لأول مرة من أكثر من عام، أصبحت الأجواء أكثر إيجابية بين القادة التنفيذيين على الصعيد العالمي بشأن الظروف الاقتصادية. وفقاً لأحدث استطلاع أجرته ماكنزي لاستطلاعات الرأي الاقتصادية بشأن الأحوال الاقتصادية، 1 عبر المشاركون عن تفاؤل متزايد بخصوص الوضع الاقتصادي الراهن في بلدانهم والاقتصاد العالمي. وبينما لا يزال الاضطراب الجيوسياسي والتضخم يمثلان مخاطر رئيسية للنمو على الصعيد المحلي والعالمي، سجل المشاركون أيضًا آراءهم حول بعض المخاطر الجديدة التي قد تعيق النمو العالمي، وتتجه آراؤهم أيضًا نحو تغير في سياق أسعار الفائدة، حيث توقعت نسبة أقل من القادة التنفيذيين منذ يونيو 2021 زيادة أسعار الفائدة في بلدانهم.
المزيد من الرؤى والتقارير من ماكنزي باللغة العربية
للمزيد من الرؤى والتقارير من ماكنزي باللغة العربية شاهد مجموعة المقالات الخاصة بنا باللغة العربية، واشترك في النشرة الإخبارية العربية الشهرية
تحسن التصورات والآراء حول الظروف المحلية مع بعض التباينات الجغرافية
بشكل عام، أعرب المشاركون عن تفاؤل متزايد بشأن الأوضاع الاقتصادية المحلية مقارنة بالعام الماضي (الشكل 1). يرى حوالي 48% من المشاركين أن الظروف الاقتصادية في بلادهم تحسنت في الأشهر الستة الماضية، مقابل 40% في الربع السابق.
في الوقت نفسه، على الرغم من أن التفاؤل الاقتصادي قد انتشر عالمياً، فإن بعض الاختلافات الجغرافية لا تزال واضحة، خاصة في الهند (كما يظهر في الشكل 2). في الهند، أظهرت النتائج تحسناً كبيراً في التفاؤل الاقتصادي حيث تعتبر نسبة 85% من المشاركين أن الحالة الاقتصادية أفضل الآن مما كانت عليه قبل ستة أشهر ماضية، وهو ارتفاع كبير مقارنة بنسبة 46% فقط في مارس. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع المشاركون في الهند بمستوى أعلى من الإيجابية حول الظروف الاقتصادية داخل بلادهم مقارنة بالمشاركين في مناطق أخرى.
وعلى النقيض، ورغم التحسن في النظرة الاقتصادية، تظل التوقعات المستقبلية للاقتصاد المحلي على حالها منذ الاستطلاع السابق. يتوقع نصف المشاركين تقريباً أن تتحسن الظروف الاقتصادية في الأشهر الستة القادمة. وبالمثل، بينما يكون هناك قلق من التضخم، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، النزاعات وارتفاع أسعار الفائدة باعتبارها أبرز ثلاثة عوامل تهدد النمو الاقتصادي المحلي، وفقاً لنتائج الربع السابق. 2
تغير وجهات النظر حول بيئة أسعار الفائدة
وفيما يتعلق بالمخاطر الثلاثة الرئيسية التي تهدد النمو الاقتصادي المحلي، تظهر النتائج تحولاً في طريقة تفكير المشاركين في هذا السياق. ولأول مرة منذ يونيو 2021، يتوقع أقل من نصف المشاركين أن تشهد أسعار الفائدة في بلدانهم ارتفاعًا في الأشهر القادمة (الشكل 3).
بينما كان من المتوقع أن يكون لدى المشاركين في الاقتصادات الناشئة توقعات مماثلة أو أقل بشأن أسعار الفائدة مقارنة بزملائهم في الاقتصادات المتقدمة (61% مقابل 42%)، فإن التوقعات بشأن ارتفاع أسعار الفائدة حتى في أوروبا وأمريكا الشمالية أقل الآن مما كانت عليه في الربع الماضي أو خلال عام 2022. سُئل المشاركون أيضاً عن احتمالات مواصلة البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، وأيد 61% من القادة التنفيذيين هذا الاحتمال بدرجة متوسطة أو عالية حتى إذا كان ذلك قد يؤدي إلى ركود حاد، أو زيادة الضغوط على النظام المالي، أو ارتفاع نسب البطالة في بلدانهم.
التفاؤل العالمي يكشف عن مخاطر جديدة
مع ازدياد تفاؤل القادة التنفيذيين، يرى عدد متزايد من المشاركين أن هناك تحسناً في الاقتصاد العالمي ويتوقعون اتجاهًا إيجابيًا على مدار الأشهر القادمة.(الشكل 4).
مع استمرار القلق بشأن الوضع الجغرافي السياسي والتضخم كأبرز مخاطر تواجه النمو العالمي، بدأ المشاركون في تسليط الضوء على تهديدات جديدة ناشئة. كما أظهرت النتائج زيادة في القلق من عدم مساواة الدخل والتحولات السياسية مقارنة بالاستطلاع الذي أجريناه في مارس، في حين تم تسجيل انخفاض في المخاوف المتعلقة بتقلبات الأسواق المالية والتضخم، ولكنهما لا يزالان يشكلان الخطرين الأكبرين. (الشكل 5)
ولأول مرة، طلبنا من المشاركين التفكير في أربع سيناريوهات محتملة لتطور الاقتصاد العالمي والموازنات العمومية على المدى الطويل3 3، ما أظهر توقعات متفاوتة وعدم يقين بالمسار الاقتصادي المستقبلي (الشكل 6). رأى أكثر من 20% من المشاركين ثلاثة من الأربع سيناريوهات كأكثر احتمالية للحدوث. السيناريو الأكثر شيوعا (30%) هو "إعادة توجيه الموازنة العمومية"، والذي يشمل تقليص الديون بشكل طويل الأمد و"عقد ضائع" من النمو نتيجة لتشديد السياسة المالية والنقدية وضغوط النظام المالي. يليه بشكل مباشر "الفترة الطويلة" (29%)، التي تشمل زيادة في الطلب الاستهلاكي، واستثمارات أعلى (التي ستبقي على معدلات الفائدة والتضخم مرتفعة)، ونمو قوي، وانخفاض في القيمة الفعلية للثروة بسبب التضخم.