الذكاء الاصطناعي هذه الحركة بقوة إلى الأمام؛ إذ تُقدّر دراسة حديثة لشركة ماكنزي أن التوظيف الكامل لتقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة كفيل بضخ ما يصل إلى 450 مليار دولار سنوياً في اقتصادات أميركا اللاتينية بحلول عام 2030. وهذا بدوره سيعزز كفاءة القطاعات الرائدة في المنطقة، ويرتقي بدورها الإنتاجي نحو ابتكار المنتجات الرقمية وصناعة السلع المتطورة، بما يمنح اقتصاداتها متانة وتنوعاً أكبر.27
- ويأتي الاستثمار الأجنبي المباشر ليمثل العامل الثالث في تعزيز هذا الترابط؛ إذ وصل إجمالي رصيد الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين إلى 464 مليار دولار في عام 2025، كان نصيب الاستثمارات الأميركية داخل أميركا اللاتينية منها قرابة 84%.28 ومع ذلك، استقر حجم تدفق هذه الاستثمارات الأميركية دون زيادة تُذكر منذ عام 2020، في حين شهدت قيمة المشاريع الجديدة التي تؤسسها الشركات الأميركية هناك تراجعاً سنوياً بنحو 7%، كما هو موضح في "الشكل 2". وفي المقابل، قفزت استثمارات بقية دول العالم في تأسيس المشاريع الجديدة بالمنطقة من 45 مليار دولار إلى 133 مليار دولار، لتتضاعف نحو ثلاث مرات خلال الفترة ذاتها. ويحمل هذا التباين إشارة واضحة إلى وجود فرصة سانحة أمام الولايات المتحدة لتنشيط حضورها الاستثماري، ومواكبة مسارات النمو الواعدة في هذه السوق المشتركة.29
تفتح هذه التحولات الثلاثة آفاقاً واسعة أمام التجارة المشتركة بين الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية؛ غير أن القدرة على استثمارها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالموقع الجغرافي، ونوع النشاط الاقتصادي، وحجم الحضور الحالي في الأسواق. وتحظى الشركات التي يقودها رواد أعمال من أصول لاتينية، إلى جانب المدن والمناطق التي تتركز فيها هذه الجاليات، بأفضلية واضحة للاستفادة من هذه الفرص؛ لا سيما عند وجودها بالقرب من المراكز التجارية الحيوية، أو نشاطها في مجالات تشهد نمواً متسارعاً، أو امتلاكها لعلاقات متينة عبر الحدود. وبالفعل، بدأ تحالف واعد يضم شركات ومستثمرين ومؤسسات داعمة للأعمال باستثمار هذه المزايا وبناء نماذج تجارية ناجحة وقابلة للتوسع في أسواق متعددة، بما يسهم في نشر ثمار هذا النمو الاقتصادي على نطاق كبير.
دور الجاليات اللاتينية في تنمية التجارة بين الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية
تتضافر خمس مزايا رئيسية لتُبرز الدور المحوري للجاليات اللاتينية داخل الولايات المتحدة في دفع عجلة هذه التجارة المشتركة؛ يأتي في مقدمتها الطلب الاستهلاكي الواسع والمتنامي، والذي بات يوجه بوصلة الشركات في اختيار منتجاتها وتحديد أسواقها المستهدفة، يسانده التنوع الثقافي الغني لهذه الجاليات وقدرتها على التأثير في أذواق شرائح واسعة من المستهلكين الآخرين. وتستند الشركات التي يقودها أبناء هذه الجاليات إلى فهم عميق لبيئة العمل في السوقين، مدعومة بشبكة علاقات متينة على جانبي الحدود تيسر لها عقد الصفقات وتوسيع قاعدة الموردين والعملاء، فضلاً عن الزيادة المطردة في أعداد رواد الأعمال والكوادر العاملة، وهو ما يعزز طاقات الإنتاج ويتيح ابتكار منتجات وخدمات وحلول تجارية جديدة. وتتلاقى هذه العوامل بوضوح في المدن الكبرى التي تتركز فيها هذه الجاليات والمنافذ التجارية الحيوية؛ حيث تتشابك شبكات الشحن والتوزيع والاتصال الرقمي لتربط بين المستهلكين والمنتجين والموردين، مانحةً الشركات فرصة صياغة نماذج عمل مرنة وقابلة للنمو والتوسع عبر كافة مسارات هذا النشاط التجاري.
طلب المستهلكين من أصول لاتينية وتأثيرهم الثقافي يفتحان فرصاً للنمو
يمثل الطلب الاستهلاكي المتسارع لأبناء الجاليات اللاتينية قاعدة انطلاق قوية للشركات العاملة في هذا النشاط التجاري المشترك؛ إذ يبلغ تعدادهم في الولايات المتحدة قرابة 68 مليون نسمة، بحجم إنفاق استهلاكي يصل إلى 2.8 تريليون دولار. وقد سجل هذا الإنفاق بين عامي 2019 إلى 2024 معدل نمو فاق بثلاثة أضعاف وتيرة نمو إنفاق بقية الأسر الأميركية.30 ويستحوذ استهلاك هذه الجاليات على نحو 15% من مجمل السلع الاستهلاكية الجاهزة التي تستوردها الولايات المتحدة من أميركا اللاتينية، بعد أن كانت النسبة 12% قبل عقد من الزمان، وهي حصة تتجاوز نسبتهم من إجمالي الدخل القومي للأسر الأميركية.31 وتُعد تجربة العلامة التجارية "موديلو إسبسيال" نموذجاً جلياً لقدرة هذا الإقبال على فتح أبواب الأسواق الواسعة أمام المنتجات؛ إذ قفزت مبيعاتها في متاجر التجزئة الأميركية من نحو ملياري دولار عام 2018 إلى أكثر من 4 مليارات دولار عام 2024. وخلال هذه المدة، ارتفعت نسبة مبيعاتها الموجهة لعموم المستهلكين من خارج الجاليات اللاتينية من 30% إلى 45%، لتتصدر اليوم قائمة مبيعات هذا القطاع داخل الولايات المتحدة من حيث القيمة الإجمالية.32
وفي الواقع، يمتد التأثير الثقافي للجاليات اللاتينية ليصل إلى شرائح واسعة من المستهلكين داخل الولايات المتحدة، وهو ما يمنح الشركات فرصة حقيقية لتوسيع أعمالها عبر تقديم منتجات جديدة تستهوي هذا الجمهور. ويتجلى ذلك بوضوح في قطاع الترفيه، إذ يقبل أكثر من نصف متابعي الموسيقى في البلاد على الأنماط اللاتينية.33 الأمر الذي أدى إلى مضاعفة حصتها من إيرادات الإنتاج الموسيقي منذ عام 2020 لتبلغ قرابة 9%.34 ولا ينحصر هذا الحضور في المجال الفني وحده، إنما يتعداه إلى سلع ومنتجات يومية متنوعة؛ فقد حققت علامات تجارية مثل بهارات "تاخين" رواجاً واسعاً، واستلهمت شركات العناية والتجميل مثل "سيريمونيا" و"نوباليرا" هويتها من التراث اللاتيني لتمييز معروضاتها.35 وعلى صعيد الأزياء، نقل التعاون بين المغني "باد باني" وشركة "أديداس"، إلى جانب تصاميم "ويلي تشافاريا"، عناصر هذه الثقافة إلى منصات الموضة العالمية. وتؤكد التجارب في مجالي الرياضة والسياحة، مثل التفاعل الكبير مع نادي "إنتر ميامي" ونشاط الرحلات نحو "بورتوريكو" خلال المهرجانات الكبرى، قدرة الزخم الثقافي على زيادة الإنفاق وتنشيط حركة الأسواق.36 وتُظهر هذه الشواهد تزايد اهتمام أصحاب الأعمال باستثمار الفرص الاقتصادية الواعدة في قطاعات الترفيه والرياضة والموضة والتجميل المرتبطة بهذه الجاليات.37
خبرة الشركات في السوقين تساعدها على تلبية الطلب وزيادة مبيعاتها
توفر الدراية العميقة ببيئة الأعمال وشبكات التواصل الممتدة للشركات تقليل تكاليف الوصول إلى العملاء والموردين والشركاء، وإنجاز المعاملات معهم بسلاسة؛ وحين تقترن هذه الرؤية بحسن إدارة العمليات، تكتسب المؤسسات ميزة تجارية واضحة تمكنها من التوسع على جانبي الحدود. وتقوم هذه العلاقة في الأصل على روابط شخصية عميقة تجمع بين سكان الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية، وتمتد إلى مجالات أرحب من مجرد التبادل التجاري. وتظهر قوة هذا التقارب بوضوح في حركة التواصل الهاتفي بين الولايات المتحدة والمكسيك؛ إذ تسجل المكالمات بينهما أعلى عدد من الدقائق بين أي بلدين في العالم، وتمثل نحو 8% من إجمالي دقائق المكالمات الدولية.38 ويظهر أثر هذا الترابط أيضاً في النتائج التي تحققها الشركات؛ فالشركات المصدّرة التي يملكها أفراد من أصول لاتينية تحقق إيرادات تقارب 325 ألف دولار عن كل موظف، أي نحو 3.5 أضعاف إيرادات الشركات غير المصدّرة التابعة لأبناء هذه الجاليات، كما هو موضح أدناه في "الشكل 3".
ولا تقف مساهمة هذه الجاليات عند شبكات العلاقات فحسب، إنما تمتد لتشكل ركناً أساسياً في الطاقة الإنتاجية للولايات المتحدة، عبر ما تضخه من شركات ومشروعات وقوى عاملة نشطة. وبحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي، يشغل أصحاب الأصول اللاتينية اليوم نحو خُمس الوظائف في البلاد، واستأثروا وحدهم بنحو 70% من إجمالي الزيادة التي دخلت سوق العمل منذ عام 2020، كما يوضح "الشكل 4". ويواكب هذا التوسع العددي تقدم ملموس في المستوى التعليمي؛ إذ تُظهر نتائج مسح المجتمع الأميركي لعام 2024 الصادرة عن مكتب الإحصاء، ارتفاعاً واضحاً في نسبة خريجي الجامعات وحملة الشهادات العليا بين ذوي الأصول اللاتينية. فقد قفزت هذه النسبة بين القادمين الجدد الذين لم يمضِ على إقامتهم في البلاد أكثر من خمس سنوات من 14% في عام 2010 لتصل إلى 26% في عام 2024، وارتفعت كذلك بين أبناء الجالية المولودين داخل الولايات المتحدة من 17% إلى ما يزيد على 26% خلال المدة ذاتها.39
ويتجاوز هذا الحضور مجرد المشاركة في سوق العمل إلى الانخراط النشط في تأسيس الشركات وإدارتها؛ فبين عامي 2017 إلى 2023، حققت الشركات المشغّلة للموظفين والمملوكة لأفراد من أصول لاتينية نمواً سنوياً بلغ 6.8%، في حين عجزت الشركات التابعة لفئات أخرى عن بلوغ نسبة 1%.40 ومكّن هذا الزخم تلك المشاريع من ضخ نحو 7% من إجمالي فرص العمل الجديدة التي دخلت الاقتصاد الأميركي بين عامي 2017 إلى 2022.41 ويبرز هذا النشاط الريادي بوضوح في القطاعات التقنية المتقدمة؛ إذ تشير بيانات جامعة "ستانفورد" إلى أن 5% من شركات رواد الأعمال ذوي الأصول اللاتينية تستثمر في التقنيات والأنظمة الحديثة، مثل تقنيات "البلوك تشين" و "الويب 3"، مقابل 1% فقط لدى نظرائهم من الشركات المملوكة لرجال الأعمال من ذوي البشرة البيضاء، بينما تتقارب النسبتان في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي.42 ومع تضافر هذه العوامل، من ارتقاء الكفاءة المهنية، وارتفاع مستوى التعليم، والإقبال المتزايد على إطلاق المشاريع، باتت هذه الجاليات مؤهلة للقيام بدور محوري في تنشيط حركة التجارة بين الجانبين، عبر زيادة حجم السلع والخدمات المعروضة وفتح منافذ جديدة للطلب عليها.
كيف تساعد المراكز التجارية والقنوات الرقمية الجاليات اللاتينية على الوصول إلى أسواق جديدة
يساعد تقارب الشركات والمستهلكين والخدمات اللوجستية في مناطق جغرافية واحدة على اقتناص الفرص الناتجة عن حجم استهلاك الجاليات اللاتينية وشبكات أعمالها، بينما تتولى الحلول الرقمية إيصال هذه المنتجات والخدمات إلى أسواق ومناطق جديدة. وتتركز هذه القدرات التجارية عملياً في نطاق محدد؛ إذ يمر نحو ثلاثة أرباع الواردات المتدفقة عبر هذا الممر من خلال ثمانية مراكز رئيسية.43 وتجمع هذه النقاط بين البنية التحتية المتطورة، وتنوع الأنشطة الاقتصادية، والطلب المحلي المتزايد؛ حيث تنفرد مدينتا "لاريدو"44 و"إل باسو"45 بخدمات الشحن والتخليص الجمركي، وتتميز "هيوستن"46 بثقلها في قطاع الطاقة، بينما تقود "ميامي" المشهد بحكم شبكة علاقاتها التجارية الواسعة.47 وتمتد هذه المكاسب إلى ما وراء منافذ الاستيراد وبوابات العبور؛ ففي المناطق التي تحتضن تجمعات سكانية لاتينية كبيرة، يخلق إقبال المستهلكين فرصاً واعدة لتسويق السلع القادمة وتوزيعها. وفي هذا السياق، يظل الارتباط المباشر بمنافذ الاستيراد عاملاً حاسماً؛ فعند المقارنة بين مناطق تتشابه في الكثافة السكانية اللاتينية، يظهر بوضوح أن السلع الاستهلاكية الواردة من أميركا اللاتينية تتوافر بغزارة أكبر في المناطق الأكثر اتصالاً بمراكز الاستقبال الرئيسية وتدفق البضائع.48
وفي موازاة هذا الحضور الجغرافي، تتيح شبكات الاتصال الرقمي للشركات نقل مزايا هذه المراكز الحيوية إلى أسواق أخرى؛ إذ يمكّنها النشاط التجاري المتكرر عبر الحدود من خدمة قاعدة عملاء أوسع، والاستفادة القصوى من قواعد البيانات والمنصات الرقمية وحقوق الملكية الفكرية التي تمتلكها. وانطلاقاً من هذا الواقع، تسخّر الشركات فهمها لخصوصية الأسواق وثقافاتها، وخبرتها في التعامل مع الجهات الرسمية والتنظيمية، إضافة إلى البيانات والمعطيات المتاحة بين الجانبين، لابتكار نماذج أعمال تخدم عملاء في دول متعددة، وتتضح هذه التجربة بشكل واضح في النماذج الآتية:
- ويبرز في هذا السياق نموذج شركة "فيليكس باجو" الناشئة في مجال التقنية المالية، والتي تسهل تحويل الأموال بين الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية، من خلال خدمة رقمية مبتكرة تمكّن العملاء من إتمام حوالاتهم مباشرة عبر تطبيق "واتساب".49
- كذلك نجحت شركة "ديستيا"، التي جمعت تمويلاً أولياً بقيمة 11.5 مليون دولار حتى عام 2025، في ربط أنظمتها بالبوابة الجمركية المكسيكية؛ بهدف تبسيط إجراءات الامتثال القانوني وتسهيل المعاملات للشركات متعددة الجنسيات.50
- وعلى الصعيد الإعلامي، أسست شركة "سونورو" واحدة من أكبر شبكات البودكاست عالمياً من خلال صناعة محتوى صوتي يجسد الهوية الثقافية لجمهورها عبر القارتين الأميركيتين، وجمعت تمويلاً مبكراً بقيمة 12.5 مليون دولار لدعم خطط نموها وانتشارها.51
ويساعد هذا التحول الرقمي الشركات على تلبية رغبات قديمة لدى المستهلكين من أصول لاتينية في مختلف المناطق؛ إذ يفتح لها فهم متطلبات هؤلاء العملاء والتعمق في خدمتهم آفاقاً لابتكار أساليب عمل جديدة تعيد صياغة آليات تقديم الخدمات والمنتجات في تلك الأسواق.
كيف تحوّلت مزايا الجاليات اللاتينية إلى نماذج أعمال ناجحة
على امتداد الممر الاقتصادي بين الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية، تتكامل جهود الشركات ورواد الأعمال والمستثمرين، إلى جانب الهيئات الحكومية والمؤسسات الراعية للتجارة، لتوظيف هذه المقومات ضمن نماذج عمل ناجحة قابلة للتطبيق في أسواق متعددة. وتجسد هذه الممارسات بصورة عملية كيفية تحويل القوة الشرائية للجاليات اللاتينية، والخبرات النوعية لأصحاب الأعمال من أبنائها، وما تطرحه المراكز التجارية من بنية لوجستية وشبكات ربط متقدمة، إلى روافد لتوليد الفرص الاقتصادية وجني عوائد ملموسة منها.
ويتجلى هذا التكامل بوضوح في استراتيجيات الشركات متعددة الجنسيات، التي تستورد منتجات متنوعة من أميركا اللاتينية لطرحها في الأسواق الأميركية. وغالباً ما تبدأ هذه الشركات بتلبية حاجات المستهلكين من أصول لاتينية كنقطة انطلاق أولى، لتتدرج بعدها نحو اجتذاب شرائح أوسع من الجمهور العام. وتبرز تجربة المشروب المكسيكي "موديلو" كشاهد عملي على هذا التحول؛ بعدما انطلقت مسيرتها بالاعتماد شبه الكلي على أبناء الجالية، وسرعان ما ذاع صيتها لتتصدر مبيعات المشروبات في الولايات المتحدة من حيث القيمة الإجمالية.52 وفي الاتجاه المقابل، تعزز هذه المؤسسات الكبرى استثماراتها داخل بلدان أميركا اللاتينية عبر ضخ رؤوس أموال ضخمة، ونقل الحلول التقنية والخبرات، فضلاً عن الارتقاء بالبنية الأساسية وتوسيع مشترياتها من الموارد والخدمات المحلية. ويظهر هذا الزخم بوضوح في قطاع التكنولوجيا؛ حيث خصصت شركة "مايكروسوفت" 2.7 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للحوسبة السحابية وأنظمة الذكاء الاصطناعي في البرازيل،53 بينما رصدت شركة "أمازون" 5 مليارات دولار لإنشاء مجمع متكامل لمراكز البيانات والحوسبة السحابية في ولاية "كيريتارو" المكسيكية.54
وفي المقابل، يسلك رواد الأعمال وأصحاب الشركات من أبناء الجاليات اللاتينية في الولايات المتحدة مسارات عمل متنوعة على جانبي الحدود، مستثمرين في ذلك درايتهم العميقة بمتطلبات المستهلكين التي تكفل لهم تفوقاً ملحوظاً في السوق. فبينما يركز بعضهم على استيراد منتجات تحظى بإقبال بين هذه الجاليات وتوزيعها داخل الولايات المتحدة، مستفيدين من معرفتهم بحجم الطلب وعلاقاتهم مع الموردين لتأسيس أنشطة تجارية كبرى، يتجه آخرون إلى نقل علاماتهم وأعمالهم نحو أميركا اللاتينية، انطلاقاً من منتجات طُورت ونجحت أولاً في السوق الأميركية، وبالاعتماد على خبراتهم وإمكاناتهم في كلا البلدين. وتقدم علامة مستحضرات التجميل "نوباليرا" نموذجاً لهذا التوجه؛ إذ تُعرض منتجاتها في أكثر من 700 متجر تجزئة داخل الولايات المتحدة,55 كما وقعت مؤخراً اتفاقاً مع شركة "أولتا بيوتي" لبدء نشاطها في المكسيك، مدعومة بجولة تمويل بلغت 4 ملايين دولار لتعزيز حضورها في الداخل والخارج، ويوضح العمود الجانبي بعنوان: "كيف توسّعت رائدة أعمال من أصول لاتينية بعلامتها نوباليرا من الولايات المتحدة إلى المكسيك" ملامح هذه التجربة.56 وعلى نحو موازٍ، يبتكر رواد أعمال آخرون حلولاً رقمية تُسهل التعاملات التجارية وتزيل العقبات أمام حركة البضائع والأموال؛ إذ أدارت شركة "فيليكس باجو" تحويلات مالية قاربت قيمتها مليار دولار عام 2024،57 في حين تذكر شركة "نوفوكارغو" أن خدماتها تقلص زمن التخليص الجمركي بنسبة تصل إلى 34،58 وتوضح شركة "ناوبورتس" أن إدارة الشحن والإجراءات الجمركية رقمياً تخفض فترات التأخير بنسبة تصل إلى 40.59
ويمتد أثر هذا النشاط إلى مستوى المدن والمناطق في الولايات المتحدة، حيث تسعى كل منها إلى وضع خطط تلائم مقوماتها للاستفادة من الفرص التي يتيحها التبادل التجاري مع أميركا اللاتينية. وتستثمر السلطات المحلية وإدارات الولايات في تطوير البنية التحتية وتسهيل تدفق السلع، مع التركيز على الأنشطة التي تمتلك فيها كل مدينة ميزة تنافسية. ويظهر ذلك في مدينتي "لاريدو" و"إل باسو"، حيث تنشط شبكات متكاملة من شركات الشحن ومستودعات التخزين والتخليص الجمركي،60 في حين تقدم مدينة "تامبا" نموذجاً لمركز أصغر حجماً استطاع بناء مكانة بارزة في خدمات التخزين المبرد وتوزيع المنتجات الغذائية.61 ويتيح هذا التخصص الدقيق للمدن أداء دور أكبر في حركة التبادل التجاري بين الجانبين. وتكشف المقارنة بين مدن تتقارب في أعداد الجاليات اللاتينية أن السلع المستوردة تتوفر في المدن التي تمتلك منافذ استيراد مباشرة من أميركا اللاتينية بمعدل يزيد على نظيراتها بنحو ثلاثة إلى أربعة أضعاف. وتقدم تجربة مدينة "سان أنطونيو" مثالاً واضحاً على قدرة خدمات النقل والتخزين، حين تقترن بالتركيز على قطاعات محددة، على تحويل القرب الجغرافي والصلات التجارية إلى نشاط اقتصادي محلي مثمر.62
ولا يكتمل هذا المشهد الاقتصادي دون دور جهات التمويل والمؤسسات الداعمة للأعمال؛ فهي تمد يد المساعدة للشركات الناشئة في مسار التجارة بين الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية، وتوفر لها ثلاثة عناصر رئيسية: رأس المال، وقاعدة العملاء، والخبرة العملية اللازمة للتوسع. وتقدم هذه المؤسسات حلولاً مالية متنوعة تناسب متطلبات كل مرحلة؛ سواء من خلال الاستثمار المباشر لتمويل مراحل التوسع والتطوير، أو توفير السيولة لتغطية المصاريف اليومية وتسهيل صفقات الاستيراد والتصدير. وتظهر شركة الاستثمار "لاتيتود فنتشرز" نموذجاً واضحاً لهذا النهج؛ حيث أطلقت صندوقاً استثمارياً بقيمة 100 مليون دولار يركز على تمويل الشركات التي يؤسسها أصحاب أعمال من أصول لاتينية في الولايات المتحدة وهي في بداياتها، وكانت علامة مستحضرات التجميل "نوباليرا" من بين المشاريع التي حصلت على هذا الدعم. وعلى الجانب الرقمي، تستغل منصة "ميركادو ليبري" للتجارة الإلكترونية بيانات البيع والشراء المسجلة عبر موقعها لمعرفة الوضع المالي للتُجّار وقدرتهم على الوفاء بديونهم بصورة فورية؛ ومن ثم تقدم لهم مبالغ مالية ميسرة لتسيير أعمالهم اليومية، خاصة أولئك الذين يجدون صعوبة في الحصول على قروض كافية من البنوك والمؤسسات المالية التقليدية.63
وتقف الهيئات والغرف التجارية المعنية بالمجتمعات اللاتينية إلى جانب شبكات الموردين في هذا المسار، مؤديةً دوراً حيوياً لا يقل شأناً؛ فهي تمد الجسور بين أصحاب الأعمال وقنوات التوزيع ومصادر التمويل والمراكز التجارية المتخصصة، كما تضع بين أيديهم معرفة دقيقة بخصوصية الأسواق في كل بلد، وهي شبكة من الموارد والصلات يعجز أي مشروع بمفرده عن بنائها وتوفيرها. ويظهر هذا الأثر في منصة "كونكت أميركاس" التابعة لبنك التنمية للبلدان الأميركية؛ إذ تجمع شركات أميركا اللاتينية ضمن شبكة تضم 240 ألف شركة، فاتحةً أمامها آفاق الحصول على السيولة، والالتقاء بمشترين وموردين جُدد، والاستفادة من برامج التدريب المتخصصة. وقد انعكس هذا التقارب بوضوح على أداء الشركات المستفيدة، محققةً زيادة في متوسط قيمة صادراتها بلغت 17%.64
وتكشف هذه المبادرات في مجملها أن حركة التجارة بين الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية تمتلك بالفعل كثيراً من المقومات الضرورية لتحقيق عوائد اقتصادية أكبر وأشمل. وعليه، فإن العقبة الحقيقية لا تكمن في ندرة التجارب الناجحة، وإنما في بقائها مبعثرة ومتباعدة، دون أن تلتقي داخل منظومة موحدة تضمن تكرار هذه النجاحات وتوسيع نطاقها بصورة مستمرة ومنتظمة.
كيف يمكن توسيع المكاسب الاقتصادية من التجارة بين الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية
ويرتبط مستقبل هذا المسار التجاري إلى حد بعيد بمتغيرات المشهد الاقتصادي العالمي، والتي تشمل السياسات الدولية، وحركة تدفق الاستثمارات عبر الحدود، ودورات الصعود والهبوط في تجارة السلع الأساسية. وفي ضوء هذه المعطيات، يرجح تحليل صادر عن معهد ماكنزي العالمي أن يشهد معدل النمو السنوي للتجارة الحقيقية بعد استبعاد أثر التضخم تباطؤاً ملحوظاً، ليهبط من 3.0% المسجلة خلال العقد المنصرم إلى نطاق يتراوح بين 1.5% إلى 2.0% حتى عام 2035.65 وبناءً على هذه التقديرات، من المتوقع أن يضيف حجم التبادل التجاري بين الجانبين قيمة تراكمية تتراوح بين 1.2 إلى 1.7 تريليون دولار خلال هذه الفترة، مع بقاء حصة كل جانب من إجمالي حركة التجارة قريبة من مستواها المعتاد، سواء في تدفق الصادرات الأميركية نحو أسواق أميركا اللاتينية أو في تدفق الواردات القادمة منها.
وعلاوة على هذا النمو المرجح وفق المسارات التقليدية، تلوح في الأفق فرصة اقتصادية إضافية بالغة الأهمية، ترتكز بالأساس على ما تملكه الجاليات اللاتينية في الولايات المتحدة من خبرات عميقة وعلاقات تجارية وثيقة. وقد برهنت مشاريع عدة على نجاحها من خلال استثمار قوة الطلب الاستهلاكي، وإمكانات الشركات الناشطة في السوق، وما تقدمه المراكز التجارية من مقومات لوجستية متخصصة. غير أن سُبل الدعم المتاحة لتوسيع هذه التجارب لا تزال مشتتة؛ إذ يواجه أصحاب الأعمال والمراكز المهيأة للاستفادة منها صعوبات حقيقية في الحصول على السيولة، والوصول المباشر إلى منافذ البيع والعملاء، ونيل الرعاية المؤسسية، والاستفادة من برامج تسويق المنتجات وآليات انتقال ملكية الشركات واستحواذها. وتشير التقديرات إلى أن معالجة هذه المعوقات بطريقة مدروسة وشاملة من شأنها أن تضيف ما بين 170 إلى 295 مليار دولار إلى حجم التبادل التجاري بين الطرفين خلال السنوات العشر القادمة، وهو ما يرفع معدل النمو المتوقع للتجارة بنسبة 18%. وبدمج هذه العوائد مع مسار النمو المعتاد، يمكن أن يرتفع مجمل الزيادة المتوقعة في حركة التجارة ليصل إلى 2تريليوني دولار على مدى العقد المقبل. ولا تتوقف ثمار هذا التحول عند فتح آفاق جديدة أمام الشركات لتوسيع صادراتها ووارداتها فقط، وإنما تمتد آثاره الإيجابية إلى بنية الاقتصاد ككل؛ مسهماً في خلق المزيد من فرص العمل، وخفض تكاليف السلع، وإتاحة خيارات أوسع أمام المستهلكين، فضلاً عن إنعاش الأنشطة الاقتصادية في المجتمعات المحلية.
ويظلّ تحقيق هذه المكاسب الإضافية مرهوناً بمعالجة خمس عقبات في منظومة التجارة بين الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية.
محدودية فرص الحصول على التمويل
وتكشف استطلاعات الرأي التي شملت رواد أعمال من أصول لاتينية في الولايات المتحدة أن ما يزيد على 70% من أصحاب المشاريع اعتمدوا على مدخراتهم الشخصية لإطلاق أنشطتهم، في حين لم يتجه سوى 12% منهم تقريباً نحو المصارف والمؤسسات المالية.66 كما تتراجع فرص هذه الشركات في الحصول على المبالغ التمويلية التي تطلبها كاملة عند مقارنتها بالشركات المملوكة لفئات سكانية أخرى.67 وعلى الجانب الآخر في أميركا اللاتينية، يقف شح التمويل حجر عثرة أمام شركات واعدة تمتلك المقومات الكاملة لممارسة أنشطة الاستيراد والتصدير. وترجح التقديرات أن تيسير أدوات تمويل التجارة من شأنه رفع حجم التبادل التجاري في كل من المكسيك وغواتيمالا وهندوراس 68 بنسب تتراوح بين 6% إلى 9%، مع الأخذ في الحسبان أن الولايات المتحدة تمثل الشريك التجاري الأبرز لهذه الدول الثلاث. وتتنوع هذه الحلول بين قروض إدارة التكاليف اليومية للعمليات، وتوفير السيولة العاجلة مقابل مستحقات المبيعات الآجلة، واستخدام الضمانات المصرفية المعتمدة لإنهاء المدفوعات التجارية، فضلاً عن تقديم قروض ميسرة تضمن استمرار أعمال الموردين وتدفق بضائعهم. ومن هنا، فإن توفير حلول مالية مصممة خصيصاً لتلائم مختلف مراحل نمو الشركات عبر ضفتي هذا المسار التجاري كفيل بتمكين مزيد من المشاريع الطموحة من اقتناص الفرص التجارية؛ وتبدو الأهمية القصوى لهذه الأدوات حين تسعى الشركات للانتقال من مرحلة الاعتماد على أموال مؤسسيها الخاصة إلى مرحلة استقطاب تمويل خارجي يدفع عجلة نموها.
وقد أثبتت الشركات التي يملكها أفراد من أصول لاتينية في الولايات المتحدة، عبر تجارب ممتدة، براعتها في توظيف التمويل لتنشيط تجارتها الدولية وأنشطتها الاستثمارية. وبحلول أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أصبحت شركة "برايت ستار" التي أسسها "مارسيلو كلاوري" في ميامي أضخم شركة يملكها مستثمر لاتيني داخل الولايات المتحدة؛69 بعدما نجحت في بناء نشاط ضخم لتصدير الهواتف المحمولة قفز بإيراداتها من 140 مليون دولار عام 1999 إلى ما يتجاوز مليار دولار بحلول عام 2003.70 وكان ارتكاز الشركة في بداياتها الأولى قائماً على تمويل رأس المال العامل لشراء مخزون من الأجهزة وتجهيزه لشحنه نحو أسواق أميركا اللاتينية.71 وفي الوقت الراهن، باتت المشاريع تستعين بأدوات مالية حديثة للوصول إلى المستهلكين عبر مختلف الأسواق. وتجسد شركة "فيليكس باجو" الناشئة،72 التي تتخذ من ميامي مقراً لها، هذا التوجه؛ إذ استقطبت جولات تمويل متعددة من صناديق الاستثمار لدعم انتشار منصتها الخاصة بالحوالات المالية في بلدان شتى داخل أميركا اللاتينية.73 واستطاعت الشركة منذ تأسيسها عام 2020 خدمة ستة ملايين عميل عبر 11 سوقاً في المنطقة، مع تنفيذ تعاملات مالية ناهزت قيمتها 8 مليارات دولار.74
محدودية الوصول إلى الأسواق وقنوات التوزيع
وفيما يخص التوزيع الجغرافي للبضائع، تبرز فجوة واضحة بين حركة التجارة وأماكن تركز المستهلكين؛ إذ يتركز نحو 75% من إجمالي حركة التبادل التجاري في مراكز رئيسية محدودة لا تغطي سوى 16% تقريباً من السكان ذوي الأصول اللاتينية في الولايات المتحدة.75 ويترتب على ذلك عدم وصول السلع والبضائع بشكل متوازن من موانئ الدخول ومنافذ الاستيراد الأولى إلى تجمعات المستهلكين في بقية المناطق والمدن. ونتيجة لذلك، تظل بعض أضخم الأسواق والتجمعات اللاتينية شبه معزولة عن شبكات التوزيع وخطوط الإمداد اللوجستية الحديثة، الأمر الذي يمنع تحول هذا الطلب الاستهلاكي الكبير إلى حركة بضائع واستيراد ملموسة تخدم تلك المناطق، كما هو موضح في "الشكل 5". وتنسجم هذه النتائج تماماً مع ما وثقه تقرير شركة ماكنزي حول الأوضاع الاقتصادية للجاليات اللاتينية في الولايات المتحدة، والذي أظهر أن 41.5 مليون لاتيني يعيشون فيما يعرف بـ "الصحارى الاستهلاكية"، وهي مناطق محرومة من الوصول الكافي للسلع الأساسية ومنافذ التجزئة، مما يجعلهم أكثر عرضة لهذه المعاناة بمقدار 1.3 مرة مقارنة بنظرائهم من السكان البيض.76
ويكشف هذا التفاوت عن فرصة حقيقية لزيادة انتشار السلع الاستهلاكية المستوردة من أميركا اللاتينية ووصولها إلى أسواق جديدة. فالمدن التي تضم تجمعات سكانية لاتينية كُبرى، مثل "لوس أنجلوس" و"لاس فيغاس"، لا تزال حصتها من واردات المنطقة محدودة نسبياً، وهو ما يفتح المجال أمام زيادة أنشطة الشراء وشبكات البيع، مستفيدة في ذلك من مجاورتها للمكسيك وسهولة حركة الشحن بين الجانبين. ويتعين على الشركات هنا بحث الأسباب التي تحول دون إقبال المستهلكين على هذه المنتجات، سواء ارتبطت بارتفاع الأسعار، أو قلة الدراية بجودتها، أو صعوبة الحصول عليها في المتاجر المحلية. وتقدم تجارب مدن أخرى دليلاً على قدرة البنية التحتية المتطورة على تمكين مناطق لا تشكل بطبيعتها منافذ استيراد حدودية من ممارسة دور تجاري فاعل؛ إذ رسخت مدينة "تامبا" حضوراً بارزاً في قطاع إعادة توزيع المنتجات الغذائية، 77 في حين تحولت "دالاس" إلى نقطة ارتكاز حيوية لعمليات التخزين وإدارة سلاسل الإمداد، مما أتاح لها استقبال سلع أميركا اللاتينية وتصريفها بأحجام تتجاوز بمراحل ما تفرضه طبيعة سكانها المحليين.78
يبين هذا المشهد حقيقة واضحة في حركة التجارة: إذا قارنا بين مدينتين فيهما نفس العدد من السكان اللاتينيين، سنجد أن البضائع والمنتجات القادمة من أميركا اللاتينية تتوفر بكثرة في المدينة القريبة من موانئ الاستيراد ومنافذ الشحن، بينما تقل كثيراً في المدينة الأخرى البعيدة عنها.79 والسبب في ذلك يعود إلى مشكلة أساسية تواجه أصحاب المشاريع والشركات من أبناء هذه الجاليات؛ فهم لا يجدون طرقاً سهلة لبيع منتجاتهم للجهات الكبيرة. فمن الصعب جداً على هذه الشركات الصغيرة أن تبيع بضائعها للشركات العالمية الضخمة، أو أن تعرضها على رفوف المتاجر الكبيرة المعروفة، أو أن تصل إلى كبار الموزعين وشركات الشحن والتصدير إلى الخارج. ونتيجة لذلك، تظل مشاريع ممتازة وناجحة محصورة في بيع كميات قليلة داخل أحيائها ومدنها الصغيرة فقط، ولا تستطيع أن تكبر أو تتوسع. لكن الحل بسيط ومؤثر؛ فبمجرد فتح أبواب الأسواق الكبيرة أمام هذه الشركات وربطها بشبكات بيع وتوزيع قوية، ستتغير النتيجة تماماً؛ حيث سيتحول إقبال الناس العادي على منتجاتهم إلى طلب دائم وطلبيات شراء ضخمة ومستمرة، مما يسمح لهذه الشركات بالخروج من نطاقها المحلي الضيق لتباع بضائعها وتنتشر في جميع أنحاء البلاد والمنطقة.
وتقدم شركة "سورس لوجستكس"، التي أسسها رواد أعمال من أصول لاتينية، نموذجاً عملياً يجسد هذه الفرصة ويوضح كيف يمكن استثمارها بنجاح؛ إذ وضعت الشركة في قلب خطتها للتوسع هدفاً رئيسياً يتمثل في الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من أبناء الجالية اللاتينية في مختلف أرجاء الولايات المتحدة، مستفيدة من الإقبال المتزايد على منتجات أميركا اللاتينية، لا سيما في قطاع الأغذية والمشروبات.80 ولتحقيق ذلك، اعتمدت الشركة على شراء شركات أخرى ودمجها، وبناء مستودعات جديدة ومتطورة، مما رفع إجمالي مساحات التخزين التابعة لها في مختلف الولايات إلى 5.8 مليون قدم مربعة. وأتاحت لها هذه الشبكة الواسعة ميزة تنافسية كبيرة تتمثل في القدرة على توصيل البضائع في اليوم نفسه لنحو 80% من السكان ذوي الأصول اللاتينية، و75% من إجمالي سكان الولايات المتحدة بشكل عام، مع التخطيط للوصول مستقبلاً إلى تغطية 95% من مجموع السكان.81 وكان لهذه الإنجازات المتتالية أثرها المباشر في تعزيز مكانة الشركة، حيث حجزت لنفسها موقعاً متقدماً للعام الثاني على التوالي ضمن قائمة "إنك 5000" لعام 2025، التي ترصد وتكرّم الشركات الخاصة التي تتصدر مشهد النجاح والتوسع الاقتصادي في الولايات المتحدة.82
ولا شك أن توثيق الروابط بين الموانئ والمراكز التجارية الكبرى وبقية المدن يفتح آفاقاً رحبة أمام الشركات القادرة على خوض غمار التصدير والمنافسة في الأسواق الخارجية. وتجسد مسيرة شركة "كويرتش فودز" هذا المسار بوضوح؛ إذ بدأت نشاطها باستيراد السلع الغذائية والاستهلاكية من أميركا اللاتينية، ثم أسست شبكة توزيع واسعة تغطي مختلف الولايات الأميركية انطلاقاً من مركزها الرئيسي في مدينة ميامي.83 ومع أن السوق الأميركية تستحوذ اليوم على حصة تتراوح بين 80% إلى 90% من إجمالي أعمال الشركة، فإن خبرتها الطويلة في الاستيراد مكنتها من نسج علاقات وثيقة مع منتجي اللحوم والمأكولات البحرية داخل الولايات المتحدة. وقد استثمرت الشركة هذه الشراكات المتينة، مدعومة بإمكاناتها اللوجستية وموقعها الاستراتيجي في ميامي، لتقتحم عالم التصدير بقوة، حيث باتت تشحن اليوم ما يزيد على 100 حاوية أسبوعياً إلى أسواق شتى حول العالم، وفي مقدمتها بلدان أميركا اللاتينية.84 وفي سياق متصل، تقدم شركة "سولف كيم" في مدينة هيوستن، وهي شركة متخصصة في تجارة المواد الكيميائية يديرها أصحاب أعمال من أصول لاتينية، مثالاً بارزاً على هذا التوسع؛ إذ دشنت الشركة قسماً دولياً عام 2009 لتصدير هذه المواد نحو أسواق أميركا اللاتينية.85 واعتمدت في ذلك على مرافقها المجهزة لتخزين وشحن المواد الكيميائية، وشبكتها القوية من الموردين المحليين، مستفيدة من موقعها القريب من منافذ الشحن والتجارة الرئيسية، لتتحول إلى واحدة من أبرز الجهات المصدرة في هذا القطاع، بإيرادات سنوية تتخطى حاجز 100 مليون دولار.86
ضعف التنسيق المؤسسي على امتداد الممرّ التجاري
تحظى بيئة الأعمال اليوم بحضور مؤسسات ومنظمات تجارية كبرى تدعم هذا القطاع؛ إذ تمثل غرفة التجارة الأميركية لأصحاب الأعمال اللاتينيين ما يزيد على 260 غرفة تجارية محلية، كما يضم المجلس الوطني لتطوير موردي الأقليات شبكة واسعة تجمع أكثر من 15 ألف شركة عبر 23 مجلساً إقليمياً. وعلى الرغم من هذا الثقل المؤسسي، فإن مشاركة الشركات المملوكة لأبناء هذه الجاليات في حركة التجارة الخارجية لا تزال محدودة للغاية؛ إذ تقتصر نسبة الشركات المصدّرة التي توظف عمالة على 2.1% فقط، مقارنة بنحو 2.6% لعموم الشركات الأميركية المشابهة.87 وفي ضوء هذا الواقع، يبرز خيار عملي يتمثل في تكليف جهة مركزية تتولى قيادة هذا المسار التجاري وتحمل مسؤولية نتائجه. وتأخذ هذه الجهة على عاتقها الربط المباشر بين مبادرات تطوير الأعمال ومصادر التمويل وشبكات التوزيع والموانئ المتخصصة، إضافة إلى مساعدة الشركات على استيعاب القوانين واللوائح المعمول بها في كل بلد، وتزويدها بالمعلومات الدقيقة والمهارات الفنية اللازمة للنجاح والنمو في تلك الأسواق؛ وهو تنسيق منظم من شأنه أن يفتح الباب أمام فرص تجارية واعدة يصعب اكتشافها في ظل تشتت الجهود الفردية.
وفي الحقيقة، لا يقف أثر غياب التنسيق عند هذا الحد، بل يمتد ليشمل تعثر الجهود الرامية إلى تحويل الرصيد الثقافي والمنتجات المميزة للجاليات اللاتينية في الولايات المتحدة إلى مشاريع تجارية واسعة الانتشار. وتقدم التجربة الأيرلندية في هذا المجال، عبر وكالة تنمية الأعمال "إنتربرايز آيرلند"، نموذجاً عملياً ملهماً لكيفية إدارة هذا الملف بنجاح؛ إذ لا تقتصر الوكالة على تقديم التمويل المالي للشركات، بل تتولى تدريبها وتطوير مهاراتها، وتفتح أمامها أبواب الأسواق العالمية عبر 42 مكتباً تنتشر حول العالم. وبذلك تحصل الشركة على باقة متكاملة من الخدمات تحت سقف واحد دون الحاجة للتشتت بين جهات متعددة. وقد أثمر هذا النموذج المنظم نتائج قياسية عام 2025، حيث حققت الشركات التي ترعاها الوكالة مبيعات تصديرية بلغت 38.86 مليار يورو، ووفرت 232,425 فرصة عمل.88 والواقع أن الولايات المتحدة تمتلك بالفعل سجلاً حافلاً وخبرة عريقة في تحويل الموروث والإنتاج الثقافي إلى نشاط اقتصادي مربح محلياً ودولياً؛ ويتجلى ذلك بوضوح في صناعة السينما، حيث تتفوق صادراتها سنوياً على الواردات بفارق يقدر بنحو 15 مليار دولار.89 ومن هنا، يمكن استثمار هذه التجربة من خلال توحيد جهود المستثمرين والمؤسسات التجارية والمنظمات غير الربحية حول هدف مشترك؛ يتمثل في اكتشاف المنتجات والخدمات الواعدة التي تنطلق من داخل الجاليات اللاتينية وتملك فرصاً حقيقية للنجاح في أسواق أوسع. ومن شأن هذا التعاون الوثيق أن يمد رواد الأعمال بالدعم اللازم لتطوير خطط أعمالهم، واقتناص الفرص الكبيرة التي يتيحها التبادل التجاري في الاتجاهين بين الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية.
وتقدم تجربة صانعة المحتوى البرازيلية "كاميلا كويلو" دليلاً عملياً على كيفية استفادة رواد الأعمال من هذا المحور التجاري لتوسيع رقعة أعمالهم؛ فقد وظفت شهرتها الواسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتجاوز عدد متابعيها عشرة ملايين شخص، لإطلاق مشروعين ناجحين تخطت مبيعاتهما الإجمالية حاجز 10 ملايين دولار بحلول عام 2021. وتضمن ذلك تدشين علامة للأزياء بالشراكة مع شركة "ريفولف"، وابتكار مجموعة مستحضرات تجميل تعتمد في تركيبتها على مكونات طبيعية مصدرها البرازيل؛ وهي المنتجات التي نجحت في دخول أكثر من 400 متجر تابع لسلسلة "أولتا بيوتي" وتوزيع شحناتها إلى 17 دولة حول العالم.90 وقد استثمرت "كويلو" حركة التبادل التجاري في الاتجاهين بذكاء؛ إذ جلبت المواد الخام البرازيلية لتصنيع مستحضرات طرحتها في البداية داخل السوق الأميركية، ثم أعادت تصديرها وبيعها في أسواق أميركا اللاتينية. وتؤكد هذه التجربة أن توفير منظومة دعم متكاملة لرواد الأعمال، تجمع بين التمويل وتطوير المنتجات وتيسير الوصول إلى منافذ البيع، كفيل بتمهيد الطريق لولادة جيل جديد من العلامات التجارية الأميركية في قطاعي الأزياء والتجميل، مستنداً إلى الهوية الثقافية المميزة للجاليات اللاتينية.
قلة البرامج التي تساعد الشركات من مرحلة تطوير منتجاتها إلى مرحلة طرحها في الأسواق
تقف الشركات التي يقودها رواد أعمال من أصول لاتينية أمام فرص حقيقية لتعزيز حضورها في حركة التجارة بين الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية؛ فالطلب الاستهلاكي حاضر بقوة، والنماذج الناجحة موجودة بالفعل على أرض الواقع، غير أن التحدي يكمن في تفاوت قدرة هذه الشركات على تسويق منتجاتها والتوسع بها نحو أسواق جديدة. لذلك، تبرز الحاجة إلى بناء مسار دعم متكامل وواضح المعالم، يبدأ باكتشاف المشاريع الواعدة وما تقدمه من سلع وابتكارات قابلة للمنافسة، ثم قياس مدى إقبال العملاء عليها، مروراً بتحسين جودة المنتجات وتأهيل الكوادر البشرية، وإعداد الشركات لخوض تجربة التصدير، مع ضمان الحماية القانونية لابتكاراتها وعلاماتها التجارية. وعندما تتولى جهات متخصصة مرافقة هذه الشركات خطوة بخطوة، بدءاً من اختبار المنتجات في السوق وصولاً إلى توزيعها على نطاق واسع، فإن ذلك سيفتح آفاقاً متنوعة لنمو المشاريع اللاتينية؛ كما يتيح توثيق التجارب الناجحة لتكون دليلاً عملياً تستنير به الشركات الأخرى الساعية للتوسع. وليس هذا التوجه بجديد على صعيد التجارب الدولية؛ فقد بادرت دول عدة إلى تأسيس هيئات متخصصة تؤدي هذا الدور الحيوي. ففي السويد، أطلقت الحكومة بالشراكة مع جمعية التجارة الخارجية هيئة "بزنس سويدن"، التي صممت برنامجاً متكاملاً لإعداد الشركات الناجحة محلياً وتأهيلها للتصدير، ما أسهم في تمكين آلاف الشركات السويدية من اقتحام الأسواق العالمية. ومن أبرز تلك النماذج شركة "آينرايد" الرائدة في ابتكار حلول الشحن البري بالشاحنات الكهربائية وذاتية القيادة، والتي تكللت مسيرة نموها السريع بإدراج أسهمها في البورصة خلال هذا العام.91
ويمتد أفق هذا النمو الاقتصادي إلى قطاع الأعمال الثقافية والفنية اللاتينية الذي يختزن بدوره فرصاً تجارية واعدة لم تُستغل بعد؛ فالوصول بهذه المنتجات إلى جمهور عريض خارج الحدود يوسع نطاق انتشارها التجاري، كما يمتد أثره الإيجابي لإنعاش قطاعات أخرى في الاقتصاد الأميركي. وتقدم المسيرة المهنية للمغني "باد باني" مثالاً واقعياً على ذلك؛ فقد أسهمت شركة "ريماس إنترتينمنت"، التي تتخذ من بورتوريكو مقراً لها، في نجاحه عبر اتفاق مبكر أتاح له تحقيق أرباح مباشرة من نشر أعماله على منصة "يوتيوب"، مما ساعده على بناء قاعدة جماهيرية واسعة بحرية كاملة ودون الارتباط بشركات الإنتاج الموسيقي الكبرى. ولم ينحصر أثر هذا الإقبال الجماهيري في المجال الفني، بل انعكس على حركة التجارة والخدمات؛ 92 فخلال سلسلة الحفلات التي قدمها في "بورتوريكو" عام 2025، ارتفع إجمالي الإنفاق في مدينة "سان خوان" بنحو 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما زادت مشتريات الزوار والوافدين الدوليين في المناطق المجاورة لمكان إقامة الحفلات بما يفوق 15%،93 وهو ما جذب زبائن جدداً إلى المتاجر والمنشآت المحلية، وساعد "بورتوريكو" على استقطاب سياح من وجهات غير معتادة. وتُوّج هذا الحضور بعد أشهر قليلة حينما وصلت أعماله إلى ملايين المتابعين حول العالم بمشاركته في العرض الاستعراضي الشهير بين شوطي نهائي دوري كرة القدم الأميركية في نسخته الستين المعروف بـ "سوبر بول".94
ويتضاعف هذا المردود الاقتصادي حين تتولى الولايات المتحدة تنظيم مسارات دعم الإنتاج الثقافي اللاتيني ومساعدته على بلوغ أسواق جديدة؛ ففي حال استطاعت تحقيق نجاح يماثل تجربة كوريا الجنوبية في مشروعها المعروف بـ "الموجة الكورية"، الذي نجح في تصدير الموسيقى والدراما إلى شاشات العالم، فإن القيمة التقديرية لهذه العوائد داخل السوق الأميركية قد تتجاوز 300 مليار دولار على مدى عقد كامل، إلى جانب نحو 60 مليار دولار إضافية تدرها الأنشطة والحركات التجارية المرتبطة بها خلال المدة نفسها.
فرص محدودة لتملّك حصص في الشركات وإعادة استثمار العوائد محلياً
يوفر اتساع النشاط الاقتصادي في الممر التجاري بين الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية عوائد مالية ودخلاً مباشراً لأبناء الجاليات اللاتينية، غير أن تحقيق الاستقرار المالي وتنامي الثروة على المدى الطويل يظلان مرتبطين ارتباطاً وثيقاً بامتلاك أصول إنتاجية تزداد قيمتها السوقية بمرور الزمن؛ ومن أبرز هذه الأصول الحصص والأسهم في الشركات، والعلامات التجارية المسجلة، والبيانات والمنظومات الرقمية الخاصة بالأعمال، إضافة إلى منصات التجارة وشبكات التوزيع اللوجستية. وفي ظل ضيق الخيارات المتاحة للتملك وإعادة توظيف الأرباح، يواجه مؤسسو الشركات ورواد الأعمال والمبدعون والمجتمعات المحلية صعوبة حقيقية في الاحتفاظ بحصص ملكية تؤمّن لهم الاستفادة المستمرة من المشروعات والأنشطة الاقتصادية التي بذلوا جهودهم في تأسيسها وتنميتها، وهو ما يلقي بظلاله بوضوح على الوضع المالي للأسر واستمرارية نمو الشركات على حد سواء.
ويظهر هذا التفاوت على المستوى المعيشي للأسر؛ إذ يصل متوسط صافي ثروة الأسر اللاتينية المالكة لمشاريع تجارية إلى أكثر من ضعف ثروة نظيراتها التي لا تملك أعمالاً خاصة، وتحديداً بنحو 2.2 ضعف،95 مع الأخذ في الحسبان أن صافي الثروة يمثل القيمة الإجمالية للممتلكات بعد استبعاد الالتزامات والديون المالية. وفي المقابل، تبرز معضلة انتقال الأصول عبر الأجيال، حيث لا تتجاوز نسبة الأسر اللاتينية التي تحظى بميراث مالي 6% فقط، وهو ما يجسد جانباً رئيسياً من فجوة توارث الثروة التي قدرها تقرير شركة ماكنزي حول الأوضاع الاقتصادية للجاليات اللاتينية في الولايات المتحدة بنحو 380 مليار دولار.96
ويمتد هذا الفارق ليظهر على صعيد قطاع الأعمال؛ فالشركات المملوكة لأشخاص من أصول لاتينية لا تنال سوى حصة متواضعة من إجمالي القيمة الاقتصادية المتحققة في مجالات نشاطها. ويقل متوسط إيرادات هذه المشروعات عن نصف ما تحققه نظيراتها من الشركات الأخرى، وذلك عند استبعاد الكيانات الدولية العملاقة من المقارنة.97 ويدل هذا التباين على وجود نقص في حجم المبيعات والأعمال يغذي بدوره تراجع معدلات الملكية، مما يقيد قدرة أصحاب الأعمال على بناء أصول استثمارية ترتفع قيمتها مع مرور الزمن.
وتقدم مسيرة شركة "غويا فودز" مثالاً ناجحاً لقدرة الشركات المملوكة لأشخاص من أصول لاتينية على التوسع عبر إعادة توظيف أرباحها مع الحفاظ التام على هيكل ملكيتها؛ فقد تطورت حتى غدت شركة دولية كبرى في قطاع توزيع الأغذية بحجم أعمال يصل إلى مليارات الدولارات، وظلت ملكيتها محصورة داخل العائلة المؤسسة رغم العروض المتعددة للاستحواذ عليها وتملك حصص فيها. وامتدت ثمار هذه التجربة إلى قطاع الاستثمار؛ إذ أنشأ مدير العمليات السابق في "غويا فودز" شركة الاستثمار "إيه يو إيه إكويتي"، حيث تعتمد الشركة على خبرتها العميقة في مساعدة المنتجات القادمة من أوساط المجتمع اللاتيني على فتح أسواق جديدة وتوزيع منتجاتها على نطاق واسع في كافة أنحاء الولايات المتحدة.98
توسيع فرص التجارة والأعمال والاقتصاد بين الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية
يحقق توحيد جهود التمويل وشبكات التوزيع ومنظومات تطوير الأعمال عبر الممر التجاري بين الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية عوائد اقتصادية واسعة، يعود أثرها الإيجابي بالدرجة الأولى على أبناء الجاليات اللاتينية في الولايات المتحدة. ويستدعي تحصيل هذه المكاسب توجيه الاستثمارات نحو مد جسور التواصل بين مختلف جهات الدعم، الأمر الذي يمهد الطريق أمام دخول شركات جديدة ورواد أعمال إضافيين إلى هذا المسار التجاري، ويدفع المشروعات القائمة نحو التوسع والنمو. كما يتيح هذا التكامل لأصحاب الأعمال اللاتينيين الاستفادة من خبراتهم وروابطهم الممتدة عبر الحدود في تطبيق نماذج تجارية مجربة وناجحة، وزيادة أرباحهم، بما يخدم مجتمعاتهم المحلية وينميها. أما على مستوى الشركات والمؤسسات النشطة في الممر التجاري، فإن تعزيز هذا الترابط يرفع فرص نجاحها ويسرّع وتيرة نموها عبر تزويدها بما يلزمها من تسهيلات تمويلية ومنافذ توزيع معتمدة. ومع توالي قصص النجاح، تنمو الخبرات وتزداد قواعد البيانات، وتتسع دوائر العلاقات والشراكات، وتنشأ علامات تجارية راسخة تتولد عنها رؤوس أموال جديدة يُعاد توظيفها لدفع مسيرة النمو في المراحل المقبلة. وينعكس ذلك بدوره على المشروعات الوافدة حديثاً إلى السوق، إذ تستفيد من سهولة التواصل مع شبكات الدعم المتاحة، فضلاً عن الاسترشاد بأدلة وتجارب عملية توثق أفضل الخطوات لدخول الأسواق، مما يعينها على تطبيق هذه الممارسات بكفاءة في مشروعاتها الناشئة.
ويفتح اقتناص هذه الفرص في الممر التجاري آفاقاً شاسعة أمام أبناء الجاليات اللاتينية في الولايات المتحدة لزيادة مواردهم المالية وتنمية أصولهم بمرور الوقت؛ فمع ازدياد عدد الشركات الناجحة واتساع نطاق أعمالها، ترتفع حصة هذه الجاليات من العوائد الناتجة عن ملكية المشروعات. كما يسهم التعاون والترابط بين الشركات في نقل الخبرات والتجارب التجارية الناجحة، مما يتيح لمشروعات أخرى التوسع نحو مجالات مماثلة تفتح أمامها منافذ أوسع للتصدير، وهو المسار الذي أثبت فاعليته في رفع المردود المالي لأصحاب الأعمال. ويمتد هذا التأثير الإيجابي ليطال سوق التوظيف؛ إذ يوفر تنامي الشركات النشطة في الممر التجاري وظائف جديدة لأبناء الجاليات داخل أحيائهم ومناطقهم، مما يعينهم على اكتساب خبرات مهنية جديدة والتدرج في مساراتهم الوظيفية، ويعزز قدرتهم على تحقيق الاستقرار المالي وتنمية مدخراتهم على المدى الطويل. وتصب ثمار هذا النشاط التجاري في صالح المجتمعات المحلية عبر مسارين رئيسيين: الإنفاق الاستهلاكي المباشر داخل هذه المناطق، والحصيلة الضريبية التي تدفعها الشركات؛ مما يوفر قاعدة مالية تدعم تطوير الخدمات العامة وتحسين المرافق ورفع مستوى المعيشة للسكان.
ولتحويل هذه الفرص إلى نتائج ملموسة، تستطيع جهات الاستثمار والشركات والمؤسسات الحكومية والهيئات التنموية تبادل الخبرات وتنسيق الموارد، بما يضمن توزيع مهام تطوير القدرات والإمكانات المطلوبة للنشاط التجاري بكفاءة. ويستدعي ذلك مبادرة الأطراف الفاعلة إلى تنظيم العمل المشترك وتولي كل جهة المجالات التي تقع في صميم اختصاصها، لتتكامل بذلك منظومة التمويل مع شبكات التوزيع وخدمات تطوير الأعمال، مما ييسر دخول المشروعات الجديدة إلى الأسواق ويدعم الشركات القائمة في توسيع نشاطها. ويوضح الجدول التالي الأطراف المعنية، والمكاسب التي تعود على كل منها جراء هذا التعاون، إلى جانب الخطوات العملية المقترحة لتفعيل هذا المسار:
وخلاصة القول، يظل الممر التجاري بين الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية عماداً للحركة الاقتصادية في المنطقة، ومساراً يواصل نموه متيحاً فرصاً استثمارية واعدة لم تُستثمر بعد. وعلى الرغم مما قد تفرضه تقلبات الأسواق وضبابية المشهد من تحديات أمام الشركات والجهات المعنية لاغتنام هذه الإمكانات، فإن وتيرة التبادل التجاري ماضية في تقدمها، مدعومة بتوافر كافة العوامل الكفيلة برفع قيمتها ومردودها المالي. وتأسيساً على ذلك، يسهم بناء منظومة متكاملة تربط بين حلول التمويل ومنافذ التوزيع وخدمات تطوير الأعمال في تمكين الشركات ورواد الأعمال من أصول لاتينية من استثمار خبراتهم وشبكة علاقاتهم الممتدة بين البلدين في تنمية أعمالهم بصورة مستدامة. وهو ما يثمر في نهاية المطاف دفعاً لعجلة النمو الاقتصادي، ويفتح أمام أبناء الجاليات مساراً عملياً للارتقاء بمستويات دخلهم وبناء مستقبل مالي مستقر، بما يعود بالنفع والازدهار على مجتمعاتهم المحلية في شتى أرجاء الولايات المتحدة./p>