الاستراتيجية الرقمية للاتحاد الأوروبي: تأثير خصوصية البيانات على الشركات العالمية

حظيت لوائح البيانات الجديدة في الاتحاد الأوروبي باهتمام لافت مؤخرًا، ولا سيما في ظل صدور قانون حماية البيانات العام، وأحكام قرار شيرمس 2 الصادر على خلفية اكتشاف محكمة العدل الأوروبية أن حماية خصوصية البيانات مقيّدة بسبب القانون المحلي في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى وصول السلطات الحكومية الأمريكية واستخدامها للبيانات الشخصية المنقولة من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب المستجدات الأخيرة مثل قانون الخصوصية الإلكترونية.

وأحدثت هذه التطورات تغييرات مهمة في مجال خصوصية البيانات. وتهدف هذه اللوائح الجديدة إلى إنشاء سوق للبيانات وتسهيل تبادل البيانات بين الشركات، وهو ما لم يتم تحقيقه حتى اليوم.

وأدى نقص الخطوات اللازمة إلى بروز الحاجة لمزيد من النشاط التنظيمي لوضع أجندة تحدد سبل تعزيز قدرات البيانات لدى الشركات الأوروبية، إلى جانب إنشاء سوق للبيانات وتنظيم الأنشطة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. ويتم الإشارة إلى هذه الأنشطة عادةً بالاستراتيجية الرقمية للاتحاد الأوروبي. وتضيف اللوائح الجديدة مزيدًا من المتطلبات والالتزامات على جميع الشركات المعتمدة على البيانات، وتتيح في نفس الوقت فرصة تعزيز المزايا التنافسية للشركات التي تتفوق في الحد من مخاطر تحول البيانات.

وتمنح الاستراتيجية الرقمية للاتحاد الأوروبي الشركات تحديات وفرصًا في الوقت ذاته. ومن المرجح أن تواصل هذه اللوائح تطورها، ما يفرض على الشركات ضرورة الحرص على مواكبة العملية التنظيمية.

الاستراتيجية الرقمية للاتحاد الأوروبي

تتضمن الاستراتيجية الرقمية للاتحاد الأوروبي قوانين عدة، بما في ذلك:

• قانون حوكمة البيانات: يقدم طريقة جديدة لإدارة البيانات بهدف تعزيز الثقة بعمليات تبادل البيانات وتسهيلها.
• قانون السوق الرقمية: يؤسس أسواقًا للابتكار والنمو والمنافسة في القطاع الرقمي، والتي توفر بيئة عادلة تدعم التنافسية.
• قانون الخدمات الرقمية: يوفر مساحة رقمية أكثر أمانًا تحمي حقوق جميع عملاء الخدمات الرقمية.
• قانون البيانات: ينظم الوصول إلى البيانات فيما يخص التعاملات بين الشركات، وبين الشركات والمستهلكين، وبين الشركات والجهات الحكومية، وفي حالات تغيير مزودي الخدمات السحابية.
• قانون الذكاء الاصطناعي: يمثل لوائح صارمة لأنظمة الذكاء الاصطناعي (عالية الخطورة) ويحظر ممارسات محددة.

ووفقًا للخطط الحالية، ستصبح هذه القوانين سارية المفعول خلال ربيع عام 2023 أو بعده، ومن المتوقع إتمام عملية المواءمة خلال وقت قريب. وما تزال هذه القوانين الخمسة في مرحلة الصياغة الأولية، ومن المحتمل أن تخضع لمزيد من التعديلات والتغييرات. ويبرز توجه قوي لوضع ضوابط تنظيمية أكثر صرامة للبيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

آفاق جديدة للاستراتيجية الرقمية

تحدد الاستراتيجية الرقمية للاتحاد الأوروبي عددًا من المتطلبات التي تفرض أعباءً محتملة من حيث الإدارة والامتثال، وتوفر في الوقت نفسه مجموعة من الفرص التي يجب عدم إغفالها:

• تقدم احتمالية مشاركة البيانات ونقلها أساليب جديدة لاستقطاب العملاء إلى منصة جديدة، وضمان تزويدهم بسهولة بالخدمات التي كانوا يتوقعونها في السابق، وعدم وجود مزايا حصرية نتيجة استحالة نقل بيانات المستخدمين النهائيين. ويتخوف المستخدمون في أحيان عديدة من تغيير المنصات كي لا يفقدوا قدرتهم على الوصول إلى تاريخ طلباتهم والصور وباقي البيانات الشخصية.
• إمكانية الحد من قوة منصات التحكم بالوصول في السوق، والتي تساهم في الحد من مخاطر عدم القدرة على نقل أجزاء كبيرة من البنية التحتية القائمة بين مزودي الخدمات السحابية، أو التعرض لخطر إلغاء الخدمات في أي وقت.
• حماية حقوق المستخدم النهائي المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والتي توفر سوقًا جديدة تقوم بشكل رئيسي على تحديد الخوارزميات المحتملة غير المحظورة أو عالية الخطورة، ما يوفر آفاقًا جديدة في السوق حتى في المجالات التي أنشأت ضمنها الشركات خوازرمياتها القديمة.

ويمكن الجمع بين هذه السبل الثلاث لإنشاء أعمال إضافية بالاعتماد على التوجيه التنظيمي الجديد ضمن الاستراتيجية الرقمية للاتحاد الأوروبي، ما يتيح لشركات عديدة الاستفادة من التغيير المرتقب.

مزايا الإطار التنظيمي الجديد

يقدم الإطار التنظيمي الجديد مزايا عديدة، وبالأخص لناحية نقل البيانات ومشاركتها وإمكانية الحد من الحاجة إلى منصات التحكم بالوصول. وينطبق ذلك على منصات التواصل الاجتماعي وفيما يتعلق بعقود التأمين وباقي الخدمات.

ويشهد القطاع المصرفي، على سبيل المثال، انغلاقًا قويًا في مجال تبادل البيانات بسبب الحاجة لنقل المعلومات يدويًا، أو لأن عملية النقل تتطلب جهدًا كبيرًا.

ويمكن اليوم تخفيف أثر هذا الانغلاق نتيجة المتطلبات التي تفرض سهولة نقل المعلومات اللازمة، وبالتالي الحد من الأعباء على العملاء. وينعكس ذلك في تسهيل إطلاق عروض أعمال جديدة في هذا المجال وإنشاء منصات رقمية جديدة للشركات القائمة.

كما يمكن تخفيف أثر الانغلاق من خلال الحد من قوة الشركات بهدف زيادة التنافسية في مجال المنصات الرقمية. ويمكن مستقبلًا أن يتم إجبار هذه المنصات على السماح للمنافسين بتبادل البيانات معها لضمان قدرتهم على بذل أقصى قدراتهم. فعلى سبيل المثال، تساهم هذه القرارات في تعزيز المنافسة بالاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث والبنية التحتية القائمة على الحوسبة السحابية.

تحديات المشهد التنظيمي الجديد

ستشهد الشركات تنامي حقوق المستخدمين فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، ما يؤثر على شركات متعددة مثل مكاتب الائتمان وشركات الضمان والمصارف التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة على صنع القرارات أو تصنيف العملاء. ولم تواجه الشركات ومنصاتها الرقمية مخاوف تذكر لدى استخدام الذكاء الاصطناعي لمعالجة بيانات العملاء ضمن عملياتها الرئيسية، مثل التسويق الموجه. ويخضع هذا الواقع إلى تدقيق إضافي في سياق القانون التوجيهي الجديد، حيث يتعين على الشركات اتباع أساليب جديدة لتوعية العملاء وضمان نموذج تشغيل جديد.

ثلاثة عوامل رئيسية لمواكبة الاستراتيجية الرقمية الجديدة للاتحاد الأوروبي

أولًا، يجب على الشركات تقييم تأثير الاستراتيجية الرقمية للاتحاد الأوروبي على أنشطتها ونموذج أعمالها، إضافة إلى تحديد مواضع التعديل اللازم ومجالات التركيز الإضافية مع مراعاة العمليات الجارية. وينطبق ذلك بشكل خاص على القوانين الأربعة المرتبطة بحوكمة البيانات والخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي والبيانات.

ثانيًا، يمكن أن تحتاج الشركات إلى دراسة إمكانية انطباق القوانين عليها. ويشمل ذلك الوصول المحتمل إلى الأسواق التي كانت سابقًا تحت قيادة المنافسين من خلال الوصول إلى بيانات المستخدمين النهائيين.

وأخيرًا، فإن تطور الاستراتيجية الرقمية للاتحاد الأوروبي يتيح للشركات تعزيز التعاون مع الجهات الإدارية في تفسير اللوائح، وبالأخص في حالة تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن لشركات عديدة إيجاد صعوبة في العمل وفق نموذج عملها الحالي في ظل القانون الجديد.

ويعني ذلك أنه ما يزال بالإمكان الحد من تأثير هذه القوانين، ويجب على الشركات لعب دور فاعل في صياغة التدابير اللازمة، بما في ذلك توضيح تبعات هذه التدابير وضمان مراعاة هذه التبعات أثناء صناعة القرارات.

كما يجب على الشركات إعادة النظر في عملياتها الحالية لجمع البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحديد المجالات التي تتطلب بيانات شخصية وتلك التي لا تتطلبها، وذلك بهدف تحديد الاستخدامات الأهم والتي تحتاج إلى موافقة أو تدابير أمنية أخرى.

ويثمر اتباع هذه العوامل الثلاث، إلى جانب تدابير التخفيف، عن تحسين وضع الشركات بمجرد نشر القوانين واللوائح النهائية حول الأجندة الرقمية للاتحاد الأوروبي.